بترول وطاقة

الملا: استكمال توقيع عقود البحث عن الذهب مع 11 شركة الشهر الجاري

الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 12:39 م

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تبنت أسساً ومعاييراً جديدة للاستثمار في مجال استخراج الخامات التعدينية واستغلالها سيكون الأولوية فيها لتقييم العروض الاستثمارية المقدمة التى تشمل تصنيع هذه الخامات بعد استخراجها من المناجم لزيادة القيمة المضافة منها وعدم بيعها أو تصديرها في صورتها الأولية كما كان يجرى في السابق، الأمر الذى كان لا يحقق استفادة كبيرة للدولة من ثرواتها التعدينية.

وأوضح أن المعيار الرئيسى الذى اعتمدته الوزارة للمفاضلة بين العروض الاستثمارية في مزايدة البحث عن الخامات التعدينية التي جرى طرحها في نوفمبر الماضى هو وجود خطة واضحة لإقامة صناعات تحويلية للخامات المستخرجة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستجعل من تصنيع الخامات التعدينية نهجاً رئيسيا للعمل والاستثمار في هذا القطاع الحيوى ويلبى احتياجات المصنعين المحليين من الخامات التعدينية التي تدخل فى العديد من الصناعات أو تصدير هذه الخامات في صورة منتجات ذات قيمة عالية الأمر الذى يضاعف في الحالتين حجم الاستفادة من الثروات التعدينية ويساعد على تحقيق مزايا مهمة للأنشطة الصناعية والتجارية وتعظيم مساهمة التعدين في الناتج القومى.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب لنتائج خارطة الطريق التي تنفذها الوزارة لتطوير قطاع التعدين اعتبارا من عام 2018 بحضور النائب معتز محمود رئيس اللجنة والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية.

وأضاف الملا أن هذه المعايير تم اعتمادها لأول مرة وتجسد الفكر الاستثمارى الجديد الذى تم تطبيقه في قطاع التعدين وأن المزايدة التي يتم إغلاق باب التقدم إليها منتصف شهر مارس المقبل تلقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين محلياً ودولياً والتقدم بطلبات وعروض عديدة للمشاركة بالمزايدة التي تشمل الاستثمار في استخراج خامات مهمة ومتوفرة بمصر مثل الرمال والفوسفات والحديد والفلسبار والرصاص والزنك والكاولينا، مؤكدا أن النماذج الجديدة وتطوير الإجراءات الخاصة بالاستثمار والتراخيص شجع المستثمرين على التقدم وأن اتباع أحدث الأساليب في الترويج للمزايدة ومنها الخرائط الاستثمارية الرقمية يشكل حافزاً اضافياً لهم للمشاركة وسرعة وسهولة اتخاذ قرارات الاستثمار.

وأكد الملا أن الشهر الحالى سيشهد استكمال توقيع كافة عقود البحث عن الذهب مع الشركات العالمية والمحلية الفائزة بالمزايدة الخاصة بالاستثمار في هذا النشاط وهى 11 شركة عالمية ومصرية بدأ التوقيع مع بعضها الشهر الماضى إيذانا بالبدء الفوري في أعمال البحث والاستكشاف في مناطق عمل كل شركة.

وأوضح الملا أن هذه النتائج تعد بداية حقيقية لقطاع التعدين وأنها تعكس نجاح جهود الوزارة فى تشجيع المستثمرين وتحويل قطاع التعدين إلى قطاع جاذب للاستثمار خلال الفترة الأخيرة بعد البدء في تنفيذ إجراءات خارطة الطريق التي تم وضعها للنهوض بهذا القطاع منذ عام 2018 بالاستعانة بكبري بيوت الخبرة العالمية وبالاعتماد على أحدث وأنجح الممارسات العالمية فى مجال التعدين لجذب الاستثمار التي استهدفت مواجهة التحديات التي مر بها قطاع التعدين في السابق التي أدت إلى عدم تقديمه للمردود والأداء المأمول بما يتناسب مع ثروات مصر التعدينية، مضيفا أن هناك العديد من الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها لتنفيذ خارطة الطريق بنجاح وفى مقدمتها تعديل الإطار التشريعى الحاكم لأنشطة وممارسات التعدين وتطوير النماذج المالية والاستثمارية للتعاقد مع المستثمرين وتيسير إجراءات التراخيص وتطبيق التحول الرقمى وكذلك تنمية مهارات الكوادر العاملة في قطاع التعدين لمواكبة المتغيرات والتطورات الجديدة في القطاع والعمل بالتوازى على الترويج الفعال للفرص الاستثمارية والمناخ الجديد لقطاع التعدين المصرى لجذب كبرى الشركات والمستثمرين في العالم.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف مساهمة فعالة للتعدين في الناتج القومى وزيادتها إلى 5% خلال السنوات الخمس المقبلة حيث أن مساهمته الحالية ضئيلة ولا تتجاوز نصف بالمائة فقط بالناتج القومى الأمر الذى لا يعكس قدرات هذا القطاع الحقيقية التي ترى الوزارة أنه يمكن أن يقدم قصص نجاح لا تقل عن ما قدمه قطاع البترول والغاز الذى أسهم بنحو 27% من الناتج القومى خلال عام 2019 و24% خلال عام 2020 رغم تحديات جائحة كورونا.

وفى تعقيبه على تساؤلات النواب واستفساراتهم التي تم التطرق اليها خلال الاجتماع بشأن جهود الوزارة في مجال الغاز الطبيعى والتوسع في استخداماته للصناعة والمواطنين أوضح المهندس طارق الملا أنه تم مضاعفة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية منذ عام 2018 لتصبح أكثر من مليون و200 الف وحدة سكنية سنويا بدلا من 600 ألف وحدة سكنية في العام وأن السنوات الخمس الأخيرة في فترة الرئيس السيسى شهدت توصيل 5.5 مليون وحدة سكنية وهو ما يقترب من عدد الوحدات التي تم توصيلها مجتمعة في 35 عاما، وأن الرئيس السيسى يتابع باستمرار تنفيذ خطة المشرع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل واستخدامه بالسيارات، مشيدا بدعم الرئيس السيسى ورعايته للمبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى خاصة أنه مورد متوفر واقل تكلفة ويسهم في الحد من استيراد الوقود البترولى ومن منطلق تعظيم استفادة المصريين من ثروات الغاز الطبيعى التي شهدت طفرة كبيرة في إنتاجها في السنوات الأخيرة.

كما أكد اهتمام الوزارة بسرعة التوصيل للغاز الطبيعى لكافة القرى التي تم تجهيزها بشبكات الصرف الصحى ما يجعلها صالحة للتوصيل، مؤكدا استمرار مبادرة التقسيط الميسر للمواطن فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدة السكنية بالنسبة للمناطق التى يصلها الغاز لأول مرة بدون مقدم أو فوائد وبواقع 30 جنيها شهيرا على فاتورة الاستهلاك.

وأكد الملا أن الوزارة تعمل على مساندة مجتمع الصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا وفى إطار توجهات الدولة لإعطاء دفعات للصناعة الوطنية كركيزة أساسية في الاقتصاد المصرى مشيرا إلى أنه تم تخفيض سعر الغاز للصناعة مرتين في غضون شهور قليلة في أكتوبر من عام 2019 وفى مارس 2020 في بداية جائحة كورونا، كما تم تقديم إعفاءات كبيرة من الغرامات الخاصة بالبنود التعاقدية مع عملاء الغاز الطبيعى فى القطاع الصناعى وجدولة المتأخرات، وأن كافة الأمور والتحديات الخاصة بالقطاع الصناعى محل مراجعة ودراسة مستمرة من الدولة والحكومة لتحقيق أكبر دفعة لهذا القطاع، كما أكد أن الوزارة تبحث تقديم كافة التيسيرات التي تساعد على تذليل التحديات الخاصة بتوصيل الغاز للمناطق الصناعية وكذلك المضى قدما بخطوات حثيثة فى مشروع نقل الغاز الطبيعى المضغوط للمناطق البعيدة عن الشبكة لمد المنازل والصناعات المقامة بها بالغاز.

وأكد الملا أن يجرى الإعداد لإعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز وتصديره بمحافظة دمياط على ساحل البحر المتوسط بعد توقف دام 8 سنوات وذلك بعد نجاح جهود تسوية قضية التحكيم الدولى الخاصة بهذا المشروع وحلها مؤخرا مشيرا إلى أنه تم كذلك تسوية وحل قضية التحكيم مع نيوترن الكندية «اجريوم سابقا» وهما من تداعيات حالة عدم الاستقرار التى مرت بها البلاد فى سنوات سابقة.

وشدد الملا على أهمية الدور المجتمعى لشركات البترول والغاز والبتروكيماويات فى المحافظات المختلفة والمجتمعات السكانية المحيطة وتقديم مساهمات إيجابية فى توفير الخدمات وتلبية احتياجات الأهالى بالمدن والقرى المحيطة بالمشروعات فضلا عن الدور التنموى للمشروعات البترولية فى إحداث نقلة صناعية وعمرانية والمساهمة فى توفير فرص العمل.