استثمار

وفد «التخطيط» يزور الفيوم لمتابعة المشروعات التنموية

الأربعاء 06 يناير 2021 - 12:38 م

زار وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظة الفيوم بهدف متابعة المشروعات التنموية بالمحافظة، في ضوء جهود الوزارة نحو تعزيز المتابعة الميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية بكل محافظات الجمهورية والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات؛ وهي قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة؛ كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

وأشارت السعيد، إلى أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولي أهمية بالغة بالعدالة المكانية في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية ؛ وهو ما يعد هدفا محوريا تدور حول خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وشملت زيارة وفد الوزارة لمحافظة الفيوم جولات ميدانية لعدد من المشروعات الجاري العمل بها من مشروعات خطة 2020 - 2021، في كل من بندر الفيوم، وقري ومركز مدينة ابشواي، ومدينة سنورس، ومدينة طامية، وكذلك مشروعات صندوق الإسكان الاقتصادي.

وزار وفد الوزارة مشروع استكمال مبنى الترخيص النموذجي لإدارة المرور ببندر الفيوم؛ الذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 16.450 مليون جنيه، وتنتهي أعمال المشروع في فبراير 2021؛ كما تضمنت الزيارة متابعة الانتهاء من تنفيذ مشروع الإسكان الاقتصادي بمدينة طامية لإنشاء عدد 3 عمارات سكنية بإجمالي 66 شقة مقسمين لسكن اجتماعي وإداري وكذلك محالات تجارية، بتكلفة نحو 14 مليون جنيه، وكذلك متابعة مشروعات الرصف بالمحافظة ومنها رصف طريق المقابر بأبشواي التي تبلغ تكلفتها نحو 2.5 مليون جنيه، ومتوقع الانتهاء من الطريق خلال مارس المقبل.

واجتمع الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوفد المرافق لهما، وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة معدلات تنفيذ أعمال المشروعات في إطار الخطة الاستثمارية لعام 2020 - 2021 بالمحافظة ؛ التي تبلغ قيمة استثماراتها نحو 491.5 مليون جنيه؛ وذلك في مجالات الرصف والكهرباء، وتدعيم الوحدات المحلية، وتحسين البيئة.