بترول وطاقة
«الملا»: توقيع 14 إتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز رغم «كورونا»
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية ما حققه قطاع البترول من نتائج أعمال متميزة خلال الفترة من مارس وحتى الآن برغم من جائحة كورونا بتداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما عانته صناعة البترول عالميًا من انخفاض الطلب وزيادة المعروض ومن ثم هبوط أسعار البترول والذي ألقى بظلاله على اقتصاد العديد من الدول الكبرى.
وأشار إلى مدى ماتتمتع به استراتيجية العمل البترولي في مصر من مرونة، حيث مكنته من تحقيق مؤشرات إيجابية وإحداث التوازن المطلوب بين تحقيق الخطط والحفاظ على العاملين.
وأوضح الملا، أن جائحة كورونا جاءت بمثابة اختبار حقيقى لفاعلية الإصلاحات البترولية وأثرها على ضمان تأمين موارد الطاقة ودعم الفرص الاستثمارية وتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة، حيث تم خلال الفترة من مارس وحتى الآن توقيع 14 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع كبرى الشركات العالمية ومنها شركات عملاقة تعمل بمصر لأول مرة مثل شيفرون واكسون موبيل، وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقطاع البترول بافتتاح مشروعى تكرير مصفاة المصرية بمسطرد والبنزين عالب الأوكتين بالأسكندرية باستثمارات 4,5 مليار دولار.
وأضاف أنه جارى العمل على تنفيذ 3 مشروعات تكرير جديدة بأسيوط والأسكندرية باستثمارات 7,5 مليار دولار بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار بحلول عام 2023، كما تم افتتاح وتشغيل عدد من مشروعات البتروكيماويات وتحديث استراتيجية البتروكيماويات لتتواكب مع تطور احتياجات البلاد حتى عام 2040، كما شهد رئيس الوزراء افتتاح تشغيل الخط البحري بميناء الحمراء البترولي العالمين الجديدة ضمن جهود الدولة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.
وذكر الملا، أنه تم تكليل دعوة مصر للاستفادة من الغاز الطبيعي كمحفز للسلام بدلًا من النزاع في منطقة شرق المتوسط بالتوقيع على ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة حكومية مقرها القاهرة، وأن هذه الدعوة لاقت ترحيبًا من الدول المؤسسة وكذا الدول التي طلبت الانضمام كمراقب وأخرها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث يدعم المنتدى التعاون الإقليمي في سوق الغاز بما يخدم مصالح الدول الأعضاء، كما يدعم مشاركة القطاع الخاص من خلال اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز والتي تضم شركات الطاقة العالمية والشركات التابعة للدول وشركات الهندسة والتشييد والبناء والخدمات والمنظمات الدولية.
وأكد الملا، أن ماتحقق بتلك الفترة يأتي امتدادًا لما شهدته السنوات الست الماضية من نجاح مشهود لقطاع البترول والغاز في تحويل تحديات وأزمات الماضي إلى قصص نجاح مبهرة أشاد بها العالم واستفاد منها الاقتصاد القومي بما أدى لتعظيم دور القطاع كقاطرة لتنمية الاقتصاد.
وأضاف أن النجاحات المتتالية مكنت القطاع من تلبية وتأمين احتياجات المواطنين والوفاء بإمدادات الطاقة اللازمة للتنمية كهدف حيوى يتبناه القطاع، موضحًا أنه نجح في تحويل معدل نمو قطاع الغاز الطبيعي من سالب 11% قبل سنوات إلى معدل نمو إيجابي بنسبة 25% في 2019 - 2020 وتحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز واستئناف التصدير.
وبلغت الثروة البترولية من زيت خام وغاز أعلى معدلات إنتاجها في تاريخ مصر لتصل إلى 1,9 مليون برميل مكافىء يوميًا في أغسطس 2019، وارتفع عدد المستفيدين سنويًا من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز إلى مليون و200 ألف وحدة سكنية كل عام بالإضافة إلى تحقيق أعلى مساهمة في الناتج المحلي بنسبة 27% وأعلى معدلات للاستثمار بقيمة 1,2 تريليون جنيه خلال السنوات الست التي شهدت كذلك توقيع 86 اتفاق للبحث عن البترول والغاز في مصر مع شركات عالمية.
وأكد الملا، أن السنوات الست الماضية كانت شاهدًا على نجاح تنفيذ خارطة الطريق التي تم وضعها لتعظيم الاستفادة من إمكانيات مصر وصناعة المستقبل وتصحيح المسار والتي تأسست علي رؤية مشتركة للمستقبل تبنتها قيادة سياسية واعية وحكومة جريئة وشعب عظيم، خاصة وأن القيادة السياسية وضعت علي رأس أولوياتها تلبية احتياجات شعبها وتوفير حياة كريمة حرة وآمنة كحق أصيل لشعب قام بثورتين وتحمل كثيرًا علاوة على الحرص على تفعيل دور مصر الريادي إقليميًا ودوليًا.
ولفت إلى أن الثمار كانت عديدة على كافة المستويات بعد الإصلاحات التي تم تنفيذها وانعكست إيجابًا على أداء الاقتصاد المصري وتنفيذ مشروعات قومية ناجحة وجعلت من مصر نموذجًا يحتذي به في التنمية والأمن والاستقرار.
ونوه إلى أن قطاع البترول لايزال يذخر بالفرص الواعدة، وأن ماتحقق من نجاحات تؤكد أنه على الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر يدعمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورؤية وسياسات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتكاتف مؤسسات الدولة.