تكنولوجيا

رئيس «الضرائب»: التحول الرقمى يسهم فى القضاء على الاقتصاد غير الرسمى

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 - 01:17 م

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن التحول الرقمي والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية خاصة منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإقرارات الإلكترونية من شأنها القضاء على الاقتصاد الموازي "غير الرسمي"، وحصر المجتمع الضريبي والقضاء على التهرب الضريبي، وتشجيع المستثمرين للاستثمار بمصر.

وأضاف أن هذه المنظومة الإلكترونية من أهم الموضوعات التي تحرص كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على نشر الوعي الضريبي بشأنها ، موضحا أن المصلحة حريصة على التعاون والمشاركة والتواصل والحوار مع أعضاء المجتمع التجاري والصناعي والاستثماري من رجال الأعمال والشركات وكافة الجهات والأطراف المرتبطة بالعمل الضريبي.

ورحب أحمد راشد علام رئيس لجنة الضرائب بجمعية مستثمري 6 أكتوبر، بقيادات مصلحة الضرائب خلال الندوة التي نظمتها جمعية مستثمري 6 أكتوبر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية؛ لشرح كل من منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشاد علام، بالعلاقات القوية والوطيدة بين الجمعية وبين مصلحة الضرائب المصرية والدور الوطني العظيم الذي يقوم به رجال الضرائب ووحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب من أجل نشر الوعي الضريبي لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى إن هذه الندوة تأتي ضمن جهود مجلس إدارة الجمعية لتحقيق التواصل للمستثمرين مع مصلحة الضرائب لنشر الوعي الضريبي بينهم وخاصة فيما يتعلق بالمنظومة الإلكترونية التي لابد أن يتعامل معها الجميع في الوقت الحالي.

وذكر ثروت عبد الباقي وكيل وزارة بقطاع المعلومات، أن مزايا التحول إلى منظومة الخدمات الإلكترونية، تتمثل في توفير الوقت والجهد فيمكن الاستفادة من خدمات المنظومة دون الانتقال إلى المأمورية، وبناء جسور الثقة بين الممول والمصلحة، ومساعدة الممول في ملء الاقرار وكذلك باقي الخدمات، والشفافية والقضاء على البيروقراطية والمحسوبية والروتين.

ونوه عبد الباقي، إلى أن الخدمات المقدمة بموقع البوابة الإلكترونية هي إقرار ضريبة الدخل "من 101 : 110"، وإقرار القيمة المضافة "10"، وخدمة تحديث البيانات، ونماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة "ربع سنوية"، وكذلك نماذج المرتبات والأجور "كسب العمل"، وإخطارات التوقف، ونموذج مد الأجل، لافتًا إلى أنه يتم سداد الضريبة والاشتراكات من خلال المنظومة، كما أنه جاري إضافة خدمات أخرى.

وشرح عبد الباقي، نماذج ضريبة المرتبات وما في حكمها، وهي نموذج رقم 2 مرتبات ، ونموذج رقم 3 مرتبات ، ونموذج رقم 4 مرتبات ، ونموذج رقم 5 مرتبات، ونموذج السـداد، وكذلك نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.

وقال إن نموذج رقم "2"، مرتبات يوضح بيان بالضريبة القطعية المستحقة على المرتبات وما في حكمها على العاملين بغير جهات عملهم الأصلية ، موضحًا أنه يلتزم بإعداد هذا النموذج جهة العمل التي تقوم بدفع مبالغ للعاملين ولا تعد هذه الجهة جهة عملهم الاصلية، وتلتزم الجهة ببيان المبالغ التي تم صرفها والمدة التي تم الصرف عنها، والضريبة القطعية المستحقة بواقع 10% دون خصم أى تكاليف، لافتَا إلى أنه يتم توريد هذه المبالغ خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه استحقاق الضريبة، كما يتم تقديم هذا النموذج شهريًا.

وأشار إلى أن هذا النموذج رقم "3" مرتبات لبيان المعاملة الضريبية لما يحصل عليه العامل من جهة عمل أخرى بخلاف جهة عمله الاصليه، وذلك إذا حصل منها على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية، موضحًا أنه إذا حصل العامل على ايراد من جهة عمل أخرى غير جهة عمله الأصلية وثبت للمصلحة ان العامل يحصل على أكثر من 50% من دخله السنوي من جهة العمل الأخرى تكون المعاملة الضريبية لما يحصل عليه العامل على النحو التالي بالنسبة للمبالغ التى يحصل عليها من جهة عمله الاصلى تخضع للضريبة بسعر قطعي بنسبة 10% دون خصم أية تكاليف أو إعفاءات، وبالنسبة للمبالغ التي يحصل عليها من الجهة الأخرى تخضع للضريبة بالأسعار والشرائح المنصوص عليها قانونًا مع تطبيق الإعفاءات المقررة قانونًا وتقوم الجهة بإدراج هذه المبالغ ضمن التسويات السنوية، مؤكدًا أنه يتم تقديم هذا النموذج سنويًا.

وأوضح عبد الباقي، أنه يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع المرتبات وما في حكمها بإعداد نموذج رقم "4"، مرتبات "الإقرار"، كل ثلاثة أشهر خلال أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وقد جاء ذكر هذا النموذج في قانون الإجراءات الضريبية الموحدة المادة 31 كإقرار ربع سنوي.

وقال إن نموذج رقم "5"، مرتبات هو بيان بالضريبة المستحقة على "المقيم - أو غير المقيم"، من جهة عمل غير مقيمة، موضحًا أنه يلتزم بإعداد هذا البيان مستحق الإيراد من المرتبات وما في حكمها سواء كان مقيمًا أو غير مقيم إذا كان صاحب العمل غير مقيم، ويتعين تقديم هذا البيان إلى مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة إذا كان مقيمًا في أي محافظة عدا محافظة الاسكندرية والبحيرة ومطروح، لافتًا إلى أنه فاذا كان مقيمًا بإحدى هذة المحافظات الثلاث تكون المأمورية المختصة هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالاسكندرية، مؤكدًا أنه يلتزم الممول بتقديم هذا البيان إلى المأمورية المختصة "حاليًا ومن خلال المنظومة يقدم إلكترونيًا"، في أول يناير من كل عام، موضحًا به إجمالى المبالغ التي حصل عليها من صاحب العمل غير المقيم خلال الفترة السابقة.

ولفت عبد الباقي، إلى أن نموذج السداد بيان بالسداد الشهري للمبالغ المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات، والتي تقوم بسداده جهة العمل المسئولة عن خصم الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب، موضحًا أنه يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع المرتبات وما في حكمها بإعداد هذا النموذج شهريًا خلال 15 يومًا الاولى من الشهر التالي.

وقال عادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي نظام مركزي لتلقي الفواتير ومراجعتها واعتمادها لحظيًا، وتعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي، موضحًا أن خطوات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هي التسجيل في المنظومة، والتكامل مع المنظومة، والتوقيع الإلكتروني، ونظام الأكواد الموحد، وإجراء الاختبارات على المنظومة.

واستعرض مدير عام مساعدة المسجلين، خطوات إنشاء ملف تعريفي للممول قائلًا إن الخطوة الأولى أن يقوم ممثل الممول "مدير النظام"، بإرسال طلب التسجيل على الإيميل الخاص بالمصلحة "[email protected]"، مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وصورة البطاقة الضريبية، وصورة شهادة التسجيل في القيمة المضافة، وصورة خطاب تفويض من الشركة لممثل الممول، موضحًا به بيانات الشركة "رقم التسجيل – عنوان الشركة – الإيميل الخاص بالشركة – رقم تليفون الشركة"، بيانات الممثل أو المفوض - admin "الاسم بالعربى والإنجليزي – رقم بطاقة الرقم القومي – الإيميل الخاص بالمفوض – رقم تليفون المفوض".

وأشار محجوب، إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في أن تقوم المصلحة "الموظف المختص"، بإخطار الممول أو وكيله بميعاد حضوره في حالة استيفاء المستندات بالكامل أما في حالة نقص المستندات يتم إخطاره بالإيميل لاستيفاء المستندات، لافتًا إلى أن الخطوة الثالثة هي أن يتوجه الممول أو وكيله إلى مقر المصلحة ومعه كافة أصول المستندات وصور منها ويطلب إنشاء الملف الرقمي الخاص به.

وأضاف أن الخطوة الرابعة لإنشاء ملف تعريفي للممول ، هى أن يقوم الموظف المختص بالمصلحة بالإطلاع على أصول المستندات والحصول على صورة منها وإعلام الممول أو من يمثله بأنه سيتم إنشاء ملف رقمي له خلال 48 ساعة، مشيرًا إلى أن الخطوة الخامسة هي إرسال دعوة للممول أو من يمثله على الإيميل للتسجيل على المنظومة، بعد إنشاء ملف رقمي تعريفي للممول يتم الدخول على المنظومة باستخدام البريد الإلكتروني.

وأوضح أنه فيما يتعلق بشهادة التوقيع الإلكتروني فإن الجهة المسئولة عن إصدارها هي شركة إيجيبت تراست، وهي أحدى الشركات التابعة لهيئة تنمية صناعـــة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا ITIDA "، والتابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال المهندس أندريه إسحق محلل نظم معلومات بقطاع المعلومات، إن مصلحة الضرائب المصرية تتبنى في تنفيذ منظومة الفواتير الإلكترونية معايير عالمية لتكويد السلع والخدمات وذلك لضمان تبادل المستندات بطريقة معيارية موحدة ومنظمة تقلل الخطأ، وتقوم بتوحيد تعريف هذه السلع بين الأطراف التجارية "البائع والمشتري"، موضحًا أن المصلحة تتبع معيارين معيار GS1 "حيث يكون لكل سلعة او خدمة كود فريد غير متكرر على مستوى العالم ويضمن تابعية المنتج للشركة المصنعة"، ومعيار GPC "حيث يتم تصنيف السلعة او الخدمة تحت كود محدد يوصف هذا التصنيف ويتم عمل موائمة بين أكواد الشركة الداخلى و أكواد GPC".

وأشار إلى أنه يجب على الممولين اتباع إحدى المعيارين لتبادل المستندات الرقمية للفواتير والإخطارات بين البائع والمشتري، قائلًا أنه في حالة وجود أي مشكلات تتعلق بالتكويد فيتم إرسال المشكلة على الإيميل التالي لتقديم الحل لها [email protected].

وحضر الندوة ثروت عبد الباقي، وكيل وزارة بقطاع المعلومات، وعادل محجوب، مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة، ومها علي عبد الخالق، رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، وأندريه إسحق، محلل نظم بقطاع المعلومات، وأحمد راشد علام، رئيس لجنة الضرائب بجمعية مستثمري 6 أكتوبر، حسيني إبراهيم المدير المالي للجمعية، وأعضاء الجمعية من الشركات.