بورصة
«الرقابة المالية» توافق على الإصدار الثالث من الصكوك بـ600 مليون جنيه
وافقت هيئة الرقابة المالية، اليوم الاثنين 28 ديسمبر، على ثالث إصدار من الصكوك بسوق المال المحلي للعام الجاري، من خلال طرح صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية -لإحدى الشركات- وقابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم، وقابلة للاستهلاك المبكر، ويتم طرحها طرحًا خاصًا للاكتتاب بنسبة 100% للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار والجهات والأفراد ذوي الملاءة المالية، وتقيد بالبورصة لمدة 84 شهرًا تبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، وتصدر بإصدار واحد بقيمة إجمالية 600 مليون جنيه، وبقيمة أسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، إن الصكوك تستهلك وفقًا لجدول "السداد- الاستهلاك"، وذات عائد استرشادي نصف سنوي متغير يحتسب بناء على سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي، بالإضافة لنسبة الهامش قدرها 0.75%، على أن يتم مراجعة سعر الإقراض المعلن من «المركزي» كل 6 أشهر، ويصرف كل 6 أشهر فيما عدا العائد الأول يصرف في 30 أبريل 2021، ويحتسب العائد للفترة الأولى اعتبارًا من اليوم التالي من غلق باب الاكتتاب.
وأضاف أنه يتم طرح 100% من الصكوك للطرح الخاص للمؤسسات المالية المؤهلة والجهات والأفراد ذوي الملاءة المالية، على أن تقيد الصكوك بعد ذلك بالبورصة، مشيرا إلى أن إجمالي إصدارات الصكوك في أول عام لتلقي مجتمع سوق المال لإصدارها، بلغ 3 إصدارات بقيمه 5.1 مليار جنيه.
ولفت إلى أن الهيئة تسعى إلى تنميه سوق الصكوك خلال عام 2021 حال تحسن الأحوال الاقتصادية وزيادة الحاجة لتمويل استثمارات جديدة، وتتوقع زيادة قيمه الإصدارات لتصل لـ10 مليارات جنيه خلال العام المقبل.