أخبار مصر

استرداد 1.4 مليار جنيه حقوق ومستحقات للعمال المصريين بالخارج

الثلاثاء 09 فبراير 2021 - 03:36 م

عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب يسري فهمى المغازي، استمعت فيه إلى وزير القوي العاملة محمد سعفان، بشأن البيان الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة يوم الاثنين 25 يناير الماضي عن رؤية الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، بحضور النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل اللجنة.

وأكدت اللجنة أنها ستعد تقريراً بشأن بيان وزير القوى العاملة يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها وردود الوزير على ملاحظات النواب لتقديمه لهيئة مكتب البرلمان، كما أضاف رئيس اللجنة أن جلسة اليوم ستتناول مشكلات العمالة المصرية بالداخل والخارج، وأهمها إعداد وتأهيل الإنسان المصري الذي يعتبر القوى البشرية، تلك الثروة الواعدة التى تمثل مصر فى الدول المختلفة.

واستفسر بعض أعضاء اللجنة، عن إستراتيجية الوزارة في رعاية العمالة المصرية بالداخل والخارج التي أوضحها الوزير خلال الاجتماع، وهم: فؤاد أباظة، وأحمد الألفي، وكريم السادات، ومحمد فايد، ومجدى الأمير، وأحمد حجازي، وأحمد الحديدي، ومنال نصر، وفضية سالم.

أكد الوزير أهمية ملف العمالة المصرية بالخارج، وأنه منذ تولى الوزارة فى مارس 2016 حرص على إيجاد آليات لمتابعة أعمال المكاتب العمالية لحظياً للوقوف على مشكلات المصريين هناك والعمل على حلها، وبالفعل نجحت تلك المكاتب فى الفترة الاخيرة من تحصيل واسترداد مليار و404 مليون جنيه حقوق ومستحقات للعمال المصريين بتلك الدول، إلى جانب الشكاوى التى تم تسويتها ودياً مع أصحاب الأعمال والعمالة في أماكن عملهم التي بلغت 16 ألف و297 شكوى.

وأِشار الوزير إلى أن الوزارة ستقوم الفترة المقبلة بتطبيق وثيقة للتأمين التكافلي للعمالة المصرية بالخارج تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي، وأى عقد عمل لن يتم اعتماده من قبل الوزارة إلا بعد عمل تلك الوثيقة لصاحبها قبل السفر، منوهاً إلى أن الوزارة على استعداد لعمل حوار مجتمعي حول هذا الموضوع مع كل الأطراف المعنية، يشاركنا فيه أعضاء مجلس النواب والمكاتب العمالية والجاليات المصرية فى الخارج لتوعية هؤلاء العمال باهمية تلك الوثيقة.

كما نوه الوزير إلى أن العمالة المصرية فى الخارج تحتاج منا كل الاهتمام والعمل على تطوير مهاراتها ورفع مستواها، ورفع قدراتها الشخصية، وعليه تم إضافة معامل للغات الأجنبية وعلوم الحاسب الآلي بمراكز التدريب الثابتة للتعرف على المصطلحات الأجنبية الخاصة بالمهن التى يعمل بها المصريين، كما يشارك الوزارة فى تلك العملية بعض شركات القطاع الخاص التى تعاونت مع الوزارة في تدريب الشباب على المهن التى يحتاجونها ومن ثم التشغيل فى المصانع والشركات الخاصة بهم بعد الانتهاء من التدريب التى تؤهلهم للعمل في دول أخري.

وأضاف الوزير خلال كلمته بالجلسة أنه في إطار توجه الوزارة لتطبيق التحول الرقمي في خدماتها وأعمالها تم الانتهاء من حوسبة 26 مكتب فى 11 محافظة وكان ذلك بمثابة اللبنة الأساسية للتحول الرقمي للوزارة وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وتابع الوزير أنه بالتوازى مع ذلك المشروع تقوم الوزارة بحوسبة باقى المكاتب التابعة لها فى باقى المحافظات التى نأمل أن تنتهي بحلول نهاية العام الحالى 2021، لربطها بالوزارة فى وضعها الحالى أو عند الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أشار إلى أن لدى الوزارة ومديرياتها علي مستوى 27 محافظة 1286 مفتشاً للعمل والسلامة والصحة المهنية، يقومون بالتفتيش علي ما يزيد على 3 ملايين منشأة وفقاً لخطط شهرية لكل مفتش، فضلا عن الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة، أو التي يتم التفتيش عليها بناء على شكوى، كما يتم إعادة التفتيش على المنشآت لضمان إزالة الملاحظات.

وفيما يخص دور الوزارة في توفير فرص عمل للشباب، أوضح الوزير أن مؤشر البطالة انخفض إلى 7.3% بعد أن كانت نحو 14% عام 2013، بفضل جهود الوزارة في عقد العديد من ملتقيات التوظيف، وتوفير فرص عمل من خلال مكاتب التشغيل على مستوى المحافظات فضلاً عن العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة والتي استوعبت عدد كبير من العمالة.

واستطرد الوزير بالحديث عن ملف التدريب الذي يعد المحور الرئيسي في توفير فرص العمل، وعليه بدأت دراسة مراكز التدريب المهني الموجودة فى محافظات الجمهورية وآليات التدريب بها التى وصلت حالياً لـ 38 مركز تدريب ثابت، وتم إعادة تأهيل 27 وحدة تدريب متنقلة، وإطلاقها على مرحلتين في كافة فى محافظات مصر وقراها الأكثر إحتياجاً ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، التى تم تطويرها بجهود الوزارة الذاتية داخل الورش التابعة لها.

وأوضح الوزير أنه فيما يخص إستراتيجية الوزارة فى تطوير التدريب المهني وقال إنه تم الانتهاء من تطوير 12 مركز تدريب مهني ثابت، وجاري العمل على إضافة 6 مراكز جديدة للمنظومة، ودعا النواب لزيارة تلك المراكز فى المحافظات التابعين لها، وتقديم جميع ملاحظاتهم عن تلك الزيارة التى سيتم أخذها بعين الاعتبار والعمل على تنفيذها فى عملية التطوير الحالية.

وكما أضاف الوزير، أن ملف التشريعات القانونية الخاصة بعمل الوزارة من أهم الملفات التى أولتها الوزارة أهمية خاصة عند بدء العمل فى مارس 2016، وتم عمل مشروع قانون التنظيمات النقابية فى 24 يوماً وتم الانتهاء من صدوره بعد موافقة مجلس النواب فى ديسمبر 2017، وذلك ليتوافق مع معايير العمل الدولية، وبعد صدور القانون تم تنظيم انتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية التى أثبتت نجاحها وتوافقها مع الملاحظات المقدمة من المنظمة فى هذا الشأن.

واستعرض الوزير أمام اللجنة جهود الوزارة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحصرها لإنشاء قاعدة بيانات كاملة لها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية العمالة غير المنتظمة من مختلف الجوانب الصحية والتأمينية تميهدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعايتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ مبادرة حصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع، سواء فى مواقع العمل والإنتاج أو فى المشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة، موضحاً أن الوزارة ساهمت بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه في المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة في مرحلتيها الأولى والثانية لدعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقال سعفان: إن المبادرة تهدف إلى تسجيل العمالة غير المنتظمة، فضلا عن صغار الصيادين وإعداد قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدا لشمولهم علي أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، ويتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلى وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي.

وأضاف أن الوزارة بدأت بالفعل في الانتقال لمواقع العمل لحصر العمالة غير المنتظمة وتم تسجيل 23 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين الجديدة، وجاري حصر العمالة بالعاصمة الإدارية الجديدة التى ما زال العمل متواصل بها حتى الآن ووصل ما تم تسجيلهم لما يقارب 4 آلاف عامل، تمهيداً لتقدم أوجه لرعاية لهم.

وكشف الوزير أنه فيما يخص شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، التى تعتبر مهمة مراقبتها والتفتيش عليها مسئولية الوزارة، والتى نتج عنها خلال الأربع سنوات الماضية إيقاف العديد من الشركات لمخالفتها للقواعد القانونية المنصوص عليها قانوناً، وأهمها نسبة تلك الشركات فى العقود التى تبرمها والتى حددها القانون بـ 2 % من الراتب السنوي للعامل، التي تحتاج النظر في تعديلها فى الفترة القادمة حتى تحصل تلك الشركات على نسبة مرضية تمنعها من ممارسة أى عمل غير قانوني وتحيد بها عن المخالفة.