"مرسي" يتهم "جهة سيادية" بقتل متظاهري التحرير

وأضاف: "أنا أقسمت أمام الناس قسماً يشبه القسم الرسمي، ويوم السبت ذهبت إلى المحكمة الدستورية، وكان بصحبتى المستشار فاروق سلطان، وتم إجراء شبه تسليم للسلطة، من المجلس العسكرى، إلى رئيس الجمهورية".

وتابع، "بدأت بعد ذلك ممارسة عملى، والدماء أريقت منذ ثورة 25 يناير إلى أن تولى رئيس الجمهورية المنتخب، ثم توقفت وسألت نفسى: ما السبب؟ هو فيه عفريت بيطلع يقتل الناس".

وقال إن "الكثيرين حاولوا أن يلصقوا تلك الاتهامات إلى الإخوان المسلمين، وسأقول لكم من الذي قتل المتظاهرين، فبعدما توليت منصب رئيس الجمهورية المنتخب، على غير رغبة الصهاينة الذين لا يريدون التنمية لمصر، أمرت بتشكيل لجنة تقصى الحقائق الثانية، ورئيسها وأعضاؤها على قيد الحياة، وسلمونى التقرير بتاريخ 31 ديسمبر 2012، وسلمته إلى النائب العام وهذا كان السبب فى إعلان 21 نوفمبر، وأصدرت فى هذا اليوم قانون حماية الثورة".

وأشار إلى أنه "بالتقرير كان فيه تفاصيل كثيرة من بينها شهادات مديرى بعض الفنادق بميدان التحرير، أن "هناك من جاء إليهم أثناء الثورة واستأجر غرفاً علوية وكان معهم أسلحة ويحملون كارنيهات تفيد أنهم ينتمون إلى جهة رسمية سيادية يرأسها أنذاك قائد الانقلاب" على حد تعبيره.

وأكد مرسى أن هذا التقرير موجود لدى النائب العام السابق.

فسأل القاضي: "عند مين؟ طلعت؟ (في إِشارة إلى المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق)

فرد مرسى: "عند طلعت، وكان يتولى التحقيق فى الأمر، وتواصلت إراقة الدماء من هذا الشخص الذى أراق الدماء بميدان التحرير، وأعادها برابعة العدوية، واستخدم الغازات فى حرق المسجد وإسقاط القتلى".

فعلق القاضى قائلاً: "مش عايز انفعالات وتحدث فى القضية".

واستطرد مرسي: لم أتسرع في إلقاء القبض على هذا الشخص الذي ظلمني زوراً، وانتظرت الإجراءات القانونية لأنني لا أريد أن أسيء إلى المؤسسة التي ينتمي إليها وأحافظ على المؤسسة العسكرية حتى تكون قوية ومصونة "فمصر تطورت وبقى عندها رئيس منتخب مش «قائد انقلاب»".

جاء ذلك أمام المحكمة المنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة لنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و 33 اخرين من أعضاء الجماعة والتنظيم الدولى للإخوان، المتهمين بالتخابر لصالح جهات أجنيبة بهدف زعزعة الأمن الداخلى وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق.