بترول وطاقة

«البترول»: تنفيذ 29 مشروع بقطاع الغاز بقيمة 437 مليار جنيه

الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 04:33 م

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاعي البترول والكهرباء ينفذان استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 التي أقرها المجلس الأعلى للطاقة.

وجاء ذلك تنفيذًا لرؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن استراتيجية قطاع البترول تقوم على ثلاثة محاور وهي تأمين الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وإدارة القطاع بما يمكنه من إطلاق إمكانياته وتحقيق ما يصبوا إليه من تطوير وتحديث وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية وتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا للتطوير والتحديث.

وأشار خلال الجلسة الأولي بمؤتمر الأهرام الرابع للطاقة إلى المضي قدمًا في تنفيذ مشروع لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2023، وأن المردود الإيجابي له كبير ويتمثل في زيادة تنافسية الاقتصاد القومي من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، حيث يسهم قطاع البترول والغاز في جذب نحو 90% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، علاوة على توفير الطاقة اللازمة للتنمية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

وتابع أن تطوير وتحديث قطاع البترول يسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي وتحقيق استدامة توفير موارد الطاقة للبلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للعجز المالي عبر زيادة تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الانتاج من البترول والغاز وتقليل الاستيراد، إلى جانب المساهمة في تحسين نظم الإدارة والحوكمة بالمؤسسات والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية من خلال إطلاق برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة.

وأوضح أن ذلك يتحقق عبر 7 برامج عمل أساسية تشمل كافة مجالات الصناعة البترولية، إضافة إلى التحول الرقمي، وتنفيذ برامج تخطيط موارد المؤسسات.

وأشار الملا، إلى قصص النجاح التي حققها قطاع البترول خلال السنوات الـ6 الماضية ومن أهمها تحقيق أعلى معدلات إنتاج الثروة البترولية بلغت 1.9 مليون برميل مكافئ ، وأعلى معدل للاستثمار يتجاوز1.2 تريليون جنيه، وأعلى مساهمة في الناتج المحلي بنسبة 27% وتحقيق نمو إيجابي في قطاع الغاز بنسبة 25%، وتوقيع 86 اتفاقية بترولية، وجذب شركات جديدة للعمل في مجال البحث والاستكشاف، وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر ومنطقة غرب المتوسط، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير، فضلًا عن تطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة وخفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الربع، وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو خمس ملايين وحدة سكنية، وتنفيذ مشروعات جديدة لمعامل التكرير للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار، وتطوير منظومة تخزين نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية، وإصلاح دعم الطاقة الذي انعكس إيجابًا على ترشيد استهلاك الوقود.

وأشار الملا، إلى نجاح مصر في دعم مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الغاز من خلال تنفيذ 29 مشروعًا باستثمارات 437 مليار جنيه مما ساهم في تبوأ مصر المركز الثالث عشر عالميًا والثاني إفريقيًا، والخامس على مستوى الشرق الأوسط في إنتاج الغاز الطبيعي.

ولفت إلى أنه مع بدء تنفيذ الاستراتيجية عام 2016 كان معدل النمو في قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابيًا بنسبة 25%.

وأكد أن هذا النمو انعكس بالإيجاب أيضًا على معدلات استخدام الغاز الطبيعي في السوق المحلي، حيث يعادل ما تم توصيله من وحدات سكنية بالغاز خلال الـ6 سنوات الماضية نحو 45% من الوحدات التى تم توصيلها بالغاز على مدار40 عامًا منذ بدء النشاط.

ولفت الملا، إلى المضى قدمًا في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات من خلال البرامج الطموح؛ لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج "غاز- بنزين"، تستهدف 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وإنشاء 325 محطة تموين بالغاز جديدة خلال عام، وهو معدل غير مسبوق لتوفير البنية الأساسية اللازمة لنجاح برامج الاحلال والتحويل، علاوة على توفير برامج تحفيزية للمواطنين وتسهيلات وقروض ميسرة.

واستعرض الملا، خلال الجلسة آخر مستجدات تنفيذ محاور مشروع مصر القومي للتحول لمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة والخطوات التي تحققت، مؤكدًا على أن مصر تعمل في هذا الملف في إطار من التعاون والعمل المشترك والذي كان من أهم ثماره توقيع ميثاق منظمة منتدى غاز شرق المتوسط، مشيرًا إلى ما تحقق في مجال ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة.