القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
تكنولوجيا
بنهاية يونيو 2022
ميكنة «الضرائب والجمارك» يمنع التلاعب ويقضى على «الاقتصاد غير الرسمى»
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه من المستهدف ربط مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلكترونيًا بنهاية يونيو 2022.
وأضاف الوزير في بيان له، أنه سيتم ربط كل الموانئ المصرية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك بنهاية يونيو المقبل، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من ثلاثة أيام.
وكانت وزارة المالية، قد أعلنت عن الربط بين بيانات مصلحتى الجمارك والضرائب لتيسير وسرعة إتاحة بيانات المتهربين من الجمارك لمصلحة الضرائب ومن الضرائب للجمارك، إلى جانب حصر المجتمع الضريبي والجمركي، وضمان التحصيل الفعال للإيرادات الضريبية والجمركية المستحقة للخزانة العامة للدولة.
وبدأت الحكومة في أكتوبر الماضي، بتفعيل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يتيح رقمًا ضريبيًا واحدًا للممول.
ويعد هذا القانون الجديد خطوة جوهرية نحو التحول الرقمي، والانتقال إلى مرحلة الميكنة الكاملة، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
أكد حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن ربط منظومتي الجمارك والضرائب معًا، خطوة هامة تساعد في تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير.
وأضاف أن ميكنة منظومة الجمارك وربطها بشكل إلكتروني يساهم بشكل كبير فى القضاء على عمليات التهريب، لافتًا إلى نظام النافذة الواحدة يعمل على تسريع الافراج الجمركي عن البضائع وهو ما يسهل على الصناع والمستوردين ويقلل من زمن الافراج عنها وتكاليف التخليص الجمركي.
ويرى أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، أن ربط منظومة الضرائب بالجمارك تساعد في حل المشكلات التي تواجه المستوردين في الموانئ من خلال تبسيط اجراءات الإفراج الجمركى، الى جانب القضاء على عمليات التهريب والتي بدورها تؤدى إلى القضاء نهائيًا على الاقتصاد غير الرسمي، من خلال دمجه في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف، أن هذا النظام الجديد سيعمل على وجود ملف لكل مستورد ومصدر لدى الحكومة من خلال ميكنة منظومة الضرائب والجمارك معًا، وبالتالي معرفة حجم الاقتصاد غير الرسمي.
يرى فتحي الطحاوي، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن ميكنة منظومتى الجمارك والضرائب وربطهم بشكل إلكتروني يساهم فى تبسيط الاجراءات على المستوردين.
وأضاف أن دول العالم الكبرى تنتهج هذه السياسة والتي تساعد في الانتقال من الطرق التقليدية والروتين واستبدالها بالطرق الالكترونية، وذلك منعًا لعمليات التلاعب والتهرب الضريبي والجمركي.
فيما يرى هاني برزي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحكومة تتجه نحو التحول الرقمى، لافتا الى أن ربط منظومة الجمارك بالضرائب تعد أولى الخطوات تجاه عملية التحول الرقمى وتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى الموانئ.
وأضاف، أن تفعيل شبكة معلومات تربط الجهات الادارية المختلفة بالدولة ومنها مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك يعمل على سهولة تبادل البيانات والمعلومات البيانات الخاصة بأي مستورد أو مصدر وبالتالي القضاء على عمليات التهريب نهائيًا.
وأوضح، أن المنظومة الجديدة قد تساهم في زيادة حجم عمليات الاستيراد والتصدير وليس العكس، خاصة في ظل تطبيق عمليات الرقابة.
