«قطاع الأعمال»: تسوية منازعات مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية خلال 3 سنوات

بذلت وزارة قطاع الأعمال العام جهودًا كبيرًا في تسوية العديد من المنازعات مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2020، في إطار سعي الدولة من خلال جميع مؤسساتها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أى مشكلات أو عقبات قد تواجه المستثمرين بما يسهم فى جذب استثمارات جديدة.

وجاءت الجهود المبذولة وفق بيان «الوزارة»، اليوم الأحد، كالآتي: توقيع اتفاق التسوية الودية بتاريخ 3-10-2020 بين شركة «النصر للإسكان والتعمير» التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة «إعمار مصر للتنمية»، حول النزاع بشأن مشروع «هضبة المقطم»، الذي يرجع تاريخه إلى عام 2008.

وبموجب «الاتفاق» تنازلت الشركتان محل النزاع عن دعويي التحكيم المتبادلة بينهما والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولي، وسددت شركة «إعمار» 100 مليون جنيه لشركة النصر تعويضا لها عن قيمة الأرض الزائدة التي أسفر عنها الرفع المساحي وأي خلافات أخرى، وكذلك التزام شركة إعمار بإنهاء المشروع بالكامل قبل منتصف 2028، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين مع تحملها لباقي مصاريف التحكيم التي على شركة النصر.

تسوية النزاع بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وبعض المستثمرين حول الأرض المملوكة للشركة بموجب القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بمدينة هليوبوليس الجديدة، وتم عقد عدة اجتماعات بحضور ممثلين عن الجهات ذات الصلة، والشركة القابضة للتشييد، والمستثمرين، وانتهى الرأي إعداد قرار جمهوري لتعديل حدود المساحة في ضوء المخطط الجديد لمدينة الشروق، وبما لا يقل عن المساحة الصادر بها القرار الجمهوري السابق. وصدر قرار الجمهوري رقم «165» لسنة 2019 وإنهاء هذه النزاعات.

وفي إطار اهتمام الدولة بالعمل على تسوية أوضاع الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة منذ عام 2011، وكذا الفتاوي الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأنها، وفض ما نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات ما ترتب عليها لجوء بعض المستثمرين إلى التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية الأمر الذي يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنبًا لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسوية الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار في مصر.

سعت وزارة قطاع الأعمال العام نحو صدور قانون لتسوية حالات الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة بما يضمن للدولة استيداء حقوقها ولا يضر بمساهمي هذه الشركات، وترتب على ذلك صدور القانون رقم 133 لسنة 2019 .

توقيع اتفاقية التسوية الودية بتاريخ 29-8-2019، لدعوى التحكيم الدولي المقام من شركة الخلود للتنمية السياحية والعقارية ضد جمهورية مصر العربية والشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية، والخاصة بأرض شركة النصر لصناعة المراجل البخارية.

وتنهي اتفاقية التسوية الودية نزاعًا استمر عدة سنوات، ويتضمن عقد التسوية النهائي «تسوية الأراضي الخاصة بالشركة دون المعدات والآلات» وباقى الأمور المتعلقة بالشركة، وتنازل شركة الخلود عن دعوى التحكيم الدولي، وكذا أرض شركة المراجل لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وبتاريخ 20-12-2018، أسدل الستار على النزاع القائم منذ العديد من السنوات بين شركة عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية، وتم توقيع اتفاقية تسوية النزاع بين الشركة والمؤسسة بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة، وكذلك حصتها في رأسمال الشركة بإجمالي 35 مليون دولار بضمانة وزارة المالية.

وتضمنت التسوية التزام مؤسسة التمويل الدولية والشركة القابضة للتشييد وشركة عمر أفندي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من قبل كل منها والناشئة عن أو المتعلقة بأي من الاتفاقات المعنية، في سبيل تنفيذ التسوية الودية.

كما أنه جاري التفاوض مع المستثمر السعودي جميل القنيبط وشركة أنوال لإنهاء النزاع القائم مع شركة عمر أفندي.

يجري حاليا تسوية النزاع القائم بين شركة النيل لحليج الأقطان والشركة القابضة للتشييد، بعد موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أسس التسوية وقيام شركة النيل لحليج الاقطان بسداد 231 مليون جنيه كتعويض لصالح الدولة.

وتم سداد المبلغ للشركة القابضة للتشييد ويجري إعداد اتفاق التسوية لاعتماده من مجلس الوزراء.

جاري التفاوض مع ورثة المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي لإنهاء النزاع القائم بين شركة طنطا للكتان والزيوت والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بعد موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أسس التسوية. وتم عقد عدة اجتماعات مشتركة للانتهاء من هذه التسوية.