البورصة تعلن قائمة الأسهم المسموح عليها بمزاولة الأنشطة المتخصصة

قالت البورصة المصرية في بيان اليوم الثلاثاء، 26 يناير، إنه فى إطار المراجعة الدورية التى تقوم بها البورصة المصرية فى ضوء اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لمعايير الأوراق المالية المسموح  بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها «التداول  في  ذات  الجلسة - شراء  الأوراق  المالية  بالهامش - اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع»، وقرارات رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أرقام 816 لسنة 0202 و 802 لسنة 0202 و800 لسنة 0202 و806 لسنة 0202 فقد تقرر تعديل قوائم الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها اعتبارًا من 27-1-2021 وذلك على النحو التالي:

وأوضح البيان أن القائمة الأولى «أ»: تتكون من عدد 101 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول فى ذات الجلسة عليها، وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 122% من قيمتها السوقية وتكون هي السوق النشط وذلك وفقًا للمعايير التالية: (ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 202220 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة وألا يقل عدد أيام  التداول  على السهم عن نسبة  19% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق  خلال  فترة الدراسة وألا يقل  المتوسط  اليومي  لعدد  شركات  السمسرة المتعاملة على السهم عن  نسبة 12% من  المتوسط  اليومي  لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة). 

وأضاف البيان: ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 206% متعامل يوميًا من المتوسط اليومي لعدد العمال المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة وألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 20221 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.

وأشار البيان إلى القائمة الثانية «ب» وتتكون من عدد 66 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول فى ذات الجلسة عليها، وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 62% من قيمتها السوقية وتكون هي السوق متوسط النشاط وذلك وفقًا للمعايير التالية: (ألا يقل رأس المال السوقي لللسهم حرة التداول عن 2022229 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة وألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 29% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة). 

وأضاف البيان: (ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 6% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خالل فترة الدراسة وألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 201% متعامل يوميًا من المتوسط اليومي لعدد العمال المتعاملين في السوق خالل فترة الدراسة وألا يقل معدل الدوران لألسهم حرة التداول عن %12 خلال فترة الدراسة أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 202229 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم، وتضاف وثائق صناديق المؤشرات المتداولة الى القائمة).

وأوضح البيان أن القائمة الثالثة «أخرى»، يدرج بها الأوراق المالية المقيدة التي تتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدراج بأي من القائمتين «أ» أو «ب» وللجنة المختصة في أي وقت النظر في استبعاد الأوراق المالية التي تتوافر بها إحدى الحالات التالية: (صدور قرارات من لجنة القيد بالبورصة ضد الشركة المصدرة نتيجة مخالفات إفصاح من جانب الشركة المصدرة آخر ستة أشهر وعلى الأخص الإفصاحات المرتبطة بالقوائم المالية ورصد مخالفات للتداول مثل مخالفات الباب الحادى عشر من الالئحة التنفيذية خاصة فى حال مشاركة أيا من مسئولي الشركة المصدرة أو أشخاص مرتبطة بهم فى تلك المخالفات خلال آخر ستة أشهر وتحريك دعاوى جنائية من الهيئة العامة للرقابة المالية ضد أيا من مسئولى تلك الشركات تتعلق بالتلاعب على أوراقها المالية وعدم التزام الشركة المقيد أوراقها المالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال المهلة التي تحددها البورصة بتعيين راعي رسمي طوال فترة قيدها بالبورصة.

وأضاف البيان: يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة على الأوراق المالية  بخلاف المدرجة على القائمتين «أ» و«ب» وذلك  وفق الضوابط التالية: (يسمح بمزاولة آلية التداول فى ذات الجلسة على جميع األوراق المالية المدرجة بقوائم الأنشطة المتخصصة "أ" و"ب"، مع إعطاء شركات السمسرة الحق في تحديد قائمة الأوراق المالية التي تسمح بالتعامل عليها بتلك الآلية، من بين الأوراق المالية المدرجة بتلك القوائم، كما يسمح بمزاولة عمليات الشراء بالهامش على الأوراق المالية المدرجة بالقوائم «أ» و«ب» وأن تقبل الألوراق المالية المدرجة بالقائمة «أ» كضمان للتعامل بالهامش حتى نسبة 122% من قيمتها السوقية وتقبل المدرجة بالقائمة «ب» حتى نسبة %62 من قيمتها السوقية وذلك كله وفق تحليل المخاطر لدى كل شركة سمسرة حاصلة على موافقة الهيئة على مزاولة عمليات شراء االوراق المالية بالهامش). 

وتابع: تقوم اللجنة  المختصة بالبورصة  دورياً أو كلما دعت الحاجة لذلك بمراجعة قوائم الأوراق المالية من حيث النشاط وتنشر قراراتها قبل بدء يوم العمل التالي ويعمل بالقرار اعتبارا من يوم العمل التالى لتاريخ النشر ما لم تحدد اللجنة موعداً أخر، وفى حالة استبعاد أي من تلك الأوراق المالية من القوائم أو انتقالها إلى قائمة أخرى تمنح مهلة شهرين للتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة على أن تستبعد من التداول في ذات الجلسة اعتبارا من يوم العمل التالي للإعلان عن استبعادها من تلك القوائم. 

وأضاف البيان: تدرج أسهم الطروحات الجديدة ضمن القوائم (أ) و (ب) اعتبارا من أول جلسة تداول لها عقب تنفيذ الطرح متى استوفت معايير كمية تقارن مع مناظرة لمعايير تحديد القوائم (أ) و (ب) عن فترة ستة أشهر سابقة لتاريخ تنفيذ الطرح على النحو التالى: (أن يكون رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول المطروحة يقع ضمن نطاق أعلى 62% من الترتيب التنازلي للأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح االنضمام إليها وأن يكون عدد شركات السمسرة المشاركة في جانب الطلب في عملية الطرح العام يقع ضمن نطاق أعلى 62% من الترتيب التنازلي لأعداد شركات السمسرة التي تم التداول من خاللها على األوراق المالية المدرجة فى القائمة المرشح الانضمام إليها).

وتابع البيان، أن يكون عدد المساهمين المشاركين في الطرح لا يقل عن ثالثة أضعاف الحد األدنى الواجب توافره ضمن شروط القيد ويكون للجنة المختصة بالبورصة أن تدرج أسهم الطروحات الجديدة – التي تتم خلال الثالثة أشهر الأولى من فترة المراجعة الدورية متى استوفت المعايير المعتمدة حسب قوائم الأنشطة المتخصصة بناء على دراسة أول «20» جلسة تداول فعلي تالية لأول جلسة بدء التداول وذلك حال عدم استيفاء شروط إدراج أسهم الطروحات الجديدة.

وأضاف، أن قائمة الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع: وتتكون من عدد 96 ورقة مالية وفقا للمعايير الكمية التالية وذلك مع عدم الخلل بالمعايير النوعية لاختيار الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها: (ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 20221 وألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 19% وألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 12% وألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 206% وألا يقل معدل الدوران لألسهم حرة التداول عن نسبة 20% أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 20221 وأن يكون عدد أسهم الشركة المصدرة 622 مليون فأكثر.

وتضاف وثائق صناديق المؤشرات المتداولة الى القائمة.

وأوضح البيان أنه، نفاذًا لقرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 800 لسنة 0202 الذي تضمن أن يتم العمل بتلك القوائم اعتبارًا من يوم العمل التالي للإعلان عنها وفى حالة استبعاد أيًا من تلك الأوراق المالية من القوائم أو انتقالها فيما بينها تمنح مهلة شهرين للتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة، وتستبعد من التداول في ذات الجلسة اعتباراً من يوم العمل التالي للإعلان عن استبعادها من تلك القوائم يتم ما يلى: (السماح بالتداول في ذات الجلسة والشراء بالهامش على االوراق المالية المدرجة بالقائمة (أ) وبالقائمة (ب) بالنسب المقررة - الأوراق المالية التي أستبعدت من القائمة (أ) والقائمة (ب) فال يسمح بالتداول عليها فى ذات الجلسة كما يسمح المشار اليها مع بالتعامل عليها بالشراء بالهامش ولكن يسمح فقط بالتصرف فى الأرصدة الحالية خلال فترة الشهرين اتباع الضوابط المنظمة للتعامل بالهامش - الأوراق المالية التى انتقلت بين القائمة (أ) والقائمة (ب) يسمح بالتعامل عليها بالهامش وفق النسب المنظمة لشراء الأوراق  المالية  بالهامش  والنسب المعمول  بها  بشأن  الضمانات  مع  منح  مهلة  شهرين للتوافق مع  نسبة  الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة ويتم منح مهلة شهرين فى حالة استبعاد الورقة المالية من قائمة الأوراق المالية المسموح عليها اجراء تعامالت واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع مع ملاحظة أن مهلة توفيق الأوضاع قد تم زيادتها ارتفاعًا إلى شهرين بموجب قرار رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية الصادر بتاريخ 2016-11-1.