القاهرة
|
السبت 27 أبريل 2024 - 18 شوال 1445 هـ
عقارات
على رأسها «كورونا» و«تخفيض سعر الفائدة»
«المصدر» ترصد أبرز محطات القطاع العقارى فى 2020.. وتوقعات 2021
اتحاد المطورين والتسجيل العقاري أبرز مطالب المطورين في العام الجديد
أحمد شلبي: افتتاح المرحلة الأولى من مدن الجيل الرابع أبرز أحداث 2021
فتح الله فوزي: تسجيل العقارات والرقم القومي للعقارات أبرز التحديات
آسر حمدي: التواصل بين المستثمرين والحكومة والتسهيلات عوضت بطء التعاملات
اعتبر مطورون عقاريون أن عام 2020، شهد العديد من المحطات العقارية الايجابية، التي قامت بها الحكومة ضمن خطة مواجهة الأثار السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشاروا إلى أن القرارات الحكومية ساهمت فى تقليل حدة تأثيرات أزمة « كورونا»، على القطاع العقاري، على الرغم من التداعيات الواضحة على بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتوقعوا أن يكون عام 2021، بمثابة عام الازدهار العقارى، مع بدء تسليم المراحل الأولى من العديد من المشروعات العقارية، وافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، ومدن الجيل الرابع، منها العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، بالإضافة إلى استمرار جهات الولاية في تقديم التسهيلات للشركات لتدعيم زيادة الاستثمارات العقارية المنفذة في المدن المختلفة.
وتعتزم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية افتتاح المرحلة الأولى من مدن الجيل الرابع، والتي تتضمن نحو 17 مدينة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، وملوى الجديدة، والفشن الجديدة، ورشيد الجديدة.
وأكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن المحطة الأبرز في القطاع العقاري خلال عام 2020 هي أزمة كورونا التى أطاحت بالمستهدفات البيعية للشركات خلال الربع الثانى من العام الجاري، مشيرًا إلى أن الربع الثاني والثالث شهدا حالة من بطء بعض التعاملات مدفوعة بقرارات التباعد الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة، مع استمرار الطلب على العقار بشكل كبير وزيادة المعروض من الوحدات.
وأضاف أن تسجيل العقارات وقانون اتحاد المطورين العقاريين يعتبرا أبرز التحديات التى ستواجه المطورين خلال العام الجديد 2021، معتبرًا أنها ستكون أبرز محطات القطاع خلال العام الجديد حال تدشينه وإقراره من مجلس النواب خاصة أنه سيساهم بشكل كبير في تنظيم السوق العقاري.
وشدد على ضرورة تحقيق الشركات حجم مبيعات أفضل خلال العام الجديد واستغلال تخزين الطلب على العقار، بعد أزمة كورونا بالإضافة إلى العمل على الوصول إلى احتياجات العملاء؛ خاصة أن زيادة المنافسة بين الشركات جعلت العميل يختار الأفضل لما يتوافق مع مصلحته، بالإضافة إلى أنه كلما زادت المنافسة بين الشركات زاد توافق المنتج العقاري مع اختيار العميل سواء لعروض السداد أو مستوى التشطيبات.
ودلل على ذلك بطرح مشروعات متعددة خلال 2020 بمناطق مختلفة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعين السخنة موضحاً أن زيادة المنافسة بين الشركات فى مصلحة العميل فى المقام الأول.
ويرى الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن افتتاح وتشغيل المرحلة الأولى من مدن الجيل الرابع وعلى رأسها مدن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة خلال العام الجديد 2021 سيكون أبرز محطات القطاع العقاري.
وأوضح أن افتتاحها يعتبر حدث تاريخى فى حركة التنمية العمرانية في مصر، كونها تدلل على انتهاج الحكومة أسلوب جديد فى العمران داخل مصر، وهو ما يؤكد أن الصورة الجديدة لمصر ستكون مختلفة كثيرًا، موضحًا أن أزمة كورونا جعلت المطورين يتجهون بصورة أكبر نحو التحول للمدن الذكية، وسيشهد السوق تحسنًا كبيرًا خلال العام الجديد مدفوعًا بالمؤشرات التى دخلت على السوق خلال العام المنتهي 2020.
وطالب بضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة للسوق يتم على أساسها التقدم على الأراضى وإتاحة الفرص الاستثمارية المتوفرة فى السوق، بالإضافة إلى ضرورة وجود دراسة واضحة ومحددة للسوق العقارى.
ويرى آسر حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية أن العام المقبل 2021، سيشهد طفرة في التقاء العرض مع الطلب لتعويض حالة التباطؤ التي مر بها القطاع العقارى خلال العام المنتهى 2020، بسبب حالة التباطؤ التي أصابت السوق جراء أزمة كورونا.
وأشار إلى أنه على الرغم من كون أزمة كورونا المحطة الأبرز التى شهدها القطاع العقارى خلال 2020، إلا أن التواصل بين المستثمرين والحكومة والتسهيلات المختلفة التي أقرتها جهات الولاية على الأراضي، كان من أبرز ظواهر العام المنتهي وهو ما سيفتح الباب حال استمراره أمام زيادة حجم الاستثمارات العقارية بالتزامن مع التوسع العمرانى الذى تشهده مصر حاليًا.
وأشار إلى أن استقرار أسعار مواد البناء حتى الشهر الماضي كان من ابرز ظواهر العام الجارى، وساعد على استقرار التكاليف المقررة للمشروعات، بما يضمن عدم وجود زيادات سعرية فى الوحدات خلال الفترة المقبلة حال عودته مرة أخرى بعد الارتفاع الذي طرأ على بعض الخامات كالحديد الذى ارتفعت أسعاره بنحو 1000 جنيه مطلع الشهر الجاري.
وتوقع عدم ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال العام الجديدة 2021، إذا استمر استقرار أسعار مواد البناء، موضحًا أن الشركات تقوم حاليًا بإعادة تقييم المشروعات، مع تأجيل طرح المراحل الجديدة، تحسباً لارتفاعات مستقبلية فى أسعار مواد البناء.
واعتبر أن العام المقبل سيشهد خروج عدد من الشركات غير الجادة التى تعتمد على التدفقات النقدية من العملاء فقط، ولا تمتلك أى ملاءة مالية تساعدها على تخطى الأزمات، بالإضافة إلى عدد كبير من شركات التسويق العقارى التى لا تمتلك مشروعات عقارية تقوم بتسويقها حصرياً.
وأكد المهندس محمد البستانى نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، أن أزمة كورونا خلال العام 2020 ستساهم فى تعزيز دور المطورين العقاريين الجادين، فى السوق وزيادة استثماراتهم خلال العام الجديد 2021، مشيراً إلى أن الشركات التى ستخرج من السوق خلال الفترة المقلبة هى الشركات الجديدة التى لا تمتلك سابقة أعمال وخبرة فنية اللازمة للتعامل مع الأزمات.
وأوضح أن بدء تسليم المشروعات المختلفة خلال العام المقبل سيساهم فى زيادة حجم الاستثمارات المنفذة بالمشروعات التجارية والإدارية والتى تعتبر الحصان الرابح فى المشروعات العقارية حالياً، مدفوعة بحجم الاستثمارات التى يعتزم المطورين ضخها فيها.
ولفت إلى أن ابرز الايجابيات التى شهدها السوق بعد أزمة كورونا فى شكل الوحدات هو الاهتمام بالمشروعات الطبية وأهميتها فى المشروعات، مما يوجه المطورين خلال الفترة المقبلة لزيادة تنفيذ المشروعات الطبية، لمواكبة تغيرات واهتمامات السوق.
وأضاف أن تدشين قانون اتحاد المطورين العقاريين وطرح اكبر كمية من أراضى محدودى ومتوسطى الدخل، ستكون من أبرز المحطات فى السوق خلال العام الجديد 2021، بالإضافة إلى زيادة الإقبال على المشروعات الساحلية خاصة فى النصف الثانى من العام الجديد بالتزامن مع تشغيل مدينة العلمين الجديدة والجلالة ورأس الحكمة.
وأكد أن خروج شركات التسويق العقارى من السوق حدث فعلياً خلال العام المنتهي 2020، وسيستمر خلال العام الجديد بسبب قيام بعض الشركات بتسويق المشروعات بدون خطط واضحة لزيادة حجم الأعمال، وهو ما سيساعد على تدشين سوق عقارى قوى يعتمد على شركات جادة تعمل بخطط واضحة لتنمية الأعمال.
ويرى أحمد سليم، رئيس مجلس ادارة شركة كايرو كابيتال للتطوير العقاري، أن أزمة كورونا ساهمت فى التغطية على العديد من الاحداث الايجابية التى حدثت فى السوق العقارى خلال العام الجارى 2019، كتخفيض سعر الفائدة على العائد والاقراض 3 مرات لتشجيع المستثمرين على عودة التعاملات.
ولفت إلى أن تخفيض سعر الفائدة بواقع 4% على مدار العام الجارى شجع العملاء على الاتجاه إلى الاستثمار فى قطاعات مختلفة عن الودائع البنكية ذات الشهادات المرتفعة، موضحاً أن القطاع العقارى استحوذ بشكل كبير على جزء منها مدفوعاً بالقرارات التى اتخذتها الدولة لتشجيعهم على الدخول فى الاستثمار العقارى.
وتوقع عودة السوق العقارى مطلع شهر ابريل المقبل، بعد انقضاء فترة توزيع المصل؛ خاصة أن عودة السوق بشكل كلى لم تتم حتى الآن على الرغم من وجود تعاملات تمثل عودته بنحو 80% فقط، موضحاً أن الطلب الحالى عبارة عن طلب مؤجل من الربعين الثانى والثالث من العام الجارى ولا يعتبر مقياس حقيقى لحجم الطلب الحقيقى على العقار فى مصر.
وتوقع عمرو عثمان رئيس مجلس ادارة شركة لاند بانك العقارية تحسن السوق العقارى بدءاً من العام المقبل 2021، مع القرارات الحكومية المختلفة التى اتخذتها الحكومة بالإضافة إلى بدء تسليم المراحل الأولى لبعض المشروعات العقارية.
وأضاف أن نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل وتشغيل مدن الجيل الرابع سيؤثر بالإيجاب على حركة التعاملات فى السوق، وهو ما سيظهر فى حجم المبيعات التى تحققها الشركات العام المقبل.
ولفت إلى أن شركات التسويق العقارى ستستفيد بعودة التعاملات فى السوق بشكل كبير، بعد أن تأثرت بشكل كبير ببطء التعاملات خلال عام 2020، وشهدت توقف بعض الشركات واندماج بعضها، فى ظل حالة الهدوء التى أصابت السوق خلال الفترة السابقة.
وأكد عماد عيسى، رئيس مجلس إدارة شركة أركان للتطوير العقاري أن تشجيع الدولة المواطنين على ضخ استثمارات فى قطاعات اقتصادية بعيداً عن البنوك، كان من أبرز المحطات التى مر بها السوق العقارى خلال 2020، كونه استفاد بنسبة كبيرة من الأموال التى كانت فى شكل ودائع بنكية أو شهادات استثمار بفوائد مرتفعة.
وأوضح أن أزمة كورونا تسببت فى تخوف العملاء من ضخ أموال فى العقارات، وكالاتجاه إلى الاستثمار فى الشهادات البنكية بسبب تخوفهم من الاستثمار فى العقارات، موضحاً أن نسبة كبيرة من العملاء فقدوا مصدر دخلهم سواء داخل أو خارج مصر وهو ما خلق تخوف لدى العملاء من الاستثمار العقارى.
واعتبر أن العام المقبل 2021 سيشهد انفراجة كبيرة فى حركة التعاملات بدءاً من الربع الثانى، بعد اعتماد لقاح فيروس كورونا وتعميمه، مشيراً إلى أن عودة القطاع العقارى إلى سابق عهده ستكون أبرز محطات القطاع الاقتصادى فى مصر خلال العام المقبل.
ويرى شريف الدمياطي، رئيس القطاع التجارى بشركة هوم تاون للتطوير العقاري، أن ابرز محطات 2020 كانت أزمة كورونا وخطط الشركات فى التعامل معها، بالإضافة إلى الإعلان عن تدشين جمعية مستثمرى ومطورى العاصمة الإدارية.
وأوضح أنه على الرغم من الأزمة التى طالت جميع القطاعات الاقتصادية داخل وخارج مصر، إلا أن القطاع العقارى كان القطاع الوحيد الذى تماسك أمام تراجع مؤشرات الاستثمار بشكل كبير؛ خاصة بعد تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض.
واعتبر أن تخفيض سعر الفائدة شجع المستثمرين على الاتجاه إلى الاستثمار فى القطاع العقارى، وهو ما ظهر خلال الربعين الثالث والرابع من العام المنقضى 2020، مشيراً إلى أن استكمال الدولة لتنفيذ الأعمال فى مدن الجيل الرابع كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة أعطى دفعة قوية للقطاع العقارى فى ظل الأزمة.
وأشار إلى أن تحول القطاع العقارى إلى التعاملات الرقمية والالكترونية، كان من ابرز محطات القطاع فى العام المنقضى 2020، بالإضافة إلى التسهيلات المختلفة التى أقرتها لجذب العملاء لشراء الوحدات بالمشروعات، وهو ما خلق سوق جيد خلال النصف الثانى من العام، موضحاً أن اتجاه الشركات إلى التعاملات الالكترونية يعتبر تطور كبير للسوق العقارى طال انتظاره منذ سنوات.
وشدد أن الإعلان عن تدشين مجموعة مطورى العاصمة الإدارية، يعتبر من أبرز المحطات التى مر بها السوق العقارى العام المنتهى 2020، مشيراً إلى أن الفكرة لا زالت تحتاج إلى تعميم من خلال تدشين جمعيات للمطورين فى كل مدينة، تقوم بالتواصل بين الشركات فيما بينها وبين الشركات وجهة الولاية أو إدارة المدينة، وهو ما سيتم خلال العام الجديد 2021.
واعتبر أن العام المقبل 2021 لن يشهد تحديات كبيرة أمام القطاع كونها ستكون سنة ازدهار كبير بسبب الظروف التى مر بها خلال العام المنقضى 2020، بالإضافة إلى حالة الرواج التى ستشهدها جميع أنحاء الجمهورية بعد تشغيل مدن الجيل الرابع كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والجلالة الجديدة ومدن الصعيد.
وتوقع تعثر عدد من الشركات غير الجادة خلال العام المقبل 2021، بسبب حالة المعاناة التى ستشهدها بسبب تأخر التسليمات وعدم ضبط التدفقات النقدية اللازمة لاستكمال المشروعات، ولكنها لن تستحوذ على نسبة كبيرة من السوق، كونها ستخرج من سوق يضم عدد كبير من الشركات الجادة التى ستلتزم بتسليم مشروعاتها.
وشدد بهاء حفظ الله، مدير عام شركة عقار مصر للتطوير العقارى أن ابرز المشكلات التى واجهت السوق خلال العام المنتهى 2020 هو تخوفات العملاء والاتجاه إلى أولويات أخرى بعيدة عن الاستثمار العقاري، مشيرًا إلى أنها قد تكون أزمة حقيقية تواجه المطورين العقاريين خلال العام المقبل 2021 إذا استمرت الأوضاع الراهنة.
وأوضح أن التسجيل العقارى لا زال فى العام الجديد يمثل أزمة حقيقية فى السوق كونه يؤثر بالسلب على أداء التمويل العقارى، مطالباً بضرورة العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة به خلال العام الجديد 2020 خاصة أن المشكلة لا زالت قائمة.
وقال أن المطورين خلال العام المنقضى 2020 تحملوا أعباء مالية كثيرة كونها قامت بلعب دور المطور والمسوق والممول من خلال القيام بدور البنوك وشركات التمويل العقارى، بالإضافة إلى الحفاظ على العمالة واستمرار الإنشاءات خلال أزمة كورونا وتوقف البيع والشراء، وهو ما سيظهر فى تسليم المشروعات من تأخير أو تأجيل مراحل كاملة.
وقال إن المناطق التى ستشهد إقبال خلال العام الجديد 2021 تتضمن العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والتى ستشهد تطور فى حجم المبيعات بسبب انجاز الحكومة المشروعين وفق معدلات التنفيذ المعلنة، معتبراً أنها ستكون من ابرز المحطات العقارية فى 2021 لتحريك السوق العقارى.
وأشار إلى أن تركز الطلب على المناطق المذكورة سيؤدى بالضرورة إلى تباطؤ الطلب على بعض المناطق كالقاهرة الجديدة وبعض مناطق غرب القاهرة؛ خاصة أن العميل يتجه إلى المناطق التي تشهد طلبًا ودعمًا من الحكومة، بالإضافة إلى أنه سيبتعد عن الشركات المغمورة من أجل البحث عن المصداقية.
وشدد على أن العام الجديد سيشهد إقبال العملاء على المشروعات التى تم تنفيذ مراحل متقدمة بها، من أجل ضمان الأموال التي سيتم استثمارها في المشروعات العقارية.
