أسواق

«جامع»: تراجع عجز الميزان التجاري 17%.. و12% انخفاضًا في الواردات

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 01:19 م

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الواردات المصرية شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 حيث بلغت نحو 58 مليار و106 ملايين دولار مقارنة بنحو 65 مليار و828 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة انخفاض 12%.

وأشارت "جامع" في تقرير حصاد قطاع التجارة الخارجية لعام 2020 أن عجز الميزان التجارى سجل أيضاً انخفاضاً كبيراً بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 حيث سجل نحو 35 مليار و306 مليون دولار مقارنة بنحو 42 مليار و464 مليون دولار بفارق 7 مليار و158 مليون دولار ، وهو الأمر الذى يؤكد نجاح خطة الوزارة فى ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنية لاحلال المنتج المصرى محل المنتجات المثيلة المستوردة من خلال التوسع فى برامج تعميق التصنيع المحلى التى تنفذها وزارة التجارة والصناعة .

وأوضحت أن التصدير يمثل أحد أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية باعتباره أحد المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لمضاعفة الصادرات السلعية والوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال السعي لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري والنفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة التى ترتبط مع مصر باتفاقات تفضيلية تتيح الوصول إلى حوالي 2 مليار نسمة .

وفي هذا الإطار، أشارت "جامع" إلى أنه على الرغم من التحديات الصعبة التى شهدتها حركة التجارة الدولية من جراء انتشار فيروس كورونا عالمياً مطلع هذا العام وما استتبعه من غلق مصانع وتوقف موانئ في معظم دول العالم، الإ أن ما حققته الصادرات السلعية المصرية يمثل قصة نجاح واستكمال للمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال هذا العام وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2020 حوالي 22 مليار و800 مليون دولار مقارنة بنحو 23 مليار و364 مليون خلال نفس الفترة من عام 2019 وهو فارق طفيف ومعدل مقبول في ظل الظروف العالمية، لافتةً إلى أنه من المتوقع أن تتخطى حاجز الـ 25 مليار دولار مع ختام عام 2020.

وقالت إن الحفاظ على معدلات الصادرات رغم الأزمة يعكس الرؤية الطموحة للوزارة والخطة التي تبنتها لمواجهة الأزمة والتعامل مع تداعيتها من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير وعلى رأسها الصناعات الطبية والغذائية، لافتةً إلى أن خطة الوزارة تستهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الاسواق أمام المنتج المصري الامر الذي يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت جامع أن القطاعات التى حققت زيادة فى صادراتها خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 تضمنت مواد البناء بقيمة 5 مليارات و590 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 488 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 3 مليارات و155 مليون دولار، لافتةً إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال هذه الفترة تتضمن الإمارات بقيمة 2 مليار و660 مليون دولار، والسعودية بقيمة مليار و520 مليون دولار، إضافة إلى تركيا بقيمة مليار و424 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و385 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و113 مليون دولار.

وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، لفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه قد تم حل هذا الأمر جذرياً، ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أنها أدارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم إنهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات شملت سداد 30% من المتأخرات مع صرف مستحقات الشركات التي تصل قيمة مستحقاتها أقل من 5 ملايين جنيه ليبلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2020 نحو 6.7 مليار جنيه استفادت منه 1863 شركة، فضلاً عن مبادرة "السداد النقدي والفوري" والتي نفذتها الوزارة بجهود مشتركة مع وزارة المالية والقطاع المصرفي والتي بلغت حوالي 13 مليار جنيه ليصل إجمالي ما تم صرفه للشركات المصدرة حوالي 20 مليار جنيه.