تعاون 40 جهة في إعداد لائحة قانون تنمية المشروعات الصغيرة

وأشار المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز نسق وتعاون مع أكثر من 40 جهة مختلفة بالدولة؛ لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون وعلى رأسهم البنك المركزي ووزارات التجارة والصناعة والمالية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والإسكان والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والبيئة وهيئة الاستثمار ومختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضي. 

وقال شاش، إن توجيهات وزيرة التجارة والصناعة، أكدت التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تقدم مختلف الخدمات المالية والفنية والإجرائية لهذا القطاع للوصول إلى لائحة واضحة تتضمن أدوارًا واختصاصات محددة لكل الجهات المشاركة في القانون ما يضمن معالجة حقيقية لمختلف المشكلات التي يعاني منها قطاع المشروعات الصغيرة وتحقيق انطلاقة حقيقية للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو الذين يرغبون في التوسع في مشروعاتهم القائمة من خلال حزمة متكاملة من التيسيرات الإجرائية والمالية والفنية. 

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية يتم مراجعتها من الجهات المختصة بالدولة وعلى رأسهم رئاسة مجلس الوزراء للبدء في تفعيلها.