أخبار مصر
مصلحة الضرائب: تعاون مستمر مع الغرف التجارية لنشر الوعي الضريبي
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تقدير كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لدور اتحاد الغرف التجارية والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد في التعاون المستمر والمثمر بين الاتحاد العام للغرف التجارية وبين مصلحة الضرائب المصرية من أجل نشر الوعي الضريبي بين أعضاء الاتحاد في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة في ظل مرحلة التطوير والميكنة والتحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب حاليا بما يساهم في التيسير على الممولين وتبسيط الإجراءات الضريبية أمامهم من أجل دعم الالتزام الطوعي وتشجيع الممولين الملتزمين وفي ذات الوقت قطع كل السبل أمام غير الملتزمين حتى لا يتهربوا ضريبيًا إضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ويتأتى ذلك من خلال ميكنة الإجراءات الضريبية وربطها ببعضها البعض، وأيضا منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقال الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذى عقد بين الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن يتم تنظيم سلسلة ندوات توعيه ضريبية من خلال الاتحاد العام ولخدمة أعضاء الاتحاد ورفع الوعى الضريبي ونشر رسائل التوعية الخاصة بمنظومة الإجراءات الضريبة الموحدة وكل التحديثات الضريبية، لافتًا إلى أن الاتحاد يقدم الخدمات والتوعية المطلوبة لخمسة ملايين تاجر وصانع منتسب للغرف التجارية في 27 محافظة.
وأشار«عز» إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يحرص على التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وتمثل أهم سبل هذا التعاون في مكاتب الإرشاد الضريبي في محافظات الجمهورية التى ساعدت فى تحويل نسبة كبيرة من التجارة غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية، لافتًا إلى أن هناك قرار وزارى بتشكيل لجان عليا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية لحل مشاكل أعضاء الاتحاد بشكل فوري على مستوى محافظات الجمهورية.
وأكد ياسر تيمور، مستشار وزير المالية للتطوير الضريبي، أن الهدف الرئيسي من مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية هو التيسير على الممولين وتبسيط الإجراءات الضريبية أمامهم وتغيير الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب من مصلحة جباية إلى مصلحة تسعى لتقديم أفضل الخدمات المميكنة للممولين لتشجيع الالتزام الطوعي، وشهدت المصلحة العديد من محاور التطوير بداية من هندسة وتوحيد الإجراءات الضريبية لكل أنواع الضرائب والعمل على محور التشريعات من خلال صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي يدعم ذلك التطوير والميكنة والتحول الرقمي، وكذلك تم العمل على محور تحسين البنية التحتية وتحديث وتطوير أماكن العمل وبالفعل هناك العديد من المباني في محافظات مختلفة شهدت هذا التطوير مثل دمياط وبورسعيد والسويس، إضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري من خلال تدريبه وتطوير المهارات لديه وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الميكنة التي تشهدها المصلحة إضافة إلى العمل على وضع هيكل تنظيمي جديد وموحد.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية لممولى المراكز الثلاثة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتوعيتهم بكيفية تقديم إقراراتهم إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة وحاضر بالندوة عادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين ومحمد مصيلحي مدير شئون فحص بمركز كبار الممولين، وحسن سيد مراجع فحص بمركز كبار الممولين، ومؤمن عاصم المستشار الضريبي بشركة IBM، وتضمنت الندوة شرح التسجيل بمنظومة الإجراءات المميكنة وكيفية التعامل معها، وإقرار ضريبة المرتبات، ونماذج الخصم والتحصيل، والسداد الالكتروني، وضريبة القيمة المضافة «نموذج 10- نموذج 111».
وأشار «تيمور» إلى أنه كذلك تم انطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة التي تم تطبيق المرحلة الأولى منها أول يناير الجارى على مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة تعد من أهم مشروعات تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، ويتم من خلال هذه المنظومة ميكنة 64 إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية على مرحلتين، موضحًا أن هذه المنظومة هى نتاج للإجراءات التي تم توحيدها، والمصلحة تسير وفق خطة طموحة جدا وكان لدينا تحديات كبيرة جدا لإطلاق تلك المنظومة لكن استطعنا إطلاقها في ميعادها.
وأوضح أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة أتاحت للممول حسابا شخصيا ليسجل به بياناته كممول، وكذلك يستطيع الممول أن يقوم بتسجيل الوكلاء عنه ويستطيع كذلك تحديد أى نوع من الإقرارات التي يقوم الوكيل تقديمها نيابة عنه كذلك يستطيع الممول تغيير أو إلغاء من قام بتسجيله وكيلًا له بكل سهولة.
وقال عادل محجوب، مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة، إن مزايا منظومة الإقرارات المميكنة الجديدة التى تم تطبيق المرحلة الأولى منها على مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة بداية من أول يناير 2021 تتمثل فى تحقيق السهولة والكفاءة والفاعلية، وتتيح المنظومة خاصية التحقق من الأخطاء أثناء ملء النموذج من خلال إظهار عدد الأخطاء وأماكن وجود الخطأ.
وشرح «محجوب» خطوات التسجيل في المنظومة من خلال الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية www.eta.gov.eg قائلًا إن خطوات التسجيل ثلاثة أولًا إنشاء حساب مستخدم جديد، ثانيًا ربط حساب المستخدم ببيانات تسجيل ضريبى موجود، ثالثًا إضافة وكلاء عن الممول.
وأوضح الخطوة الأولى وهى إنشاء حساب مستخدم جديد يتم من خلال إنشاء حساب مستخدم جديد وتم اختيار اللغة وإدخال بيانات «الاسم الأول، واسم العائلة، والبريد الإلكترونى ويجب أن يكون خاص بالممول أو الشركة، واسم المستخدم، وكلمة المرور وتأكيد كلمة المرور»، ثم تفعيل الحساب على المنظومة بالرسالة المرسلة على الإيميل ويتم الضغط على رابط توثيق عنوان البريد الإلكترونى الموجود داخل الرسالة، ثم تأكيد تفعيل الحساب بإدخال رقم الموبايل الخاص بالممول.
وبالنسبة للخطوة الثانية للتسجيل بالمنظومة وهى ربط حساب المستخدم ببيانات تسجيل ضريبى موجود أكد محجوب أنه يتم من خلال اختيار «بوابة الممول» ومن داخلها يتم اختيار «اربط حسابى على تسجيل ضريبى موجود» ويتم إدخال البيانات الأتية رقم التسجيل، وكود تفعيل رقم 1، وكود تفعيل رقم 2، ثم يقوم الممول بالضغط على «بحث»، موضحًا أن كود تفعيل رقم 1، وكود تفعيل رقم 2 يتم الحصول عليهم من خلال خطاب مرسل إلى الممول بعلم الوصول، أو يحصل الممول عليه من خلال المكاتب الأمامية بمبنى مركز كبار الممولين بالحى العاشر، لافتًا إلى أنه مؤقتًا يقوم الممول بإدخال رقم الموبايل عند كود تفعيل رقم 1، إدخال إيميل الشركة عند كود تفعيل رقم 2، بشرط ان يكون رقم الموبيل والإيميل مسجلين على المنظومة مسبقًا، قائلًا إنه بعد قيام الممول بإخال البيانات تظهر شاشة ببيانات الممول، وفى حالة كونها صحيحة يقوم الممول بالضغط على «تأكيد» وسيتم إضافة الممول فى قائمة الممولين وتظهر رسالة «لقد تم إضافة الممول إلى قائمة الممولين بنجاح».
وأضاف محجوب أن الخطوة الثالثة للتسجيل والمتمثلة فى إضافة وكلاء عن الممول هى خطوة اختيارية للممول فى حالة رغبة الممول فى إضافة وكلاء عنه باختيار «مساحة عمل الممول» ومن داخلها يتم اختيار «إدارة المستخدمين» ثم يتم اختيار «إضافة وكيل جديد»، لافتًا إلى أنه يتم إدخال البريد الإلكترونى، ورقم الهاتف المحمول، وصلاحيات الوكيل، أما فى حالة إضافة المحاسب القانونى لاعتماد الإقرار يتم إضافة لما سبق إدخال الرقم القومى للمحاسب ورقم التسجيل الضريبى للمحاسب.
كما شرح حسن سيد مراجع فحص بمركز كبار الممولين، كيفية تقديم نموذج 41 الخاص بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، موضحًا أنه يتم اختيار الربع سنة المقدم عنها النموذج ثم يتم إدخال التعاملات إما تعامل تلو الآخر وذلك من خلال شاشة جدول البيانات أو يتم الإدخال من خلال شيت الإكسيل، وبعد ذلك يفحص الموقع جميع البيانات المدرجة، وفى حالة وجود أى خطأ يظهر رسالة تصحيح لهذا الخطأ، وفي النهاية يقوم الممول بتقديم الإقرار ربع سنوي لنموذج 41.
وعن نموذج 2 ضريبة مرتبات والخاص بتوريد الضريبة القطعية 10% عن طريق جهة العمل غير الأصلية، قال محمد مصيلحي مدير شئون الفحص بمركز كبار، إنه يتم اختيار الشهر المطلوب إرسال النموذج عنه ثم يتم ملء جدول البيانات بشكل يدوى فى حالة إذا كان عدد العمال قليل أما في حالة وجود عدد كبير من العمالة التي تخضع للضريبة القطعية ففي هذه الحالة يتم تحميل شيت إكسيل الذي به البيانات الخاصة بتلك العمالة، ويستخلص النظام البيانات من واقع الشيت، وبعد اتمام إدخال البيانات بأي طريقة من الطريقتين السابقتين، يقوم النظام بعملية فحص للبيانات التي تم إدخالها ويظهر النظام الأخطاء بدقة تامة، ثم يقوم الممول بتقديم الإقرار.
وبالنسبة للتسوية السنوية للمرتبات أكد «مصيلحي» أن هناك تسويتين سنويتين نظرا لصدور القانون 26 لسنة 2020 كل تسوية عن نصف سنة نظرا لاختلاف الإعفاء الشخصي عن كل نصف وكذلك تغير الشريحة المعفاة وكذلك تغير نسب شرائح حساب الضريبة، وكذلك إلغاء الخصم الضريبي في النصف الثاني وأيضا إضافة المساهمة التكافلية في النصف الثاني، وشرح كيفية تقديم هذا النموذج وكيفية السداد على المنظومة سواء كان السداد ببطاقة إئتمان أو عن طريق البنك.