القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
ريادة أعمال
«التخطيط»: الحوكمة تشجع على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية
وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع مؤسسة المركز المصري للحوكمة العالمية والتنمية في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة.
ووقع على المذكرة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، والدكتورة فائقة الرفاعي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.
أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أهمية الحوكمة في زيادة الثقة في الاقتصاد القومي، وتعميق دور سوق المال وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين.
وأضافت أن الحوكمة تشجع على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية، وبالتالي خلق فرص عمل لائق، كما تساهم في محاربة الفساد وظهور قطاع عام قادر وفاعل يؤمن خدمة المجتمع ويوفر معدلات عالية من النمو.
وحول مذكرة التفاهم بين المعهد والمؤسسة أوضحت السعيد، أنها تأتي انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين مراكز الفكر المعنية بشئون الحوكمة ودعم عمليات صنع السياسات العامة المرتكزة على أسس القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يقوم به المعهد في رصد ومتابعة تقييم وضع جمهورية مصر العربية في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة الإقليمية والدولية وصياغة مؤشرات وطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، لافتة إلى ما يتمتع به المركز المصري للحوكمة العالمية والتنمية من مكانة بحثية مرموقة وخبرة في إقامة الفعاليات العلمية وتقديم الخدمات الاستشارية المتميزة في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بمجالات التعاون بين الطرفين بموجب مذكرة التفاهم أوضحت الدكتورة شريف شريف، أنها تتمثل إعداد وتنفيذ حزم من البرامج التدريبية، إلى جانب تصميم وتنفيذ دبلوم مهني متقدم في مجال الحوكمة وتطبيقاتها، علاوة على التعاون المشترك في تقديم التدريبات المتعلقة بتطبيقات الحوكمة التي يقوم بتنفيذها المعهد، فضلا عن تنظيم الفعاليات العلمية المشتركة «ندوات، ورش عمل، مؤتمرات محلية ودولية» بشأن الموضوعات ذات الصلة بالحوكمة والتنمية المستدامة وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تبادل الرأي في الخدمات الاستشارية والقيام بأبحاث ودراسات مشتركة في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة.
وأضافت شريف، أنه ضمانًا لتفعيل مجالات التعاون سيقوم الطرفان بتبادل زيارات الوفود بين الطرفين بغرض إطلاع كل طرف على خبرات وتجارب الطرف الأخر في مجالات البحث والصياغة وسبل الإفادة منها وتيسير طرق توظيفها لديه، إلى جانب تبادل الباحثين والخبراء لتنفيذ الأنشطة البحثية التي يتم الاتفاق عليها لاحقاً، علاوة على تبادل المعلومات والمنشورات والمواد البحثية والإصدارات العلمية والبرمجيات الإلكترونية.
