استثمار
الإمارات تعلن عن 4 مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في منطقة المحيط الهادئ
وقعت الإمارات العربية المتحدة اليوم اتفاقيات شراكة مع 4 دول جديدة في جزر المحيط الهادئ لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة، بتمويل من صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ البالغة قيمته 50 مليون دولار أمريكي. ويتولى "صندوق أبوظبي للتنمية" تمويل صندوق الشراكة الذي تديره وزارة الخارجية في دولة الإمارات من خلال إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ، بينما تقوم "مصدر"، مبادرة ابوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، بتنفيذ المشروع.
وستقام المشاريع الأربعة في كل من جزر مارشال، وناورو، وبالاو، وجزر سليمان وستعتمد تقنية الطاقة الشمسية ومن المتوقع اكتمالها في عام 2016، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمحطات التي مولها صندوق الشراكة حتى اليوم إلى 10 محطات.
ويأتي هذا الإعلان مع انطلاق أسبوع أبوظبي للاستدامة، الحدث السنوي الذي تنظمه "مصدر" لمناقشة التحديات المترابطة لضمان أمن الطاقة والمياه، والحد من تداعيات تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة "مصدر": "تعكس هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بدعم انتشار التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة التي تعد خياراً تنافسياً من حيث تكلفة توليد الكهرباء بالنسبة لبلدان منطقة المحيط الهادئ التي تشهد واحدة من أعلى تكاليف الكهرباء في العالم. وكلنا ثقة بأن توفير مصادر مستدامة للطاقة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، سيضمن لدول منطقة المحيط الهادئ حلاً عملياً يساهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم فرص النمو الاقتصادي".
ومن المتوقع أن تساهم المشاريع الأربعة في توفير مليون ليتر من وقود الديزل سنوياً، ما سيخفض التكاليف بمقدار 1.2 مليون دولار إضافةً إلى تفادي إطلاق 2759 طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في السنة. وسوف تنضم المشاريع الجديدة إلى ستة مشاريع أخرى يمولها الصندوق في بلدان المنطقة نفسها، والتي تم إنجاز اثنين منها بينما لا تزال الأربعة المتبقية قيد التطوير. وتمثل هذه المشاريع مجتمعةً واحدة من كبرى استثمارات الطاقة المتجددة في منطقة المحيط الهادئ.
وفي ضوء التطور المستمر الذي تشهده تقنيات الطاقة المتجددة، وما يرافق ذلك من انخفاض في تكلفة تطوير المشاريع في العديد من المناطق، استطاعت مشاريع الطاقة النظيفة أن تثبت جدواها الاقتصادية في منطقة جزر المحيط الهادئ ومناطق أخرى. وأشارت تقارير صدرت عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) خلال العامين الماضيين إلى أن الطاقة المتجددة أصبحت تشكل الآن منافساً حقيقياً من حيث التكلفة للوقود التقليدي الذي يتم استيراده بتكاليف عالية في منطقة المحيط الهادئ.
بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه المشاريع الخبرات الواسعة والقدرات الكبيرة التي تمتلكها دولة الإمارات، من خلال "مصدر"، في تطوير حلول الطاقة المتجددة في المجتمعات الواقعة في مناطق نائية في مختلف أنحاء العالم.
من جانبه، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "في إطار مساعينا إلى تمكين البلدان النامية من امتلاك مقومات التنمية المستدامة، يحرص صندوق أبوظبي للتنمية على التعاون مع ’مصدر‘ لدعم تلك البلدان ومساعدتها على إدراك واستثمار إمكاناتها الكبيرة غير المستغلة في مجال الطاقة المتجددة. وتعكس هذه الجهود التعاونية إمكانية تلبية حاجة البلدان النامية المتزايدة إلى الطاقة بشكل مستدام وبتكاليف أقل. ولا شك أن حصول الجزر النائية في المحيط الهادئ على الطاقة النظيفة يعد عنصراً حاسماً في مسعاها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ".
وتشمل المشاريع الأربعة الجديدة: محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في جزر مارشال بطاقة 600 كيلوواط، ومحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في جزر سليمان بطاقة 600 كيلوواط، ومحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في ناورو بطاقة 500 كيلوواط، إضافةً إلى ثلاثة مشاريع في بالاو والتي تشمل إمداد جزر كورور وبيليليو وأنجور بـ 434 كيلوواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية من خلال تركيب 100 نظام للطاقة الشمسية بطاقة 1.7 كيلوواط عبر برنامج إقراض ميّسر؛ وإنشاء محطة مبتكرة لمعالجة المياه تعمل بالطاقة المتجددة وتوفر 50 متر مكعب من المياه النظيفة يومياً؛ ومولدتين تعملان بالديزل بطاقة إجمالية تبلغ 254 كيلوواط لرفع قدرة إنتاج الطاقة الشمسية التي يتم إرسالها إلى الشبكة المحلية في بيليليو وأنجور.
يذكر أن صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ قد أطلق في مارس 2013، عن طريق رأس المال المقدم من صندوق أبوظبي للتنمية وتم تكليف إدارة شؤون الطاقة وتغيّر المناخ في وزارة الخارجية بمهمة الإشراف على عملياته. ويغطي الصندوق كافة مراحل تطوير المحطات، بدءاً من دراسات الجدوى والتصاميم الهندسية إلى تأمين المعدات وعمليات التركيب والإنشاء وبرامج التدريب الخاصة بالتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى تحليل تأثير شبكة المشروع للتأكد من استقرار أدائها.