القاهرة
|
الجمعة 26 أبريل 2024 - 17 شوال 1445 هـ
دولى وعربى
محاولة فاشلة للجمهورين لإيقاف محاكمة ترامب
أيد معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، اقتراحا تقدم به السناتور راند بول يهدف لإيقاف محاكمة دونالد ترامب الرئيس السابق؛ بتهمة التحريض على التمرد عندما اقتحم عدد من أنصاره مبنى الكونجرس في 6 يناير الجاري.
حظيت مبادرة بول بموافقة 45 جمهوريا من أصل خمسين يمثلون نصف أعضاء المجلس، بينما رفضها جميع الأعضاء الديمقراطيين، ويبين التأييد الجمهوري للمبادرة مدى صعوبة إدانة ترامب، إذ أنها بحاجة لموافقة أكثر من ثلثي الأعضاء، أي 67 عضوا، ما يجعل من الضروري موافقة ما لا يقل عن 17 جمهوريا على الإدانة، وهو ما اعتبره البعض علامة واضحة على أن ترامب لن يدان بالتحريض على التمرد في أحداث مبنى الكونجرس (الكابيتول)، وفق «فرانس برس».
وقدم راند بول السناتور الجمهوري، اقتراحا كان من شانه أن يلزم المجلس بالتصويت على ما إذا كانت محاكمة ترامب في فبراير تنتهك الدستور الأمريكي.
ورفض المجلس الذي يقوده الديمقراطيون الاقتراح بواقع 55 صوتا مقابل 45، لكن حتى الأعضاء الجمهوريين الخمسة الذين انضموا للديمقراطيين في رفض ذلك التحرك يقلون كثيرا عن 17 عضوا جمهوريا سيتعين تصويتهم لصالح إدانة ترامب في تهمة المساءلة، وهي التحريض على الهجوم على الكابيتول الذي خلف خمسة قتلى.
وقال بول للصحفيين لاحقا «إنها من المرات القليلة في واشنطن التي تعد فيها الهزيمة نصرا في واقع الأمر... 45 صوتا تعني أن محاكمة المساءلة ولدت ميتة».
ويدفع بول وجمهوريون آخرون بأن الإجراءات غير دستورية لأن ترامب ترك السلطة يوم الأربعاء الماضي ولأن المحاكمة سيشرف عليها السناتور الديمقراطي باتريك ليهي بدلا من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.
وبنتيجة التصويت أيد مبادرة بول 45 سناتورا جمهوريا من أصل 50، بمن فيهم زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس السناتور الواسع النفوذ ميتش ماكونيل الذي لم يستبعد في الآونة الأخيرة إدانة ترامب في هذه المحاكمة.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بعد أداء القسم كمحلفين في محاكمة ترامب. وسيتولى أعضاء مجلس النواب دور الادعاء.
وبعد سقوط مبادرة بول في التصويت، صوت أعضاء مجلس الشيوخ على قواعد تنظيم المحاكمة، وأقرت هذه القواعد بأغلبية 83 صوتا مقابل 17.
ورفض زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي تحرك لعرقلة اقتراح بول، زعم الجمهوريين بخصوص مخالفة الدستور ووصفه بأنه «خطأ فادح»، وقال إنه سيوفر للرؤساء المتهمين بسوء السلوك «مسوغا دستوريا للخروج من السجن».
وقال شومر «لقد شهدنا جميعا» أعمال العنف التي ارتكبها حشد من أنصار ترامب حين اجتاحوا الكابيتول في هجوم أودى بحياة خمسة أشخاص.
وأضاف «بالنسبة لي، ترامب ارتكب الفعل الأكثر خزيا لأي رئيس على الإطلاق. برأيي تجب إدانته».
وظهر جدل بين الخبراء بشأن ما إذا كان بوسع مجلس الشيوخ محاكمة ترامب بعد تركه منصبه. ويقوم العديد منهم إن «المساءلة المتأخرة» دستورية، مدللين على ذلك بأن الرؤساء الذين يأتون سوء السلوك في أواخر فتراتهم ينبغي ألا يكونوا بمنعة من العملية ذاتها المنصوص عليها في الدستور لمحاسبتهم، وقال بعضهم إن الدستور يوضح أن إجراءات المساءلة يمكن أن تفضي إلى عدم أهلية تقلد منصب في المستقبل، ومن ثم فإن هناك مشكلة يتعين على مجلس الشيوخ حلها.
