عقارات

وزير الإسكان يعتمد دليل إجراءات الضبطية القضائية

الأحد 03 يناير 2021 - 10:45 ص

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، على اعتماد دليل إجراءات الضبطية القضائية، والتعامل مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي.

وقال الجزار، إن مجلس إدارة الصندوق، وافق أيضًا على اعتماد قواعد بيع وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحة 90 متر مربع الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة للجهات والأفراد من منخفضي ومتوسطي الدخل وكذلك الفئات الأعلي دخلًا.

وأشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أن الموافقة نصت على ما يلى، «بالنسبة لفئة منخفضى الدخل ذوي الدخل الشهري حتى 4500 جنيه للأعزب - 6000 جنيه الأسرة»، وفئة متوسطى الدخل ذوي الدخل الشهري حتى 10 آلاف جنيه للأعزب - 14 ألف جنيه الأسرة»، يكون سعر البيع 197 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه بحري ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء - 184 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه قبلي، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع، وأن يكون البيع بنظام التمويل العقارى المُدعم بنسبة 7% سنويًا متناقصة لمنخفضى الدخل و8% سنويًا متناقصة لمتوسطي الدخل وفقًا لمبادرتي البنك المركزي المصري للتمويل العقاري الصادرتين بتاريخ 19-2-2014 وبتاريخ 19-12-2019 وتعديلاتهما، وأن يكون الدعم النقدي وفقًا لما تم اعتماده من مجلس الوزراء بجلسته رقم 98 بتاريخ 1-7-2020 بالنسبة لمنخفضي الدخل وبدون دعم نقدي لفئة متوسطي الدخل، وأن ينطبق على المستفيدين جميع شروط برنامج الإسكان الاجتماعي من حيث «السن ــ الدخل ــ سبق الاستفادة – غيرها».

وأضافت أنه بالنسبة لفئات الأعلى دخلًا «ذوي الدخل الشهري حتى 10 آلاف جنيه شهريًا للأعزب - 14 ألف جنيه للأسرة»، يكون سعر البيع لا يقل عن سعر البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل مُضافًا إليه «متوسط تكلفة المرافق العامة، ونصف تكلفة الأعباء التمويلية للقرض المحلي، علاوة على نسبة 15% مصروفات إدارية من تكلفة المرافق وأعباء التمويل وذلك كله بإجمالي مبلغ 26 ألف جنيه»، أو البيع بالقيمة السوقية أيهما أقل، وبما لا يقل عن سعر البيع لمنخفضى ومتوسطي الدخل كوحدات استثمارية أو إدارية بدون حصة في الأرض، ويكون البيع نقدًا أو بالتقسيط على 5 سنوات كحد أقصى بدون فوائد بالنسبة للجهات أو الأفراد من فئات الأعلى دخلًا، وذلك كله على أن يكون البيع عن طريق طرح إعلانات متتالية أو البيع للعاملين «أو لأعضاء»، النقابات أو الهيئات أو الجمعيات التعاونية أو الجامعات أو جهات الدولة، إلخ، أو مباشرة لجهات القطاع الخاص بناءً على الطلبات التى ترد للصندوق من تلك الجهات أو البيع للأفراد بناءً على الطلبات التي ترد مباشرة للصندوق، وبعد اعتماد مجلس الوزراء لتلك القواعد.