أسواق

مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي ترتفع لـ669.8 مليار جنيه

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 12:56 م

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا بالإنفوجراف سلط الضوء على حصاد قطاع الزراعة خلال العام الجاري.

ووفقاً للتقرير، ساهم قطاع الزراعة والغابات والصيد في الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 - 2020 بنحو 669.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 588 مليار جنيه عام 2018 - 2019.

ووصل إجمالي الصادرات الزراعية لـ5 ملايين طن عام 2020، وذلك بالرغم من ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم وارتباك حركة النقل الدولية وتوقف الموانئ، ووجود ركود عالمي بنسبة وصلت إلى 30%، مقارنة بـ 5.5 مليون طن عام 2019 وقبل أزمة كورونا.

وأوضح التقرير أنه فيما يخص تنمية الصادرات الزراعية تم تسويق 305 سلع زراعية مصرية بأسواق 160 دولة، كما تم فتح 11 سوقًا واعدًا جديدًا أمام الصادرات المصرية وأهمها السوق الياباني، بينما تم توقيع بروتوكول تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية يسمح بتصدير المانجو المصري للولايات المتحدة مستقبلًا.

وجاء في التقرير أن مصر هي الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، كما تأتي في المركز الأول أفريقياً والسادس عالميًا في الاستزراع السمكي.

واستعرض التقرير الإنجازات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي، موضحًا أن مصر حققت اكتفاء ذاتيًا من الخضر والفاكهة بنسبة 100% وبإنتاج بلغ 20.5 مليون طن للخضر و10.7 مليون طن للفاكهة.

وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز بنسبة 100% وبإنتاج بلغ 6.5 مليون طن، في حين وصل الاكتفاء الذاتي من البصل لـ100% بعد إنتاج 4 مليون طن، فضلًا عن تحقيق الاكتفاء من بيض المائدة بنسبة 100% وبإنتاج بلغ 13 مليار بيضة، وكذلك تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 58% وبإنتاج وصل لـ 520 ألف طن.

ووصل الاكتفاء الذاتي من دواجن التسمين لـ96% حيث وصل الإنتاج إلى 1.4 مليار طائر، في حين وصل الاكتفاء الذاتي من الأسماك لـ90% والإنتاج إلى 2 مليون طن.

وأوضح التقرير أنه تم إطلاق منظومة كارت الفلاح الذكي، والتي تعد إحدى المنظومات الجديدة لحماية الفلاح بهدف الحفاظ على حقوقه والتسهيل على الدولة في توجيه مستلزمات الإنتاج إلى من يستحق فعليًا، وتوضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة.

ورصد التقرير أبرز مزايا تلك المنظومة، مبينًا أنها تُسهل الحصول على الحصص المقررة من كافة مستلزمات الإنتاج والوقود، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الكارت كبطاقة مسبقة الدفع لخدمات الحكومة الإلكترونية.

ويمكن للمزارعين الحصول على معاش أو تأمين صحي بموجب الكارت، فضلًا عن تيسير صرف أو سداد أي مستحقات مالية أو قروض عليهم.

وأظهر التقرير أنه تم تنفيذ المنظومة بـ12 محافظة وتسليم 950.9 ألف كارت بها، وهي محافظات "الغربية- بورسعيد- أسيوط- سوهاج- البحيرة- الشرقية- القليوبية- المنوفية- الجيزة- الفيوم- الأقصر- الدقهلية".

وذكر التقرير أنه تم طباعة 365 ألف كارت مزدوج الشريحة، ليتحول من كارت حيازة فقط إلى كارت مدفوعات يقدم خدمات "ميزة"، لافتًا إلى أن هناك 5.6 مليون حيازة مسجلة على مستوى الجمهورية منذ بدء المشروع، بنسبة 97.5%، في حين تم ميكنة 23 مديرية زراعة بقطاعاتها و300 إدارة زراعية.

وأوضح التقرير أن إجمالي تكلفة دعم الدولة للفلاحين والمزارعين لتمويل برنامج التنمية الزراعية يتراوح ما بين 400 لـ800 مليون جنيه، بينما يصل إجمالي القروض المقدمة لهم لتمويل المحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة نحو 8 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي ما تم اعتماده في شكل قروض ميسرة لصغار المزارعين والمنتجين خلال الفترة من 1-1-2020 حتى 20-12-2020، نحو 717.9 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن قيمة القروض التي تم منحها في إطار برنامج "ساسمي"، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، بلغ 1.4 مليار جنيه حصل عليها 111 ألف مستفيد، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام، علمًا بأن هذا البرنامج يستهدف صغار المزارعين والمستثمرين ومنتجي الأغذية والصناعات الزراعية.

واستعرض التقرير المشروع القومي لإحياء البتلو، والذي يشمل 221.2 ألف رأس عجل محلي ومستورد، ويبلغ إجمالي ما تم اعتماده لتمويل المستفيدين من المشروع نحو 3.2 مليار جنيه، و65% من إجمالي تمويل المشروع تم في عام 2020.

وسلط التقرير الضوء على القوافل البيطرية، لافتًا إلى أنه قد تم تنفيذ 483 قافلة خلال عام 2020، حيث تم علاج 234 ألف رأس ماشية مجانًا من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد التناسليات الحيوانية.

وتناول التقرير الحديث عن جهود الدولة في مجال مراكز توزيع وتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الألبان المخصصة للشرب المباشر بل ويتم تصدير ما يزيد عن الاحتياجات المحلية منه.

وذكر أن الإنتاج المحلي من الألبان بلغ 5.5 مليون طن، علمًا بأنه يتوافر 826 مركزًا للألبان على مستوى الجمهورية، موزعين في 14 محافظة.

وأشار إلى تحمل الدولة 50 ألف جنيه لكل مركز تجميع ألبان، لكي تحصل تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج "شهادة الهاسب"، علمًا بأنه قد تم السير في إجراءات استخراج شهادة الهاسب لـ10 مراكز، حيث اجتازت 7 مراكز منها مرحلة التقييم للحصول على الشهادة بهدف ضمان الجودة.

وأوضح التقرير أن هناك 205 مراكز تجميع ألبان تم تحديدها للإنشاء والتطوير، حيث تم تخصيص 9.4 مليون جنيه قروض من البنك الزراعي المصري لتمويل شراء معدات لـ 15 مركزًا لتجميع الألبان.

وتم الانتهاء من إنشاء وتطوير 81 مركز تجميع ألبان منهم 31 مركزًا جديدًا، و50 مركزًا تم تطويره، بالإضافة إلى أن هناك 10 مراكز جديدة تم البدء في إنشائها طبقًا لحاجة المحافظات "البحيرة- الغربية- كفر الشيخ- الفيوم- المنيا- سوهاج- أسيوط- جنوب سيناء".