القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
تأمين
«المصري للتأمين» يطالب بحلول مرنة لمواجهة نقص وثائق تأمين الطيران
طالب الاتحاد المصري للتأمين، الشركات بضرورة إيجاد حلول أكثر مرونة لمواجهة تحدي نقص وثائق تأمين الطيران، سواء من حيث التسعير أو مرونة برامج إعادة التأمين في ظل وجود مخاطر سابقة، إضافة إلى مخاطر جديدة فرضتها جائحة «كوفيد-19».
وأكد الاتحاد، أنه يسعى دائماً إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصري من خلال اطلاع السوق على المستجدات العالمية والتطورات التكنولوجية والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بصناعة التأمين من خلال دور الاتحاد في زيادة الوعي التأميني للعاملين بمختلف القطاعات التأمينية والخدمات المرتبطة بها.
وأشار الاتحاد في تقرير له، إلى الأخطار التي واجهها القطاع في فترات زمنية سابقة إضافة إلى الأخطار الحالية نتيجة لجائحة «كوفيد -19» التي أسفرت عن إيقاف رحلات الطيران أو تقليل ساعات الطيران بشكل كبير.
ويرى الاتحاد أنه على السوق مواجهة هذا التحدي الكبير في ضوء الوضع الحالي وأن القيود المفروضة على شركات الطيران وتقليص رحلات الطيران لن يساعد في زيادة الأقساط بشكل كبير، لذلك يتوجب العمل على إيجاد حلول أكثر مرونة لمواجهة هذه الأزمة سواء من حيث التسعير أو مرونة برامج إعادة التأمين في ظل وجود مخاطر سابقة، إضافة إلى مخاطر جديدة فرضتها الأزمة الراهنة لفيروس كورونا المستجد.
ويعد تأمين الطيران من أحدث أنواع التأمين بصفة عامة، وبدأ في الظهور في بريطانيا عام 1914 عندما بدأت شركات التأمين واللويدز في قبول تغطية بعض أخطار الطيران وخاصة على أجسام الطائرات، ثم بدأ ازدهار هذا الفرع بعد الحرب العالمية وأصبح يضمن بجانب تغطية الاجسام المسئوليات المختلفة.
وتغطي تأمينات الطيران: «أخطار الطبيعة مثل العواصف - الأعاصير - الصواعق والثلوج المتحجرة والأجسام الغريبة التي تدخل داخل محركات الطائرة كالطيور السابحة والمطبات الهوائية أي انخفاض الضغط الجوي عن الضغط المعتاد وأحوال الرؤية السيئة».
إضافة إلى أخطار الطائرة ذاتها، مثل «مجموعة الأخطار التي ترجع لعيب فني في الطائرة أو أثناء تشغيلها» وقد يكون أحد مسبباتها الآتي: «الطيران بأقل من الحد الأدنى للسرعة المطلوبة في مراحل الطيران المختلفة سواء أثناء السير على الممر أو الصعود أو الهبوط أو النزول والتصميم الحديث للطائرات وما يسببه من حالات انفجار للطائرة في حالة بعض الأخطار الطفيفة مثل وجود المحركات أسفل جناح الطائرة في حالة التأخير في إنزال العجلات واستخدام وقود سريع الاشتعال وما يسببه من أخطار الحريق وأثر الإشعاع الكوني على الركاب في حالة الطائرات الأسرع من الصوت».
وارتفعت حصيلة الأقساط المباشرة لفرع تأمين الطيران لتصل إلى 564 مليون جنيه في 2018-2019 مقابل 418 مليون جنيه في العام السابق 2017-2018، وفقًا للبيانات الإحصائية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولفت الاتحاد المصري للتأمين، إلى أنه تم سداد تعويضات مباشرة بقيمة 512 مليون جنيه في 2018-2019 مقابل 921.5 مليون جنيه خلال 2017-2018 بنسبة تراجع 44% ومقارنة بـ 317.5 مليون جنيه في عام 2016-2017 بارتفاع نسبته 190.2%.
