أسواق

وزيرة التجارة: 6.3% معدل النمو الصناعي خلال 2019 - 2020

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 02:04 م

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن قطاع الصناعة يمثل رافد رئيسي ومحوري في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة، من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، مشيرةً إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا عالميًا إلا أن الصناعة المصرية حققت نجاحات خلال عام 2020، تمثلت في الحفاظ على معدلات الإنتاجية وقطع شوط كبير في بدء تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات، الأمر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية كبديل للمنتجات المستوردة والتي كانت تكبد موازنة الدولة مبالغ طائلة.

وأضافت «جامع» في بيان، أن عام 2020 يمثل عام استثنائي من حيث الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد العالمي والتي كان لها تأثير كبير على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع في معظم دول العالم، لافتةً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة بدعم وتوجيه من

الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات جريئة ساهمت في تخفيف حدة هذه الازمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.

وأشارت إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي سواء فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغاز الطبيعي، فضلاً عن تقديم تسييرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، مؤكدةً أن تعميق التصنيع المحلي للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية جميعها ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة 2021.

وحول أهم الانجازات التي حققها قطاع الصناعة خلال العام الماضي، نوهت إلى أن الصناعة المصرية حققت عدد من المؤشرات الإيجابية خلال العام المنقضي حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3% خلال العام المالي 2019 - 2020، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحوالي 16.4% خلال العام المالي 2018 - 2019، حيث بلغت قيمة الناتج الصناعي حوالي 942 مليار جنيه مقارنه بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق أي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.

كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية العامة حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي 2019- 2020 وهو ما يمثل حوالي 10.3% من إجمالي الاستثمارات العامة، كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلآف من فرص العمل خلال عام 2020، على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي حيث بلغت نسبة العمالة في قطاع الصناعة حوالي 28.2% من اجمالي العمالة المصرية، وهو الأمر الذي انعكس إيجابياً على انخفاض معدل البطالة ليصل لحوالي 10.1% في عام 2020 مقارنة بمعدل 13.1 خلال عام 2015.

ولفتت إلى أنه تم تخفيض أسعار توريد الكهرباء وتوحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لمساندة قطاع الصناعة، كما تم طرح 7 مجمعات صناعية جديدة باجمالي 1657 وحدة بـ7 محافظات في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء والملابس الجاهزة والبلاستيك، و1404 مصنع جديد بدأت الإنتاج الفعلي بتكلفة استثمارية 357 مليون جنيه وتوفر 281 ألف فرصة عمل.

كما تم طرح 14 مليون و757.3 ألف متر أراضي صناعية بـ13 منطقة صناعية عبر خريطة الاستثمار الصناعي، ومنح 11 ألف و597 رخصة تشغيل لمنشأت صناعية، مشيرة إلى فوز المشروع المصري «نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV» بالمركز الأول عالمياً بمسابقة «EI Awards» والتي نظمها معهد الطاقة البريطاني.

وتم إصدار 714 مواصفة قياسية ودراسة 2800 مشروع مواصفة قياسية عربية وأجنبية، وتخريج 13 ألف و457 طالب وطالبة بنظام التلمذة الصناعية لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المؤهلة، وإجراء 6 آلاف و861 حملة تفتيشية للرقابة على المصانع واعتماد 715 مركز خدمة وصيانة، وإجراء 39 ألف و496 تحليل لعينات غذائية وغير غذائية بمعامل مصلحة الكيمياء.