أخبار مصر

وزير المالية: 14% زيادة فى الإيرادات العامة خلال الـ 5 أشهر الماضية

السبت 19 ديسمبر 2020 - 02:15 م

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية واجهت العديد من التحديات في ظل أزمة كورونا، واستطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات، من خلال اتباع منهجية استباقية في التعامل باحترافية مع الجائحة والحد من تداعياتها "صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا".

وياتى ذلك على نحو حظي بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، بكفاءة إنفاق الحزمة المالية المساندة للاقتصاد المصري، التي كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتبلغ مائة مليار جنيه بما يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالي ، لافتا إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري فاقت توقعات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

وقال في كلمته خلال مؤتمر "أخبار اليوم"، الاقتصادي التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة عازمة على الاستمرار في تحفيز الاقتصاد وضخ استثمارات كبيرة بمختف القطاعات، والحفاظ على السياسات المالية والنقدية المتوازنة، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.

وأوضح أن الاقصاد المصرى نجح في تسجيل ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة 3,6%، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108% في العام المالي 2016 - 2017، إلى 88% بنهاية يونيه 2020، وتحقيق فائض أولي 1,08% في العام المالي الماضي، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

وأضاف أن مصر، وفقًا لمؤسسة "جي. بي. مورجانط، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة "ستاندرد آند بورز"، و"موديز"، و"فيتش"، خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمى، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحًا أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، في تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال 6 أشهر في عام 2020 على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري.

وأكد أن الإشادات الدولية، باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري، تفتح آفاقًا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما في ذلك "محافظ الأوراق المالية"، التي حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة، حيث أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات "محافظ الأوراق المالية"، بالأسواق الناشئة خلال عام 2020، واحتلت، بحسب تقرير "دويتشه"، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة.

ولفت إلى أن المؤشرات الجديدة التي تضمنها تقرير بنك "دويتشه"، تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وأوضح استمرار تعافي أداء الاقتصاد المصري واستعادة الإنتاج ممثلًا في القطاع الخاص غير النفطي ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أداء أكبر 400 شركة قطاع خاص خلال شهر نوفمبر الماضي، تحسن ثقة القطاع الخاص فى الأداء الاقتصادى؛ ليسجل المؤشر العام 50,9 نقطة؛ ليظل أعلى من المستوى المحايد - المحدد بـ50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر - للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى تعافي الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص بمصر.

وأشار إلى استمرار تعافي النشاط التجاري، وزيادة أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، حيث لا حظت الشركات المصرية تحسنًا إضافيًا في الطلب الأجنبي، بعد التباطؤ الذي سببه فيروس كورونا، وظل مؤشر الإنتاج المعدل موسميًا أعلى بكثير من المتوسط.

وأكد نجاح الحكومة ووزارة المالية في إدارة استراتيجية الدين وتنويع أدوات الدين، وإطالة عمر محفظة الدين، لافتًا إلى أن الاتجاه لإصدار الصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلًا وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.

وأعلن وزير المالية زيادة الإيرادات العامة للدولة خلال الخمسة أشهر الماضية بنسبة 14%، وانخفض مستوى العجز مقارنة بالعام المالي الماضي، وبما يعكس الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما تبني سياسة النمو الإيجابي بزيادة حجم الاستثمارات وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى غير المسبوقة التي تُسهم في توفير فرص عمل جديدة.