رئيس "الوزراء" يراس الاجتماع الاول لصندوق"تحيا مصر"

وصرح المهندس إبراهيم محلب بأنه تم الإتفاق خلال الإجتماع، على تخصيص دور كامل بمبنى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، والكائن بمصر الجديدة، ليكون مقراً لصندوق "تحيا مصر".

كما تم تشكيل لجنتين، الأولى تضم وزير التخطيط، ود. على جمعة، واللواء محمد أمين نصر، وباسل الباز، تتولى إعداد الهيكل المالى والإدارى والفنى للصندوق، بالإضافة إلى وضع معايير إختيار المدير التنفيذى للصندوق، واللجنه الثانية بعضوية وزير الإستثمار واللواء محمد أمين ستقرر كيفية التصرف فى التبرع الذى ورد للصندوق بـ 200 سيارة نصف نقل، من إجمالى 1000 سيارة، وآلية التصرف فى التبرعات العينية بوجه عام، على أن تجتمع اللجنتان فى أول الأسبوع القادم، وسيعاود مجلس الأمناء الإجتماع بعد أسبوعين.

كما تم الإتفاق على ضرورة أن يكون هناك مبلغ محدد من أموال الصندوق يتم وضعه كوديعة بنكية، ويصرف من فوائده على المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة بالإضافة إلى التبرعات الجديدة، حتى نضمن إستمرارية الصندوق فى أداء دوره.

كما تم الإتفاق، خلال الإجتماع، على تحديد مبلغ للخدمات الإجتماعية والمشروعات التنموية وشعار محدد يتم وضعه على جميع المشروعات التنموية والخدمية التى سينفذها صندوق "تحيا مصر"، بالإضافة إلى ضرورة إعداد حملة إعلامية تستهدف التعريف بأنشطة الصندوق، مع جمع التبرعات بصورة دائمة، لضمان إستمرارية تقديم الخدمات المختلفة، كما سيتم دراسة المشاركة فى مشروعات إستثمارية تُدر ربحاً للصندوق.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أن صندوق "تحيا مصر" له أهداف كثيرة،  حيث يجب أن تنمو موارده، وسيكون له تأثير كبير على المجتمع، وسيحقق مردودات إيجابية، مشيراً إلى أنه إلتقى خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، بالجالية المصرية هناك، الذين أكدوا أنهم أسسوا صندوقاً هناك بإسم "تحيا مصر" لجمع تبرعات المصريين فى أمريكا، وإرسالها لمصر لتنفيذ مشروعات خدمية لأبناء الوطن.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 139 لسنة 2014، بإنشاء صندوق "تحيا مصر"، وطبقاً للمادة السادسة من القرار، يختص الصندوق بما يأتى: معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، تطوير العشوائيات، الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، المشروعات متناهية الصغر، مشروعات البنية التحتية، مشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الإجتماعى والإقتصادى بالدولة، بالإضافة إلى إقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق، أو يسهم فى رأسمالها، طبقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.