القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
عقارات
بعد زيارة وفد عراقى إلى مصر
تحديات تواجه شركات المقاولات المصرية لإعادة إعمار العراق
عبد الرؤوف: دراسات الجدوى والتمويل أبرز التحديات الحالية
يسري: توافر السيولة وتسهيل التحويل البنكي أبرز المطالب
محمد: مقترح بضمان وزارة الإسكان للشركات المصرية لدى الحكومة العراقية
قامت المهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان العراقية، بزيارة مصر منذ أيام في إطار فعاليات تدشين اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وتفقدت مشروعات المياه والصرف الصحى والإسكان الاجتماعي وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل زيادة أطر التعاون بين مصر والعراق، في مجال البنية الأساسية والقطاع العقاري، والاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في مجال توفير وحدات الإسكان الاجتماعي.
وألقت زيارة وزيرة الإسكان العراقية الضوء على إمكانية مشاركة شركات المقاولات المصرية فى عملية إعادة إعمار العراق؛ خاصة بعد إثبات الشركات الجدية في تنفيذ المشروعات داخل وخارج مصر، في مشروعات الطرق والكهرباء والمشروعات العقارية.
وأكد مقاولون أن شركات المقاولات المصرية لديها من الخبرات ما يجعلها تنافس الشركات العالمية، بعد الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى وجود شركات مقاولات ناجحة في تنفيذ مشروعات كبرى خارج مصر كشركة المقاولون العرب، موضحين أن نقل العمالة والتمويل تعتبر أبرز التحديات التي تواجه الشركات المصرية في المشاركة بعمليات إعادة إعمار العراق.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على العمل على إزالة كافة المعوقات نحو تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين وتحقيق التكامل الاستراتيجي على كافة المستويات، فضلًا عن تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.
وأشارت إلى أن أبرز مجالات التعاون وعلى رأسها وضع الآلية الخاصة ببرنامج إعادة الإعمار مقابل النفط، والاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال الإسكان الاجتماعي، ودخول شركات المقاولات المصرية للسوق العراقية، وإنشاء شركات مشتركة للصناعات الكيماوية، مع وضع البرامج والخطط الزمنية اللازمة لتنفيذها، ومن ثم تعزيز التعاون المشترك.
وقال المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن شركات المقاولات المصرية تنتظر منذ فترة كبيرة الانتهاء من أعمال التجهيز والترتيب لدخول الشركات المصرية إلى العراق وتنفيذ المشروعات المختلفة، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه شركات المصرية في العراق هي دراسات الجدوى للمشروعات التي ستنفذها الشركات وكذلك التمويل سواء كان بنكي أو معونات.
وأوضح أن نقل العمالة والمعدات إلى العراق يعتبر من التحديات التي تواجه الشركات المصرية التي تعتزم الحصول على أعمال بالعراق، معتبرًا أن اغلب الشركات التي ستعمل في العراق ستكون ضمن الشركات المتوسطة والتي تحتاج إلى ترتيبات وتجهيزات كثيرة؛ خاصة أن الشركات الكبرى تقوم بتنفيذ مشروعات متعددة بالعراق كشركات بتروجيت والمقاولون العرب.
وأكد أن المشروعات التى تم تنفيذها فى مصر من خلال الحكومة، ساهمت في زيادة عدد شركات المقاولات المصرية واكتساب خبرات كبيرة، تساعدها على تنفيذ المشروعات المختلفة بحجم أعمال جيد، موضحًا أن المشروعات القومية استوعبت جميع الشركات التي تعمل في السوق.
ولفت إلى أن شركات المقاولات المصرية تحتاج فقط إلى مساندة الدولة والبنوك لها بالخارج، من أجل استكمال المشروعات التي تنفذها، على غرار شركات المقاولات الصينية؛ خاصة بعد الخبرات التي اكتسبتها خلال الفترة الأخيرة.
وأكد هشام يسري، الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن السيولة اللازمة لتنفيذ المشروع وتسهيل عملية التحويل البنكي للشركات يعتبرا أبرز التسهيلات المطلوبة لزيادة حجم أعمال شركات المقاولات في الخارج، موضحًا أن الدعم الحكومي لشركات المقاولات سيفتح الباب أمام منافسة الشركات المصرية للشركات العالمية في الأسواق الخارجية.
وأضاف أنها لا تقتصر على إعادة إعمار العراق فقط، وإنما تصدير المقاولات المصرية لجميع الدول المجاورة من أجل اقتناص حجم أعمال جيد ونقل الخبرات المصرية للخارج، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومى لشركات المقاولات المصرية سيساهم في مضاعفة حجم أعمال الشركات خلال الفترة المقبلة.
واعتبر أن نجاح شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ الأعمال المختلفة بالمشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر حاليًا، تدعم إمكانية مشاركتها فى مشروعات خارجية، ولكن بعد تذليل العقبات التي تواجهها في رفع حجم الأعمال المنفذة، وعلى رأسها التسهيلات البنكية.
ويرى المهندس شمس الدين محمد، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين أن دخول الشركات المصرية للعراق ملف مطروح فى المفاوضات بين البلدين منذ فترة، وتلقى الاتحاد دعوة رسمية من اتحاد المقاولين العراقى لزيارة العراق خلال الفترة السابقة.
وأوضح أن دولة العراق كانت طلبت منذ شهور تجهيز دراسة لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي هناك، على غرار مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية أشادت بمشروع الإسكان الاجتماعي الذي يجري تنفيذه في مصر لإسكان محدودي الدخل.
وأضاف أنه تم اقتراح دخول وزارة الإسكان المصرية كضامن لشركات المقاولات المصرية لديهم وكذلك كضامن لهم أمام الشركات لضمان صرف مستحقاتها، مشيرًا إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي سيكون أول المشروعات التي تنفذها شركات المقاولات المصرية هناك.
وأكد أن الشركات المصرية تعتزم الخروج وتنفيذ مشروعات مختلفة خارج مصر، على أن يتم توفير التمويل اللازم لها لاستكمال المشروعات، بالإضافة إلى الدعم الحكومى المستمر، مشيرًا إلى أن مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار الدول الشقيقة ستفتح الباب أمام تطوير حجم أعمالها ونقل خبرتها إلى الأسواق الخارجية.
ورجح مشاركة شركات المقاولات المصرية فى العراق، وفقاً لـ«النفط مقابل الإعمار»، وهو ما يعني حصول الشركات المصرية التي ستشارك في إعادة الإعمار على مستحقاتها من مصر، مشددًا على ضرورة دعم الحكومة للشركات من خلال التسهيلات البنكية المختلفة.
كان علي السنافي، رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، أعلن في وقت سابق عن رصد المشروعات التى ستوزع على شركات المقاولات المصرية والعربية فى إعادة إعمار العراق، ومن بينها مشروعات البنية التحتية، ومشروعات الإسكان، والطاقة الشمسية والأسمدة والأعلاف والسلع الغذائية، ومشروعات النقل، والسياحة.
وأعلن أن قيمة إعادة أعمار العراق تقدر بنحو 100 مليار دولار، تتضمن إعادة بناء مدن بالكامل في المحافظات الثلاثة الأنبار ونينوى «الموصل»، وصلاح الدين «سامراء»، والتي تعرضت لأشكال مختلفة من التدمير، فضلًا عن تطوير وإعادة بناء مصانع تابعة للبتروكيماويات والصناعات الغذائية، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق خطة مصر في المشروعات السكنية والنقل.
