القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
وزيرة التخطيط: تطوير 375 قرية بنهاية 2021
أعربت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعادتها بمجلس النواب بتشكيلة الجديد والعلاقة الوطيدة بين السلطة التشريعية والرقابية ما يعكس التكامل لمصلحة الوطن والمواطن، مشيرة إلى استعراض خطة الوزارة، خلال الجلسة العامة للبرلمان؛ من أجل مناقشة برنامج الحكومة.
وأضافت السعيد أن الوزارة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع كل شركاء التنمية، لافتة إلى أن شركاء التنمية لهم نصيب كبير في الإنجازات المتحققة، وأشارت إلى أنها تحدثت في الجلسة العامة للبرلمان حول إدارة الاستثمار العام ورفع كفاءته، قائلة إن الوزارة اعتمدت منظومة لإدارة الاستثمار بشكل أكثر كفاءة، فضلًا عن توسيع مصادر التمويل التنموي؛ لزيادة حجم الاستثمارات والتنوع في التنمية.
ولفتت إلى حديثها حول المنظومة التخطيطية، وخاصة أنها ترتبط بتمكين القدرات والشباب والمرأة المصرية، مؤكدة أن الاستثمار في البشر هدف هام وفي قلب رؤية الدولة، وأوضحت السعيد أن الاستثمار العام وزيادته وأولوياته مرتبط بتحسين خدمات وحياة المواطنين، مضيفة أن حجم الاستثمارات العامة زادت بنسبة 66%، خلال ثلاث سنوات.
وتابعت السعيد أن نصيب الفرد فى الاستثمار ارتفع بنسبة 220% خلال السنوات الماضية، وهذا انعكس بشكل جيد على المؤشرات ووصل معدل النمو إلى نسبة 5.6% ولولا جائحة كورونا لوصل إلى 6% هذا العام وهذه النسبة مرتبطة بتقليل معدلات البطالة و استقرار الأسعار، مضيفة أن القفزات فى النمو بالدولة تأتى من المشروعات القومية الكبرى، مؤكدة أن مشروع تطوير الريف المصرى سابقة لم تحدث على مستوى العالم.
وقالت السعيد إن كل مؤسسات الدولة تتكامل لتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية «حياة كريمة» وبدأنا المرحلة الأولى والثانية وكانت في حدود 375 قرية ننتهي منهم بنهاية هذا العام، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إنجاز المشروع خلال ثلاث سنوات، بدلًا من 15 عامًا وفق توجيهات رئيس الجمهورية، وهذا إنجاز يحسب للدولة المصرية موضحة أن المشروع يستهدف تطوير 4300 قرية خلال 3 سنوات، بتكلفة تتجاوز 500 مليار جنيه، لافتة إلى أن المشروع يحتاج حجم استثمارات كبير وتكاتف مؤسسات الدولة، مؤكدة أن هذا المشروع لم ينفذ قبل ذلك على مستوى العالم.
ولفتت السعيد إلى أن المشروع يستهدف توطين الصناعة واستخدام معدات محلية، إضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين وتحسين معيشتهم، واصفة إياه بأنه «مشروع قومي ضخم يمثل قفزة كبيرة في النمو وطبيعة المعيشة».
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن العالم يمر بأزمة جائحة كورونا التي تسببت فى الركود، وعلى الرغم من ذلك فإن مصر تشهد تحديا كبيرا فى تطوير القرى والمشروعات القومية، لافتة إلى زيادة عدد السكان في مصر بنحو 20 مليون مواطن خلال السنوات القليلة الماضية لذلك فإن الدولة وضعت خطة لتنمية الأسرة المصرية والارتقاء بالخصائص السكانية.
