القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
بروتوكول تعاون بين «التخطيط» و«البيئة» لدراسة منظومة المخلفات الصلبة
شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، لإعداد دراسة للوضع الراهن للمخلفات الصلبة في مصر.
وقالت السعيد، إن مصر وأهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 تركز على 3 أبعاد أساسية هى البعد الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، وهى أبعاد متقاطعة مع بعضها؛ بحيث إنه لا يمكن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية دون مراعاة البعد البيئي، في إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن البروتوكول الموقع يهدف إلى جمع مجموعة كبيرة من البيانات عن القطاع البيئي، مؤكدة أن البيانات هي القاعدة الأساسية لوضع كل السياسات التنموية المختلفة، لذا فإن أي سياسة خاصة بإدارة المخلفات الصلبة ستعتمد بشكل كبير على الدور المهم للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في جمع البيانات المختلفة عن قطاع البيئة سواء من جانب الحكومة أو من جانب القطاع الخاص ، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية قد اعتمد قانون تنظيم وإدارة المخلفات، وتقود وزارة البيئة هذا الجهد الكبير في إدارة منظومة المخلفات الصلبة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الهدف من هذه الدراسة هو تحديث البيانات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية التي تم اعتمادها من رئيس الجمهورية عام 2019 بـ 3 برامج هم البنية التحتية، وعقود التشغيل، والدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية، وذلك من خلال دراسة أوضاع ومشاكل وتحديات إدارة المخلفات الحالية تمهيدًا لتطوير الخطة لمواجهة التحديات واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين المناخ الذي يخدم بيئة العمل.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الدراسة ستبحث أوضاع العاملين بالمنظومة سواء على المستوى الرسمي وغير الرسمي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما سيساعد على وضع أسس للتعامل مع منظومة المخلفات خلال الفترة القادمة خاصة بعد إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر.
وذكرت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة لتنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال سعيًا لتحقيق التنمية المستدامة، وجهود تحويل القطاع غير الرسمي بمنظومة المخلفات إلى قطاع رسمي لدمجه بالمنظومة بما يساعد على فاعليتها واستدامتها.
