سيارات و نقل

«الوزير» يتفقد ميناء سفاجا البحري ويتابع إنهاء ساحة النقل الثقيل

الخميس 24 ديسمبر 2020 - 04:08 م

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي، تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الخميس، يرافقه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، ميناء سفاجا البحري.

تفقد الوزير صالات السفر والوصول والأرصفة بالميناء وتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها ومنها مخزن المشون المقام على مساحة 5900 متر بتكلفة 46 مليون جنيه، الذي بلغت نسبة تنفيذه 93%.

ووجه الوزير بالبدء في أول يناير المقبل في أعمال تطوير منطقة الـ 40 ألف متر بالمنطقة الخلفية لشركة مصر للألومنيوم التي تبلغ تكلفتها 60 مليون جنيه، وتتضمن الأعمال إنشاء رصيف بحري بطول 60 متر وغاطس 10 أمتار ومخزن مغطى بمسطح 4 آلاف متر وسور من سلك طراز مطارات.

كما اطلع الوزير على معدلات نقل الخامات من مسئولي شركة مصر للألومونيوم حيث يتم نقل 600 ألف طن خام ألومنيوم من ميناء سفاجا إلى نجع حمادي، كما تابع أعمال إنشاء ساحة للنقل الثقيل على مساحة 48600 متر بتكلفة 38 مليون جنيه لخدمة سيارات النقل الثقيل حيث تتسع الساحة لـ174 شاحنة ومنشآت إدارية و43 محل تجاري وموتيل. ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الساحة التي ستساهم في تقليل الضغط المروري وعدم تكدس الشاحنات خارج ميناء سفاجا وتخليص وإنهاء كافة إجراءات الشاحنات قبل دخولها الميناء.

بعدها توجه وزير النقل لتفقد الموقع الخاص بإنشاء المحطة المتعددة الأغراض بميناء سفاجا والتي تبلغ تكلفتها 750 مليون دولار وستقام على مساحة 431 ألف م2 تقريبا وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1000 متر طولي، حيث ستساهم في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل إلى 3 ملايين حاوية، وكذلك استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنويا.

وأكد "الوزير" أن أهمية المحطة تنبع من أن ميناء سفاجا البحري يعتبر الأهم للقارة الافريقية على الساحل الغربي للبحر الأحمر، إضافة إلى أن "سفاجا البحري" والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي يقع بالطريق البحري لمبادرة الحزم والطريق التي تمتد من بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي.

وأشار الوزير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير كل الموانئ البحرية بمشاركة المستثمرين الجادين والمشغلين العالميين للاستثمار والمشاركة في المشروعات الكبرى بالموانى في إطار خطة الوزارة التي ترتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.