القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
«التخطيط»: تحديث رؤية مصر لتتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية
عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، عدة اجتماعات ضمت عددًا من الخبراء والمتخصصين المصريين والدوليين لاستعراض أهم الأفكار والرؤى التي يجب تضمينها في رؤية مصر 2030 بعد تحديثها ، وذلك بما يتناسب مع المستجدات التي شهدتها مصر بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ في 2016 وما يشهده العالم من تغيرات ناتجة عن جائحة كورونا.
وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم الخميس 7 يناير ، أن آخر اجتماع ضم الدكتور محمود محي الدين مفوض الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمدير التنفيذى لصندوق النقد ، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من الخبراء المصريين منهم الدكتورة عادله رجب، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، والدكتور مازن حسن، مدير مركز الدراسات السياسيه بكلية الاقتصادي والعلوم السياسيه بجامعة القاهرة، وعدد آخر من الخبراء.
وقالت السعيد، إنه يتم تحديث رؤية مصر 2030 في ضوء ما تحقق من إصلاحات اقتصادية تغير على أثرها المستهدفات التي تطمح الدولة المصرية في تحقيقها، فقد وضعت النسخه الأولى من رؤية مصر 2030 في عام 2015 ومنذ ذلك التاريخ جرت في النهر مياه كثيرة، ولا يمكن أن نترك وثيقة الرؤية دون تحديث يتفق ويتماشى مع ما حدث ويواكب التغيرات الجديدة على الصعيد الدولي والمحلي.
وذكرت أن هناك قضايا لابد أن تأخذ مساحة أكبر في رؤية مصر للسنوات القادمة على رأسها القضية السكانية وضرورة ضبط معدلات النمو السكاني وقضية ندرة المياه وما يترتب عليها من أثار اقتصادية واجتماعية وضرورة توجية الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه وخلق مصادر بديلة وغيرها من الموضوعات التي لابد وأن تشكل أولوية في رؤية مصر للسنوات القادمة.
وأشارت السعيد، إلى أنه تم القيام بعمل أبحاث ودراسات أكاديمية والاستعانة بخبراء على مدار العام المنقضي؛،لوضع تصور متكامل لتحديث الرؤية لسد الفجوات التنموية فيها ووضع تصور واقعي لأهدافها ووسائل تحقيق هذه الأهداف ومؤشرات قياس مدى تحقق كل مستهدفات كل مؤشر بشكل موضوعي وفعال.
وأشاد مفوض الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بقيام مصر ممثلة في وزارة التخطيط بتحديث رؤيتها لعام 2030، وكذلك اتفاق الرؤية في مستهدفاتها ومبادئها العامة مع أهداف التنيمة المستدامة الأممية والتي تعد الإطار الأشمل للتنمية المستدامة بعناصرها الـ 17 ، مع تركيز مصر على العناصر التي تعبر عن أولويات الدولة المصرية وأهدافها ومشروعاتها وقدراتها.
وأكد محي الدين، أن اتساق الأهداف المحلية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامه يسهل من عملية القياس والمقارنة دوليًا مع ما تحقق في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة بداية من القضاء على الجوع والفقر مرورًا بالقضايا البيئية وقضايا الطاقة وتقليل الفجوة بين الجنسين وغيرها من الأهداف الأممية.
