أرباح وهمية.. «قطاع الأعمال» توضح أسباب تصفية «الحديد والصلب»

استعرضت وزارة قطاع الأعمال العام، خلال تقرير، صادر عنها اليوم الأحد، 17 يناير، معلومات مهمة بشأن شركة الحديد والصلب المصرية، وصولًا إلى قرار التصفية الذي اتخذته الجمعية العامة للشركة في 11-1-2021.

وحققت الشركة أرباح هامشية في أغلب السنوات خلال الفترة من عام 1997 - 1998 حتى الفترة 2002 - 2003، ولكنها في الحقيقة لا تعبر عن الواقع، حيث كانت الشركة تقوم باستخدام الفروق الدائنة نتيجة لإعادة تقييم الأصول «الأراضي» بلغت 4092 مليون جم وذلك لتحقيق أرباح وهو ما كان مثار اعتراض من الجهاز المركزى للمحاسبات. 

وأضاف التقرير أن الأرباح التي حققتها الشركة خلال الفترة من 2006 - 2005 حتى عام 2010 - 2009 فقد تأثرت بإيرادات عرضية غير متعلقة بالنشاط مثل إيرادات سنوات سابقة ومخصصات انتفى الغرض منها، وفي حالة استبعاد هذه الإيرادات تتحول هذه الأرباح الى خسائر، كما تعدت الخسائر في العامين التاليين 2018 - 2019 و2019 - 2020 حاجز الـ1500 مليون و1000 مليون جم على التوالي.

وأوضح التقرير أن السبب الأساسي لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة في الواحات والذي لا يتعدى 50% في المتوسط، مما يساهم في الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز فى العملية الانتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، حيث إن التركيز المطلوب للانتاج بصورة اقتصادية هو في حدود 60%.

وأضاف، أن سوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع - وصلت إلى 92% - قد ساهمت في ارتفاع استهلاك الطاقة حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة في الحديد والصلب 44.3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20.6 مليون وحدة حرارية بريطانية - طن في المصانع المنافسة وذلك بخلاف الكوك الذي يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمي لاستهلاك الطن من 300-600 كيلو.

وتناول التقرير الحقائق الخاصة بالمحاولات التى قامت بها الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية لانتشال الشركة من عثرتها، منها: تكليف الاستشاري العالمي «تاتا ستيل» المتخصص فى هذه الصناعة بعمل دراسة شاملة لأوضاع شركة الحديد والصلب بتكليف من الشركة القابضة عام 2014، والذي أصدر تقريره موضحًا نوعية الأعمال المطلوبة لتطوير الشركة متضمنة المناجم والمصانع بالأفران و تقدير لحجم الاستثمارات المطلوبة آنذاك، كما تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط عام 2015 ولكن تأخر الطرح إلى منتصف 2017 وتم فتح العروض الفنية فى نهاية عام 2017.

وأوضح التقرير أنه تم الاستعانة بشركة «تاتا ستيل» في بداية عام 2018 مرة أخرى لتحديث الدراسة التي أعدتها في 2014 نظرًا لمرور 4 سنوات من تاريخ إعداد التقرير الأول وتم تلقي التقرير المبدئي في يوليو 2018 والذي أشار إلى حدوث أضرار كبيرة في الأفران نتيجة سوء التشغيل خلال الـ4 سنوات وعدم قدرة الاستشاري على تحديد حجم الضرر وبالتالي سبل الإصلاح. 

وأشار تقرير «تاتا ستيل» إلى مدى واسع جدا للاستثمارات المطلوبة، وطلب الاستشاري تشغيل الأفران بالطاقة القصوى لمدة 3 أشهر متصلة مع رصد النتائج يوميا وهو ما لم تتمكن إدارة الشركة من عمله إذ بلغ مدى التشغيل المستمر 12 يومًا فقط.

وأوضح تقرير «قطاع الأعمال» أنه تم دعوة بعض الشركات العالمية المتخصصة لتطوير وإدارة الشركة لمدة 20 عاما بتمويل لايقل عن 100 مليون دولار، مع تقديم الحوافز لها و أهمها تقليص العمالة إلى 4 آلاف عامل وسداد مديونيات الشركة والبالغة حينذاك حوالي 6.5 مليار جنيه، وتم سحب كراسة الشروط من 5 شركات وتقدم عرض وحيد على أساس مقاولة «EPC» وليس شراكة كما كان مطلوبا في الكراسة.

وأضاف أنه مع محاولة البحث عن الشريك المتخصص كانت هناك إجراءات هيكلة ذاتية تقوم بها الشركة القابضة بإشراف من الوزارة منها تسوية بعض المديونيات المتزايدة على شركة الحديد والصلب للجهات السيادية والبنوك والشركة القابضة والتي تعدت الـ9 مليار جنيه، وتم بالفعل تسوية مديونيات لبنك مصر ووزارة البترول بقيمة 1.2 مليار جنيه.

ورد تقرير «قطاع الأعمال» على التخوف من تأثير تصفية شركة الحديد والصلب على السوق بأن إنتاج الشركة البالغ 112 ألف طن سنويًا يمثل أقل من 1% من حجم السوق حيث أن الاستهلاك يتراوح بين 7 و 8 مليون طن سنويًا، وحجم الطاقة الإنتاجية في مصر حوالي 11.8 مليون طن سنويًا، ويتم استيراد حوالي 2 مليون طن بأسعار أقل من المحلي.

وأكدت «قطاع الأعمال» أن حقوق العاملين محمية بموجب القانون، كما أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة أن البرنامج يراعي أولًا حقوق العاملين وهو ما حدث في حالة تصفية شركة القومية للأسمنت على سبيل المثال، وأن إجراءات البيع والتصفية يحكمها القانون بشكل تفصيلي كما تشرف عليها جهات رقابية على رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات، سواء في شركة الحديد والصلب أو أي شركة أخرى لأن القانون لا يختلف حسب حجم الشركة أو أهميتها.

وأكدت الوزارة التزامها بتطوير الشركات التابعة لها فى كافة القطاعات بشرط كون المشروع ذو جدوى اقتصادية، مثل: وضع خطة لتطوير شركة الدلتا للصلب تحت إشراف الشركة القابضة ورعاية وزارة قطاع الأعمال العام تتضمن مضاعفة الطاقة من 46 ألف طن بيليت يتم إنتاجها بخسارة إلى 500 ألف طن سنويًا بتكنولوجيا أفران الحث، إلى جانب إنشاء مسبك للزهر والصلب بطاقة إنتاجية 10 ألاف طن سنويًا وذلك بتكلفة حوالي 800 مليون جم، وقد انتهت أعمال المرحلة الأولى من التطوير ورفع الإنتاجية إلى 250 ألف طن من البليت وجاري استكمال تجارب التشغيل لافتتاحها.

وأضافت أنه تم عمل دراسة شاملة لتطوير شركتي المطروقات والنصر للمواسير كلًا منها بواسطة استشاري عالمي «RCG» وتم التعاقد مع نفس الاستشاري للإشراف على تنفيذ الخطة المقترحة وبتمويل من الشركة القابضة، وتجري حاليًا المرحلة الأولى منها للتأكد من إمكانية رفع تركيز الخام، كما تم اختيار استشاري لمشروع التوسعات وتحديث الخلايا في شركة مصر للألمنيوم والذي من المتوقع أن تصل تكلفته إلى 13 مليار جنيه تمول بمزيج من القروض والتمويل الذاتي.

وقالت الوزارة إنه جاري إنشاء خط جديد في شركة لعمل الفلنكات اللازمة لمشروعات السكك الحديد، كما تم في 2020 الإنتهاء من مشروع تحديث شركة كيما بتكلفة تعدت الـ11 مليار جنيه، كما تشهد الشركة القابضة للغزل والنسيج أكبر مشروع تطوير منذ إنشاء المصانع في الثلاثينيات من القرن الماضي بتكلفة تتعدى الـ21 مليار جنيه.

واختتمت الوزارة تقريرها بالإعلان عن توقيع عقد مرتقب مع شركة صينية كبرى لتأهيل مصنع النصر للسيارات بما يسمح بإنتاج سيارة كهربائية بطاقة 25 ألف سيارة في الوردية الواحدة.