دولى وعربى

سيناريوهات تأثير جائحة كورونا على نمو الاقتصاد العالمي

الأحد 24 يناير 2021 - 11:26 ص

أصبحت سيناريوهات النمو العالمي تعتمد بشكل كبير على مسار جائحة كورونا، بحسب تقرير حديث للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وضع التقرير سيناريو أساسي، يقوم على توفير حملات التطعيم في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية وتغطية واسعة النطاق ضد الفيروس في النصف الثاني من عام 2021، وفق موقع «العربية. نت».

فيما ستتأخر عمليات التطعيم في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل بسبب معوقات لوجستية، وسيؤدي الفشل في نشر اللقاح إلى تأخير هذه العملية لأكثر من عام، ومع ذلك، فإن طرح اللقاحات بشكل أسرع أمر وارد.

ويؤدي التطعيم وتدابير مكافحة الأوبئة، مثل ارتداء الأقنعة، إلى تقليل العدوى بشكل كبير، ويفترض السيناريو الأساسي أن الانخفاض في عدد الحالات في النصف الأول من عام 2021 أصبح ممكنًا من خلال مجموعة من التدخلات غير الدوائية مثل التباعد الاجتماعي والتطعيم.

وقد يؤدي التأخير في طرح اللقاح إلى زيادة عدد الحالات، ويمكن أن يقلل التوسع السريع في نطاق عمليات التطعيم بشكل كبير من انتشار وباء كورونا.

وستواصل البنوك المركزية قدرتها على تجنب ضغوط الأسواق المالية، في ظل السيناريو الأساسي، في حين أن الحل العاجل لمسألة الوباء قد يدعم الظروف المالية العالمية، وقد يتصاعد الضغط المالي إذا استمر الوباء وفشل النشاط الاقتصادي في التعافي.

في الحالة الأشد خطورة، من شأن حالات الإفلاس المتزايدة أن ترفع علاوة المخاطر وتكاليف الاقتراض وتطغى على الميزانيات العمومية للبنوك، ما يتسبب في تشديد حاد في الأوضاع المالية العالمية.

وتندلع الأزمات المالية، وفق سيناريو الهبوط الحاد، ويمكن أن ينكمش الاقتصاد العالمي بسبب كورونا للعام الثاني على التوالي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية.

بدلاً من ذلك، في سيناريو الاتجاه الصعودي، يمكن أن يبلغ متوسط النمو العالمي ما يقرب من 5% على مدار العامين المقبلين، إذا أدت جهود إدارة الوباء الفعالة والتطعيم واسع الانتشار إلى انخفاض كبير في انتقال الفيروس.

على الرغم من أن معدل النمو في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية سيبلغ في المتوسط نحو 4.5% في عامي 2021 و2022، سيظل الناتج دون اتجاهات ما قبل الجائحة.

ووفق سيناريو الاتجاه الهبوطي، قد يضعف النمو إلى نحو 3 % في عام 2021، وفي سيناريو الهبوط الحاد، قد تواجه الأسواق الصاعدة ركودًا عامًا قبل حدوث انتعاش في عام 2022.

في المقابل، إذا تمت السيطرة على الوباء، يمكن أن يبلغ متوسط النمو في بلدان الأسواق الصاعدة ما يقرب من 6% خلال عامي 2021 و2022.