استثمار

شعراوي: تمويل 2.194 مشروعا صغيرا باستثمارات 24 مليون جنيه

الأربعاء 03 فبراير 2021 - 01:34 م

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية وافق خلال شهر يناير 2021 على تمويل 203 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر باستثمارات تجاوزت 2.3 مليون جنيه فى 9 محافظات هى المنيا وسوهاج وبنى سويف والدقهلية والغربية والأقصر والوادى الجديد والشرقية والمنوفية، موضحاً أن المشروعات تتضمن 130 مشروعاً للسيدات بنسبة 64% من إجمالى المشروعات فى إطار جهود الوزارة لدعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات.

أشار شعراوى إلى أن التقرير الذى تلقاه عن جهود صندوق التنمية المحلية منذ بداية العام المالى الحالى فى يوليو 2020 وحتى نهاية يناير 2021 أشار إلى تمويل 2.194 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر باستثمارات 24.3 مليون جنيه مشيراً إلى أن أكثر المحافظات إقبالاً على قروض الصندوق المنيا بعدد 445 مشروعاً والدقهلية 389 مشروعاً وسوهاج 290 مشروعاً والغربية 269 مشروعاً والشرقية 174 مشروعاً، وقال إن نسبة المشروعات التى نفذتها المرأة تجاوزت نسبة 80% فى محافظات القليوبية والجيزة والبحيرة وشمال سيناء.

ووجه شعراوى القائمين على الصندوق بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التى ينفذها الصندوق بالمحافظات وموقف تسديد القروض والإجراءات التى يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة وتوفير حزمة من المشروعات الجديدة لتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم من ناحية وتساعد فى سد احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة فى الأسواق المحيطة بهم، من ناحية أخرى خاصة مع توفير التمويل الإضافي للصندوق الذى يبلغ 15.8 مليون جنيه بعد استنفاد الصندوق للتمويل المخصص له خلال العام المالي الحالي ويبلغ 15 مليون جنيه.

وأشار إلى أن مركز التنمية المحلية بسقارة سينظم خلال خطته التدريبية للعام الحالى دورة تدريبية للعاملين بإدارات الصندوق للارتقاء بالقدرات الإدارية والفنية والتسويقية لهم وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات الأقراض وتحصيل الأقساط.

وطالب اللواء شعراوى، الراغبين فى تنفيذ مشروعات صغيرة من خلال الصندوق بالتواصل مع إدارات التنمية فى جميع المحافظات، مؤكداً أهمية هذه المشروعات فى خفض نسبة البطالة خاصة وأنها لا تحتاج إلى رأسمال كبير وتساعد فى توفير فرص عمل واستيعاب العمالة نصف الماهرة، كما تنخفض فيها نسبة المخاطرة بالمقارنة بالمشروعات الكبيرة إضافة إلى مساهمتها فى توليد وزيادة الدخل للمستفيدين منها.

وأضاف أن سياسة الصندوق تعمل على تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفي، ويشترط الصندوق مشاركة المقترضين فى تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله، مشيراً إلى قيام الصندوق بإعداد دراسات الجدوى مجاناً للمستفيدين ويمنح فترة سماح فى سداد أقساط القرض تعادل دورة إنتاج أو تشغيل كاملة للمشروع وتختلف هذه الفترة طبقاً لنوعية وطبيعة المشروع.