القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
معيط: مستعدون لإزالة أي عقبات لزيادة استثمارات الشركات الأمريكية في مصر
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تطور العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية، في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين بمختلف المجالات خاصة على الصعيد الاقتصادي، باعتبارها من أكبر الشركاء التجاريين لمصر.
ولفت معيط، إلى حرص الحكومة على تعزيز سبل التعاون الاقتصادي الثنائي المشترك؛ بما يُسهم فى زيادة حركة التجارة البينية، وحجم الاستثمارات.
وجاء ذلك خلال لقاء وزير المالية، مع ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي والوفد المرافق له، الذي يضم جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، وجاستين موزيتشي نائب وزير الخزانة الأمريكي، وزاكاري ماكنتي، نائب رئيس الأركان لوزارة الخزانة الأمريكية، وآدم ليرك مستشار وزير الخزانة الأمريكي، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وشيرين الشرقاوي، مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ويمنى خطاب، معاون الوزير للسياسات المالية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
أضاف وزير المالية، أننا نتطلع لتعظيم الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية بمصر، ليكون هناك دور أكبر لقطاع الأعمال بالولايات المتحدة فى المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء الوطن؛ للاستفادة من الفرص الواعدة التي يُوفرها الاقتصاد المصري، لاسيما في ظل الجهود المثمرة لتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال معيط، إننا مستعدون لإزالة أي عقبات، من أجل زيادة استثمارات الشركات الأمريكية في مصر، خاصة أن مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لتوسع الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتًا إلى استمرار مصر في مسار الإصلاح الشامل؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
أشار الوزير إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي، ومواصلة التعاون المشترك بين مصر، والولايات المتحدة لتقويض خطر الإرهاب، ومنع وصول الدعم لتنظيماته سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد.
أوضح الوزير أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، يعود للإرادة السياسية القوية، وعزيمة الشعب المصري، وانعكس ذلك في منح الاقتصاد المصري قدرًا من المرونة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام 2020، وتُسجل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة 3.6%، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108% في العام المالى 2016 - 2017، إلى نحو 88% بنهاية يونيه 2020، وتحقيق فائض أولى 1.8% في العام المالي الماضي، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
أشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجَّه مع بداية «الجائحة» بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى.
ولفت إلى أن الحكومة بادرت منذ بداية «الجائحة» باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبي، وبدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضًا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مساراته على مستوي الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن 14.4 مليار جنيه.
أوضح الوزير، حرص الحكومة على مساندة القطاع السياحي حتى يستطيع الصمود أمام تداعيات الجائحة، لتكون مصر بعد تجاوز هذه الأزمة من الأسواق الجاذبة للسياحة العالمية، وفي سبيل ذلك تم تخصيص 3.2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي لدعم القطاعين السياحي والثقافي، و3.1 مليار جنيه لقطاع الطيران.
وقال الوزير، إن الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2020، شهدت ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنسبة 13.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، مشيرًا إلى استمرار تحقيق فائض أولى خلال ذات الفترة، بنسبة 1.% من الناتج المحلى الإجمالي، وتراجع العجز الكلى للموازنة من 4.1% خلال العام المالي 2016 - 2017 إلى 3.6% خلال العام المالي الماضي، و3.2% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2020.
أضاف أن مصر، وفقًا لمؤسسة «جي. بي. مورجان»، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش»، خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي، وتم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، في تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال 6 أشهر في عام 2020 على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري.
قال الوزير إن الحكومة دخلت مرحلة الجائحة بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، ما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وحققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة «كورونا»؛ بما يدفعنا للمضي قدمًا نحو الاستمرار فى تحقيق المستهدفات.
وأشار إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، تُعد الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العام المالي الحالي، ويتوقع صندوق النقد الدولي التعافي السريع للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من 5%، وتراجع نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 5.1% خلال العام المالي 2022 - 2033، و4.4% بحلول العام المالي 2024 - 2025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابي والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.
وأشاد ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري، واحتواء جائحة «كورونا»، مؤكدًا أنها تجربة مهمة وفريدة منحت الاقتصاد المصري قدرًا من القوة والصلابة في مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية، مرحبًا بما أبداه وزير المالية من حرص الحكومة المصرية على نقل خبراتها فى مجال الإصلاح الاقتصادى للدول المجاورة، على النحو الذى يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
أشار إلى أن الجانب الأمريكي يتطلع إلى تعميق الشراكة الاقتصادية مع مصر؛ بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأمريكية بمصر، خاصة في ظل تمتعها بمناخ جاذب وبنية تحتية قوية، وبحث الشركات الأمريكية عن أسواق بديلة أخرى.
ولفت إلى أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مكافحة عمليات غسيل الأموال التي باتت تهدد اقتصادات العالم، خاصة في ظل ارتباط هذه العمليات غير المشروعة بدعم التنظيمات الإرهابية، وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة، أضاف أننا نتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية عالميًا، تدريجيًا، وعودة الأداء القوي للاقتصاد المصري عقب توفير لقاح فيروس «كورونا»، على المستوى الدولي خلال الفترة المقبلة.
أكد السفير الأمريكي جوناثان كوهين، تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وجذب المزيد من الشركات والاستثمارات الأمريكية؛ للتوسع في أنشتطهم الاقتصادية بالأسواق المصرية، خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسين مناخ الاستثمار.
