أخبار مصر

رئيس الوزراء: 515 مليار جنيه تكلفة المشروع القومى لتطوير القرى

السبت 23 يناير 2021 - 05:24 م

قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عرضاً موسعاً خلال الافتتاحات الرئاسية اليوم لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، المقرر إطلاقه اليوم، والذى يأتى في إطار مبادرة "حياة كريمة" الذي يرعاها رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه ما كان لنبدأ فى تنفيذ هذا المشروع إلا بعد التمهيد له، من خلال الانتهاء من تنفيذ كافة شبكات البنية الأساسية، وصولاً لرفع كفاءة وتطوير القرى المصرية المستهدفة.

ولفت إلى أن ما تم تنفيذه من مشروعات قومية عديدة خلال السنوات الماضية، ساهم فى البدء فى هذا المشروع العملاق الذى يمس حياة 58 مليون مواطن مصرى، مشيراً إلى أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للبدء فى تنفيذ هذا المشروع كان منذ عام 2019، وتم البدء فى عدد معين من القرى، وخاصة القرى الأكثراً فقراً، وهو ما تم حصره، والوصول إلى أكثر 1000 تجمع ريفى، تُمثل التجمعات الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن توجيه الرئيس السيسي، تضمن أن يتم تعبئة وتوحيد جهود كافة مؤسسات الدولة الوطنية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر، للبدء فى تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذى يستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري، بإجمالي 4584 قرية، وتوابعها، وذلك بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه، مضيفاً أنه سيتم من خلال هذا المشروع تحقيق التنمية الشاملة لكافة القرى المصرية، عبر تنفيذ العديد من التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق، في قطاعات تشمل الطرق والنقل، والصرف الصحي ومياه الشرب، والكهرباء والإنارة العامة، وتطوير الوحدات المحلية، والشباب والرياضة، والخدمات الصحية والتعليمية، والتدخلات الإجتماعية المختلفة.

ونوه إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، مشيراً إلى أن كافة جهات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص تشارك في تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات.

واستعرض رئيس الوزراء تفاصيل المرحلة الاولى من المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، والتى وجه بالبدء فى تنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال عام 2019، موضحاً أنها استهدفت تطوير وتنمية 375 تجمعاً ريفياً، تضم 4.5 مليون مواطن، وذلك من خلال تنفيذ 2180 مشروعاً بإجمالي استثمارات 13.5 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه تم خلال العام المالى2019/2020 البدء فى تنمية 143 تجمعاً ريفياً في 11 محافظة، وأنه جار خلال عام المالى 2020/2021 تنمية وتطوير 232 تجمعاً ريفياً الباقية.

وأوضح مواقع الـ 143 تجمعاً، والتى تم الانتهاء من مختلف المشروعات الخاصة بها، فيما عدا عدد محدود من مشروعات الصرف الصحى الجارى استكمالها حالياً، والمقرر الانتهاء منها خلال النصف الاول من العام المالى 2020/2021، مؤكداً أنه تم البدء على التوازى فى تنفيذ المشروعات الخاصة لـ 232 تجمعاً ريفياً، موضحاً أن معدلات التنفيذ فى هذه المشروعات وصلت إلى 50%، وأنه من المستهدف الانتهاء منها بنهاية العام المالى 2020/2021.

وتناول مدبولي المخرجات الرئيسية لتنمية 375 تجمعاً ريفياً بنهاية عام 2021، والتي ستخدم نحو 4.5 مليون شخص، لافتاً إلى أن أكثر من 58 ألف منزل يتم رفع كفاءتها وتطويرها لتصبح سكن كريم، من خلال تركيب أسقف واستكمال وصلات مياه الشرب والصرف الصحي، كما يتم تغطية تلك التجمعات الريفية بخدمات الصرف الصحي، والعمل على تحسين خدمات الوصول لمياه الشرب النظيفة، وتحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة، فضلاً عن العمل على أن تصبح هذه التجمعات متصلة بشبكة طرق مطورة، منوهاً إلى أنه سيتم الإنتهاء من إضافة نحو 3000 فصل دراسي جديد بهذه التجمعات، كما سيتم إتمام تنفيذ وتطوير 113 وحدة صحية.

وإستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته، المرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، مشيراً إلى أنها تتضمن العمل على تنمية كافة المراكز الريفية، وذلك من خلال الاستهداف العاجل لتنمية 50 مركزاً على مستوى 20 محافظة، موضحاً أنه اعتماداً على نتائج المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة لكافة المراكز على مستوى الجمهورية، والتى يصل عددها إلى 175 مركزاً وتضم 4209 قري، إلى جانب نحو 30900 تابع وعزبة ونجع.

وإستعرض رئيس الوزراء عدداً من الصور والنماذج، والتى تضمنت ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتنمية لتجمعات المرحلة الاولى، وما شملته من اعمال تطوير ورفع كفاءة للمنازل، راعت الطابع الموجود بالمنطقة الريفية، هذا إلى جانب تطوير ورفع كفاءة الوحدات الخدمية التعليمية منها والصحية، والرياضية، لخدمة قاطنى تلك التجمعات، وكذا تطوير الوحدات البيطرية وشبكة الطرق، والتى كانت تمثل أحد شكاوى المواطنين بالقرى، وكذلك مرفق الصرف الصحى.

ونوه فى هذا الصدد إلى أن هذا المكون يستحوذ على نحو 50% من اجمالى التكلفة المخصصة لمختلف أعمال التطوير والتنمية، مضيفاً أن الأعمال شملت أيضاً تطوير محطات الشرب، ورفع كفاءة الآبار الارتوازية الموجودة، هذا بالإضافة إلى شبكات الغاز، التى وجه الرئيس السيسي، بضرورة ادماجها ضمن أعمال التطوير والتنمية وخاصة فى القرى المؤهلة لذلك، تخفيفاً عن كاهل قاطنيها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتنمية القرى المصرية، شملت أعمال تبطين وتأهيل الترع، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تبطين وتأهيل الترع تتضمن 7000 كم، تم الانتهاء من نحو 50 % منها حتى الان، منوهاً إلى أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بضرورة التوسع فى تنفيذ أعمال التبطين والتأهيل خلال السنوات الثلاث القادمة لتشمل كافة فروع الشبكة المتعبة من الترع والمصارف، والتى تصل أطوالها إلى 20 ألف كم، وذلك سعياً للوصول بالمياه إلى نهايات الترع المتعبة، والتعامل مع مشكلة نقص المياه التى يعانى منها العديد من الفلاحين، مؤكداً أن عمليات التبطين تسهم فى توفير المزيد من المياه المهدرة.

وأشار رئيس الوزراء ، إلى عدد من المبادرات المجتمعية التى يتم تنفيذها فى إطار تطوير القرى المصرية، وما تشمله من تدريب حرفى لأهالى القرى، موضحاً دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى توفير العديد من فرص العمل الجديدة للشباب فى تلك القرى، هذا إلى جانب ما يتم إقامته من منافذ لمشروع "جمعيتى" لتوفير السلع التموينية داخل القرى المصرية، مشيراً كذلك إلى القوافل الطبية التى تم إطلاقها لتقديم الخدمات الطبية لقاطنى تلك القرى، مؤكداً فى هذا الصدد أن كل هذه الامور مجتمعة، هى التى دفعت إلى البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الإطار.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه فى إطار العمل على تحقيق تنمية حقيقية ومتكاملة فى أسرع وقت، فقد تم تغيير فلسفة المشروع، بحيث يتم استهداف تطوير وتنمية المراكز بالكامل وما تتضمنه من قرى وتوابع، والعمل على تحسين جودة الحياة لقاطنيها، وذلك بدلاً من استهداف قرى منفردة داخل تلك المراكز الريفية، على أن يتم الانتقال بين المراكز والانتهاء منها خلال السنوات الثلاث القادمة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية يستهدف تطوير 4200 قرية، يصل عدد المستفيدين فيها إلى نحو 50 مليون مستفيد، بإجمالى استثمارات متوقعة تصل إلى 500 مليار جنيه، مشيراً إلى أن مشروعاً بهذا الحجم والتعقيدات التى من الممكن أنه تواجهه، كان المخطط أن ينفذ على مدار 10 سنوات، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية على أهمية العمل على تطوير القرى المصرية، ورفع جودة الحياة لقاطنيها، ولذا فإنه من المخطط أن يتم تنفيذ هذا المشروع العملاق خلال 3 سنوات، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد أن التحدي الحقيقى فى تنفيذ هذا المشروع ليس التمويل، ولكن حجم التحدى فى عدد المشروعات الهائل التى يتم تنفيذها تحت مظلة المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، وقدرة القطاعات المشاركة على تنفيذ مثل هذه المشروعات، فى الوقت الذى تدعم الدولة قطاع الصناعة، والعمل على تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة المكون المحلى فى تلك المشروعات المخطط التنفيذها فى جميع القطاعات، وهو ما يسهم فى إتاحة المزيد من فرص العمل لأهالينا فى القرى.

وأشار إلى أن البرنامج الزمنى لاستهداف تنمية المراكز الريفية، يقوم على تنفيذ أعمال التطوير والتنمية فى 50 مركزاً كمرحلة عاجلة خلال العام المالى 2021/2022، و50 مركزاً أخرى خلال العام المالى 2022/2023، وأخيراً 75 مركزاً خلال العام المالى 2023/2024، على أن تتضمن تلك الأعمال استدامة جهود التنمية، من خلال استكمال تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات، وتشغيلها بعد الانتهاء منها، وضمان صيانة الاصول الاستثمارية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن هناك عدداً من المعايير العلمية والأولويات لاستهداف المراكز الخاضعة للتطوير والتنمية، منها نسبة سكان ريف المركز من جملة سكانه، ونسبة فقراء ريفه، ونسبة الأميين من الأفراد الذين يصل عمرهم إلى 15 عاماً أو أكثر، وكذا نسبة الأسر المحرومة من خدمة المياه أوالصرف الصحى، ونسبة الأسر التى يرأسها إناث "معدل الإعالة"، مؤكداً فى هذا الصدد أن سيتم العمل على تطوير وتنمية جميع مراكز الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الـ 50 مركزاً، المقرر البدء بتنميتها كمرحلة عاجلة، تُعد أكثر المراكز فقراُ، حيث إنها موزعة على 20 محافظة على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن عدد القرى التى تتضمها هذه المراكز تصل إلى نحو 1400 قرية، بالإضافة إلى 11087 عزبة وتابعاً، ويصل إجمالى عدد المستفيدين داخل هذه المراكز إلى 18 مليون مستفيد، بحيث يتم تنفيذ أعمال تطوير بإجمالى استثمارات تصل إلى 150 مليار جنيه، بمتوسط 3 مليارات جنيه لكل مركز.

وأكد رئيس الوزراء أن مبادرة المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، متعددة فى أركانها، ومتكاملة فى ملامحها، حيث تتضمن العديد من التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة بكل مركز، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بخدمات المرافق والبنية الأساسية، فإنها تتضمن كافة المشروعات الخاصة بتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى لمختلف المناطق داخل تلك المراكز، هذا إلى جانب المشروعات الخاصة بالكهرباء، والإنارة العامة، والطرق والنقل، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وإقامة الوحدات الصحية، والأبنية التعليمية، لخدمة قاطنى تلك المراكز.

وتتضمن التدخلات الرئيسية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إنشاء المزيد من المجمعات الصناعية، والعمل على زيادة التدريب والتأهيل المهنى لأهالى القري، ومشاركتهم فى بناء بيوتهم، وأعمال التطوير والتنمية المخطط تنفيذها، إلى جانب التوسع فى إقامة مشروعات ذات عائد اقتصادى، كما تتضمن التدخلات الاجتماعية، توفير سكن كريم، وتنفيذ العديد من برامج محو الأمية والتعليم، إلى جانب حملات توعوية، وثقافية، ورياضية، لقاطنى القرى والمراكز المستهدف تطويرها.

وعرض رئيس الوزراء نموذجا تفصيلياً للاحتياجات المطلوب تنفيذها بأحد مراكز المرحلة العاجلة، متخذاً مركز ساحل سليم، بمحافظة أسيوط كمثال، مشيراً إلى أن التكلفة التقديرية للتدخلات المطلوب تنفيذها والتى تم حصرها تصل إلى 1.9 مليار جنيه، وذلك لدعم وتطوير الخدمات المقدمة لقاطنى هذا المركز، لافتاً إلى أن وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ستقومان بتنفيذ تلك المشروعات المطلوبة لأعمال التطوير، وذلك وفقاً وفقاً لخطط عمل وبرامج زمنية محددة للانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال، مؤكداً أن التدخلات تشمل كذلك مشروعات تحسين مراكز تجميع الألبان، ومشروعات الرى الحديث.

كما استعرض رئيس الوزراء الوضع الراهن والمخطط الاستراتيجى للتنمية بأحد مراكز المرحلة العاجلة، فيما يتعلق بتطوير المنازل، والوحدات الصحية، والطرق الداخلية، وتبطين وتأهيل الترع، مشيراً فى هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بالطرق الموجودة على جانبى الترع ورفع كفاءتها، وذلك منعاً لوجود أى نمو عشوائى على تلك الطرق.