«المالية»: 24% زيادة بمخصصات الصحة في ظل «كورونا»

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الدولة في ظل جائحة كورونا حرصت على تحقيق التوازن بين حماية صحة المواطنين، والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي؛ للحفاظ على العمالة والمسار الاقتصادي الآمن للدولة، على النحو الذي يسهم في توفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، مع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف الوزير، خلال افتتاح المقر الجديد لمعهد التأمين بمصر، اليوم السبت، 16 يناير، بحضور المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، رئيس مجلس إدارة المعهد، وطارق سيف أمين عام الاتحاد المصري للتأمين، ولفيف من قيادات ورؤساء شركات التأمين، أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف دعم شبكة الحماية الاجتماعية، لا سيما من خلال توفير رعاية صحية جيدة لجموع المواطنين خاصة في ظل الجائحة. 

ولفت إلى أن المخصصات المالية المقررة لقطاع الصحة بلغت في موازنة العام المالي الحالي 110 مليارات جنيه بما يُمَّثل 6.4% من إجمالي الموازنة بزيادة 21 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة نمو 24%، مقابل 62 مليار جنيه في العام المالي 2017 - 2018، وهذه الزيادات المتتالية في المخصصات ركزت على تمويل زيادة الإنفاق الاستثماري بقطاع الصحة، بما يتسق مع سعي الحكومة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، والتنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان استدامة الملاءة المالية، والمرونة الكافية لها لمواكبة أي متغيرات.

أوضح رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا نسعى لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين بجودة أفضل. 

ونوه إلى أنه يجري حاليًا إعداد بعض التعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل لتفعيل آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل ببعض المحافظات.

أشار الوزير رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أننا نتطلع إلى تكامل جهود الدولة مع حرص القائمين على صناعة التأمين في مصر من اتحاد وشركات تأمين وهيئة الرقابة المالية؛ من أجل دعم المجتمع والإسهام الفعَّال في تنميته بمختلف الوسائل والمبادرات. 

وأوضح أن شركات التأمين نجحت في التعامل مع تداعيات الجائحة، والتزمت بتطبيق إجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية، سواء المتعلقة بقواعد السلامة والتباعد الاجتماعي، أو الخاصة بمنح العملاء آجال سداد أطول للأقساط مراعاة لظروفهم وتأثر الأنشطة الاقتصادية للعملاء، كما التزمت الشركات المكتتبة في التأمين الطبي بتوجيهات «الرقابة المالية» لها بتغطية علاج المصابين بفيروس كورونا من عملاء الشركات. 

أكد معيط، أن الحكومة تراهن على دور أكبر لقطاع التأمين في دعم مسيرة التنمية نظرًا لما قدمه طوال السنوات العشر الماضية، والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي عانت منها البلاد وإقليم الشرق الأوسط وتسببت في مخاطر غير عادية تحمل تبعاتها معنا قطاع التأمين وبتعويضاته لعملائه استطعنا التغلب على هذه الصعوبات.

وأوضح أن مصر تسارع الخطى في مسيرة البناء بمشروعات عملاقة في وقت قياسي، إلى جانب أداء الاقتصاد المصري الذي أبهر المؤسسات الدولية، ونثق في مسارعة قطاع التأمين لدعم هذه المسيرة بكل إمكاناته، سواءً الخدمات التأمينية أو محفظته الاستثمارية؛ باعتباره أحد أهم المستثمرين الرئيسيين في الاقتصاد المصري، الذى نتطلع إلى أن تزيد مساهماته فى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.

أعرب الوزير، عن تقديره للجهود المبذولة من القائمين على المعهد المصري للتأمين في بناء كوادر تأمينية عالية المستوى لمساعدة شركات التأمين المصرية في تنمية وتأهيل العاملين والكوادر المهنية لمواكبة المستجدات من خلال الأبحاث والدراسات العلمية، والتعليم، والتدريب والاستشارات التأمينية، موجهًا شكره للمعهد بإقرار نظام الدراسة عن بُعد للدورات والدبلومات المتخصصة في ظل الجائحة، ومسارعته في وضع الخطط والبرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير قطاع التأمين في مصر والبحث عن حلول تأمينية مبتكرة تسهم في مواجهة الأوبئة المستجدة مثل فيروس كورونا. 

أكد المستشار رضا عبد المعطي، أن افتتاح المقر الجديد لمعهد التأمين يُعد بمثابة انطلاقة جديدة تُسهم في تحقيق برنامج التطوير المستهدف جنبًا إلى جنب مع معهد الخدمات المالية؛ على النحو الذي يُساعد في تعزيز الثقافة التأمينية، لافتًا إلى أن التعاون بين معهد التأمين ومعهد الخدمات المالية يسهم فى خلق كوادر متميزة بالسوق المصرية والعربية. 

أشاد بالتعاون المثمر الذي نتطلع إلى تعميقه بين الاتحاد المصرى للتأمين، وشركات التأمين، ومعهد التأمين؛ بما يضمن استدامة تطوير النظم التدريبية وفقًا لأحدث المعايير العالمية؛ من أجل خلق المزيد من الكوادر الوطنية المتميزة بالسوق المصرية.

قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة المعهد، إن المقر الجديد للمعهد يتسق مع خطة زيادة الوعي التأميني وتنمية الكوادر البشرية بالسوق المصرية والعربية من خلال التدريب المباشر أو عبر المنصات الإلكترونية في ظل الجائحة، موضحًا أنه تمت إضافة بعض مناهج الدبلومات التي تقدم للدارسين باللغة الإنجليزية بما يتناسب مع تطورات الأسواق العالمية، وأن هناك ٤ دبلومات متخصصة بتأمينات الحياة والتأمين الطبى وإعادة التأمين والتسويق. 

أضاف أنه من المعروف أن عضوية المعهد ستكون إلزامية لكل الشركات العاملة بالسوق المصرية طبقًا للنظام الأساسي المعتمد من هيئة الرقابة المالية باعتباره إحدى الجهات المعاونة المسجلة بالهيئة، وسيصبح كيانًا تعليميًا مستقلًا تحت إشراف الاتحاد المصرى للتأمين بعد إقرار النظام الأساسى من مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن الجمعية العامة للاتحاد المصرى للتأمين كانت قد وافقت على تقديم دعم بقيمة ٥ ملايين جنيه لتمويل المقر الجديد للمعهد؛ إيمانًا بأهمية التدريب والدراسات المهنية في الارتقاء بقطاع التأمين المصرى.

أشار إلى أن هذا المعهد يعد مركزًا دوليًا معتمدًا بالدول العربية والإفريقية والآسيوية لامتحانات المعاهد الدولية ومعهد التأمين القانوني بلندن، ومعهد إدارة تأمينات الحياة، ومعهد اكتتاب تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالولايات المتحدة الأمريكية؛ لتحقيق هدفين رئسيين وهما نشر الثقافة التأمينية على مستوى رفيع من التخصص الفني في سوق التأمين، والعمل على تزويد السوق المصرية والعربية للتأمين بأجيال من الخريجين الحاصلة على درجة رفيق بمعهد التأمين القانوني بلندن ليساعدوا بعملهم في رفع المستوى المهنى لصناعة التأمين.

قال محمد الدشيش، الرئيس التنفيذي للمعهد، إن المبنى الجديد تم تصميمه وفقًا لأحدث التقنيات، وتجهيزه بقاعات تدريب على أعلى مستوى، وغرف التحكم وكاميرات مراقبة لقاعات الامتحانات ليتواءم مع الرسالة المستهدفة للمعهد على مستوى السوق المصرية والعربية لاسيما بعد الحصول على موافقة معهد التأمين القانوني بلندن على إجراء الامتحانات الخاصة به بمعهد التأمين بمصر.

أشار إلى أن معهد التأمين بمصر أنشئ عام 1975 وتم انضمامه لمعهد التأمين القانوني بلندن في عام 1976 من خلال المؤتمر العام الذى عقد بمدينة كوفينترى بالمملكة المتحدة، حيث أصبح المعهد الأول من نوعه في المنطقة العربية، والثامن عشر في ترتيب إنشائه عالميًا.