القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
استثمار
«التعاون الدولي» توقع اتفاقًا لتمويل 3 مشروعات نقل بـ1.1 مليار يورو
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، تمويلًا تنمويًا بقيمة 1.1 مليار يورو بشأن مشروع إطار النقل الحضري للبنية التحتية في مصر لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
ويستهدف التمويل تنفيذ 3 مشروعات وهي تحويل خط قطار أبو قير إلى مترو بطول 22 كم، وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 13 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بطول 23 كم، بما يعزز البنية التحتية لقطاع النقل ويعزز استراتيجية التحول للنقل المستدام.
ويأتي هذا التمويل ضمن الاتفاق الذي أقره بنك الاستثمار الأوروبي لمصر، بقيمة 1.9 مليار يورو خلال يوليو الماضي، لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواقع 800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و1.1 مليار يورو لوزارة النقل.
وأشادت "المشاط" بالشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، بما يدعم استراتيجية التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، موضحة أن التمويل الذي تم توقيعه يعزز توجهات الدولة لتحقيق قطاع نقل مستدام وتنمية البنية التحتية للقطاع.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل، فقد بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 10.6 مليار يورو، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأضافت أن الوزارة عقدت من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك خلال شهر يوليو الماضي، لقاءً ضم كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم بنك الاستثمار الأوروبي، بالتنسيق مع وزارة النقل، لبحث أولويات القطاع التمويلية وتنسيق التعاون بين كافة الشركاء بما يعزز استراتيجية الدولة للنقل الآمن والمستدام.
وأوضحت أنه من المقرر أن يتيح بنك الاستثمار الأوروبي من خلال مبادرة المرونة الاقتصادية، ومرفق الاستثمار لدول الجوار الأوروبي منحًا للمساعدة الفنية والاستشارات التي تدعم تنفيذ المشروعات الثلاثة، التي تعمل علي تقليل انبعاثات الغازات الضارة وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الثالث عشر "العمل المناخي"، فضلًا عن الهدف الحادي عشر "المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة"، والهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، والهدف التاسع "الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية".
من جهته، أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن المشروعات التي سيتم تمويلها من بنك الاستثمار الأوروبي هي "إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بقيمة 138 مليون يورو" و"تحويل خط سكة حديد أبوقير/ الإسكندرية إلى مترو بقيمة 750 مليون يورو"، و"مشروع إعادة تأهيل الـخط الثاني بقيمة 240 مليون يورو".
وشدد على أن تلك لها أهمية كبيرة في تدعيم منظومة النقل الجماعي التي وجهت القيادة السياسية بالتطوير الشامل لها لتقديم خدمات مميزة للمواطنين، مضيفا أن مشروعي تطوير خط أبوقير وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل سيمثلان نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل داخل محافظة الاسكندرية ، لافتًا إلى أنه قد تم طرح أعمال سابقة التأهيل لخط ابوقير وتحويله إلى مترو وجاري الانتهاء من مستندات الطرح لمشروع ترام الرمل.
وأوضح الوزير أن خطة إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو تأتي في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتحديث البنية التحتية للخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم التحكم المركزي وتجديد القضبان وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية، وشراء قطارات مكيفة جديدة لجعل كل قطارات الاسطول الحالي مكيفة الهواء، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.
وأشاد الوزير بالتعاون مع بنك الاستثمار الاوربي في مجال مشروعات الجر الكهربائي الصديقة للبيئة والتي تساهم في تسيير حركة ملايين المواطنين يوميًا خاصة وأنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية تنفذ وزارة النقل عددا من المشروعات الضخمة في مجال الجر الكهربائي "القطار الكهربائيLRT السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة القطار- السريع العين السخنة /العلمين – المونوريل بقطاعية العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر – استكمال شبكة مترو الأنفاق"، إضافة إلى مشروعي تطوير خط أبوقير وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.
بدورها، قالت مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، فلافيا بالانزا: بصفتنا البنك التابع للاتحاد الأوروبي للتمويلات المناخية، فإننا نعطي أولوية لمشروعات دعم قطاع النقل المستدام مثل المترو والترام، واليوم وقعنا على اتفاقية بقيمة 1.3 مليار يورو في إطار مسيرتنا للتعاون المشترك لدعم أهداف الحكومة المصرية لتحسين حياة المواطنين من خلال دعم البنية التحتية للقطاع النقل ومكافحة التغيرات المناخية وتقليل انبعاثات الكربون.
وأوضحت أنه "تم توقيع الشريحة الأولى من التمويل بقيمة 600 مليون يورو مع الهيئة القومية للأنفاق، ونتوقع أن يتم توقيع الشريحة الثانية خلال العام المقبل"، مضيفة أن البنك يتطلع لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالشراكة مع مصر والمؤسسات الأخرى.
وقال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن تعزيز البنية التحتية للنقل المستدام يعزز رفاهية المواطنين ويحسن جودة حياتهم، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية بذلت الجهود مع الشركاء في بنك الاستثمار الأوروبي لتوفير وسائل نقل آمنة ومستدامة وتسهيل التنقل.
وأكد برجر، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم النمو الأخضر في مصر، وأن أحد أدوات تحقيق ذلك هو النقل الأخضر والنظيف والمستدام بما يقلل التأثير البيئي الضار لوسائل النقل التقليدية، ويخلق فرص العمل.
وتبلغ قيمة المحفظة التنموية الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، "قبل توقيع التمويل الإطاري"، ما يقرب من 2.1 مليار يورو تمويلات ومنح لعدد 16 مشروعًا تنمويًا، حيث تتميز بالتنوع للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بما في ذلك مياه الشرب والصرف الصحي والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والملاحة الجوية والبيئة والطاقة بأنواعها.
