إعفاء الوحدات السكنية والتجارية والأراضي من غرامات التأخير

قررمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إعفاء الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استمرار العمل بالتيسيرات السابق منحها من المجلس بجلسته رقم «146»، بتاريخ 2020-11-3، لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها «سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي»، والفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة بمعرفة الهيئة، وذلك حتى 2021-3-15 بالإعفاء من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

وأوضح وزير الإسكان، اليوم الأربعاء، 13 يناير، أنه يتم العمل بالتيسيرات، في الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، والمبالغ التى يتم سدادها في الفترة من 2020-12-14 وحتى 2021-3-15.

وأشار الوزير، إلى أنه يتم تطبيق التيسيرات بشرط التنازل عن جميع الدعاوي المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المُخصصة بنظام الشراكة، والأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.