القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
«المركزي»: احتياطي العملة الأجنبية احتوى الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ
أعلن البنك المركزي المصري، استقرار النظام المالي وتحسن الأداء الاقتصادي نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة 2016-2019، وساهما في تحصين الاقتصاد المصري ضد الاضطرابات الداخلية والخارجية جراء تداعيات جائحة كورونا، والحد من احتمالية تَكَوُن مخاطر نظامية تؤثر على استقرار النظام المالي.
وقال «المركزي» في تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، إن تفشي فيروس كورونا في نهاية يناير 2020 أدى إلى تباطؤ العديد من الأنشطة الاقتصادية وخروج استثمارات المحافظ من الأسواق الناشئة نتيجة ارتفاع مستوى عدم اليقين، وانعكست التوقعات الإيجابية للأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية إلى توقعات سلبية، فيما استطاع الاقتصاد المصري احتواء الانعكاس في تدفقات استثمارات المحافظ بفضل تمتعه بمصادر مستقرة نسبياً للعملة الأجنبية، وتكوين صافي احتياطي كبير من العملة الأجنبية والذي بلغ 45.5 مليار دولار في فبراير 2020، ومكنه من التصدي لتبعات الأزمة من خلال استخدام 5.4 مليار دولار في مارس 2020.
وأضاف أن تكوين صافي أصول من العملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي ساعد في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ، حيث سجل صافي الأصول تدفقات للداخل بقيمة 8.5 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس الماضيين، واستمر انخفاض صافي الاحتياطات الدولية بالعملة الأجنبية في أبريل ومايو لاستيعاب الاحتياجات من العملة الأجنبية، إلا أن صافي الاحتياطات الدولية ارتفع في يونيو ليسجل 38.2 مليار دولار، بعد انعكاس التدفقات الموجهة للأسواق الناشئة، وإصدار الحكومة لسندات دولية في مايو 2020 وحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن تمتع القطاع المصرفي بنسب مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية أدى إلى قدرته على زيادة حصته من أرصدة أذون الخزانة بالتزامن مع خروج المستثمرين الأجانب من السوق المحلية، وهو ما ساهم في خفض تأثير تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية على عائدات أذون الخزانة ومصادر تمويل عجز الموازنة، واتجهت السياسة المالية خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى خفض عجز الموازنة العامة، بخفض فاتورة الدعم وزيادة إيرادات الضرائب، كما اتجهت السياسة النقدية إلى رفع أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن إجراءات السياسة المالية وتحرير سعر الصرف ما أدى إلى رفع تكلفة الاقتراض وانخفاض مستوي الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، ولاحتواء ذلك الانخفاض، اتجهت السياسة الاحترازية الكلية إلى تحديد نسبة خدمة الدين إلى الدخل في يناير 2016 عند 35٪ للقروض الاستهلاكية، و40٪ للقروض العقارية، بهدف خفض احتمالية إخفاق المقترضين.
كما اتجهت السياسة النقدية إلى خفض سعر الفائدة بشكل تدريجي بدءً من فبراير 2018 وحتى نوفمبر 2019 مع انخفاض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، وهو ما ساهم في انخفاض تكلفة الاقتراض، والذي قابلته السياسة الاحترازية في ديسمبر 2019 برفع نسبة خدمة الدين إلى الدخل إلى 50٪ للقروض الاستهلاكية متضمنة القروض العقارية عند 40%، وارتفع الائتمان الخاص خلال الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020 مدفوعاً بالائتمان الموجه للقطاع العائلي، كما ارتفع الائتمان الموجه إلى قطاع الأعمال مدفوعاً بالأعمال الخاص، بالتزامن مع ارتفاع نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي والمنفذة من قبل شركات القطاع الخاص والشركات العامة.
واستمر تحسن الأداء المالي الحكومي نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث سجل الميزان الأولي فائض بنسبة 0.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020، واستقرت نسبة العجز الكلي حول 5.5٪، وهو ما ساهم في تحسن مؤشرات المساحة المالية، وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام المالي 2020 - 2021، وعجز كلي للموازنة بنسبة 6.3٪.
