القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
دولى وعربى
السعودية: لا يجوز تقييد حرية العامل الأجنبي في السفر إلى بلاده
كشفت وزارة العمل السعودية، اليوم الأربعاء 30 ديسمبر، أن مبادرة "تحسين التعاقد" المقرر تطبيقها بداية من 14 مارس 2021 تبين أن صاحب العمل ليس هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة.
وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده؛ بسبب حقوق على العمل، بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، ولا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل.
ونقلت وفقًا لما ذكرته الوكالة الألمانية عن سطام بن عامر الحربي، وكيل وزارة العمل السعودية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، قوله إن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل الذي يخضع للنظام والإجراءات الحاكمة له، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه في ذات العقد بشروطه الجزائية، وحين الاختلاف عليها فإن المرجعية تعود إلى المحاكم العمالية للبت فيها.
وأشار الحربي، إلى أن التزامات العامل وإجراءات الانتقال من منشأة إلى أخرى تعتبر واحدة، سواء أن كان العامل مواطنًا أو مقيمًا، ويكون العامل ملزمًا بإجراءات تسليم وتسلم العهدة، وعلى صاحب العمل وضع احتياطاته ليسلم العامل عهدته، لكن لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر استنادا على أمر العهدة.
واعتبر أن العقد الموحد فيه مساحة حرية وغير مقيد بالاشتراطات، لكنه أصبح مقيدًا وملزمًا للطرفين حال الموافقة عليه منهما، وينبغي أن تكون وفق آلية توثيق العقود المرتبطة بنظام "أبشر"، بينما للالتزامات الأخرى فعلى صاحب العمل الحق في المطالبة عبر الجهات ذات العلاقة.
ولفت الحربي، إلى أن للعامل الحق في الحصول على تأشيرة الخروج النهائي أو الخروج والعودة، في حال انتهاء العقد، ولا يمنع من انتقال العامل قبل 60 يومًا، وعلى العامل أن يغادر أراضي المملكة إذا لم يجد منشأة أخرى يتعاقد معها وينتقل اليها خلال الفترة المحددة.
وأعلنت السعودية، في الرابع من نوفمبر الماضي، مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" لجميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إن المبادرة تقدم 3 خدمات رئيسة، هي التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج، والعودة والخروج النهائي، كما تشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.
ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء السعودية لعام 2020، بلغ عدد الأجانب المشتغلين 10.43 مليون عامل، يمثلون 76.56% من إجمالي الأيدي العاملة في البلاد.
