بروتوكول تعاون بين بنك مصر و«العدل» و«E-Finance» لتفعيل نظم التحصيل الإلكترونى

ويهدف هذا البروتوكول تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوي المرفوعة إلكترونيًا أمام المحاكم الاقتصادية عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية من خلال وسائل الدفع المختلفة مثل نقاط البيع الإلكترونية POS، ماكينات الصراف الآلي ومحافظ الهواتف المحمولة والموقع الإلكتروني للوزارة.

وأوضح عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية بنك مصر في مجال وخدمات المدفوعات الإلكترونية وخطته التوسعية في مجال التحصيل الإلكتروني عبر شبكة الانترنت، وتماشيًا مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتحول تدريجيًا نحو مجتمع لا نقدي من خلال نشر ثقافة استخدام وسائل الدفع غير النقدي من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية. 

وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، أن الاتفاق الذي يعتبر خطوة هامة على طريق تحقيق التحول الرقمي في جميع المؤسسات المصرية ضمن استراتيجية الدولة في هذا الصدد، موضحًا: "الاتفاق الجديد يتضمن تيسير دفع رسوم الخدمات القضائية الخاصة بالمحاكم الاقتصادية بما يعني خدمة أسهل وأفضل لجميع المواطنين بشكل عام وللمستثمرين أيًا كانت جنسيتهم بشكل خاص، ويعد المستثمرون هم الأكثر تعاملًا مع المحاكم الاقتصادية وتوفير ميزات الدفع الإلكتروني من أي مكان ستكون إضافة هامة جدًا بالنسبة لهم؛ حيث تتيح توفير الوقت والجهد وفي نفس الوقت ترسيخ الثقة والمرونة في مناخ الاستثمار بمصر وهو ما يصب في النهاية لصالح الاقتصاد المصري".

وقام كلًا من بنك مصر ووزارة العدل بالتوقيع على بروتوكول آخر يهدف إلى رفع مستويات الوعي والمعرفة بشأن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وإقامة الدورات والمؤتمرات بمجالات القوانين الاقتصادية للارتقاء بالمستوى العلمي للسادة قضاة المحاكم الاقتصادية ومعاونيهم من الخبراء والكوادر البشرية ببنك مصر، وكذا تبادل الخبرات والممارسات الجيدة لمواكبة كل جديد في العلوم القانونية والمصرفية، فضلًا عن إجراء الدراسات التطبيقية لاستخدام وسائل التقنية الحديثة في مجال التقاضي الإلكتروني مواكبة لاستراتيجية الدولة المصرية في التوجه إلى التحول الرقمي بكافة مؤسساتها.