القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
سياحة و طيران
العاملون بالسياحة يشيدون بقرارات «المركزى» بمد مبادرات دعم القطاع
أكد عماري عبد العظيم عضو شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية، أن استمرار مبادرات دعم السياحة يساهم في انقاذ القطاع من الانهيار، خاصة في ظل الخسائر التي يتعرض لها كنتيجة لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن الإغلاق الاوروبي بسبب الموجة الثانية للفيروس تسبب في خسائر كبيرة لشركات السياحة، لافتًا إلى أن موسم الشتاء والأعياد واحتفالات رأس العام تعد بمثابة موسم لشركات السياحة.
وأوضح فتحي غازي رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية، أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي حققت نتائج ايجابية للشركات، لافتًا إلى ان استمرار الدعم يساهم في تحسن أوضاع السياحة ولو بشكل تدريجي.
وتوقع غازي، عودة نشاط السياحة إلى قوته مرة أخرى مع بدء تلقي المواطنين في جميع أنحاء العالم اللقاح الخاص بعلاج فيروس كورونا، إلى جانب قيام الدول بعمليات الفتح مرة أخرى.
وقرر البنك المركزي المصري ، اليوم الاثنين 7 ديسمبر، مد فترة سريان مبادرتي دعم قطاع السياحة وقروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام تنتهي في ديسمبر 2021.
وقال المركزي، إن مد مبادرتي دعم القطاع السياحي والعاملين به، يأتي في ضوء أزمة فيروس كورونا واستمرار تأثيرها على قطاع السياحة، حيث تم مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021، يتم من خلالها قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.
ووضع البنك المركزي عدة محددات استرشادية للاستفادة من المبادرة، أبرزها أن البنوك تدرس كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، مشيرًا إلى استمرار سريان أٌي شروط للمبادرة.
وتضمنت المبادرة استمرار تأجيل قروض التجزئة للعاملين في قطاع السياحة لنهاية العام القادم إلى أن يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 شهور إضافية من تاريخ استحقاقها.
وكان البنك المركزى قد أعلن أنه بالإشارة إلى المبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم قطاع السياحة، وآخرها تلك الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ في 8 يناير 2020 وتعديلاته اللاحقة التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص، فقد تقرر إضافة بند لتلك المبادرة بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد ، وذكر أن تلك القروض توجه لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة.
ويستفيد من تلك القروض فنادق الإقامة والمشروعات السياحية، باستثناء تلك المقامة بغرض البيع، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري، المطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية، والنقل الجوي للركاب.
