خبراء: الدين الخارجى المصرى فى الحدود «الآمنة»

أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع حجم الدين الخارجى لمصر بنسبة 12.2% فى الربع الأخير من العام المالى الماضى 2020-2019، ليسجل نحو 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، فى مقابل نحو 111.29 مليار دولار فى مارس السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 12.2 مليار دولار.

وأشار الى ارتفاع حجم الدين الخارجى على أساس سنوى بمعدل 14.79% من مستوى 108.699 مليار دولار فى يونيو 2019، ويضم الدين الخارجى ديون دول نادى باريس الثنائية والمؤسسات الدولية ومعظمها متوسط وطويل الأجل، وتستحوذ الديون بالعملة الأجنبية على 43.4% من إجمالى الديون القائمة.

ولجأت مصر الى الإقتراض من الخارج، خلال الفترة الماضية، من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، من اجل سد العجز فى الموازنة.

وترى الدكتورة يمنى الحماقى استاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن ارتفاع الدين الخارجى خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى أمر طبيعى، خاصة فى عقب حصول مصر على تمويلات جديدة من صندوق النقد الدولى للمساعدة فى مواجهة جائحة كورونا، نافية ان يكون وصول الدين الخارجى للمستوى الحالى أمر مقلق، بالاضافة الى أن مستويات الدين لازالت فى الحدود الآمنة.

وأكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع الدين الخارجى لمصر يرجع الى عدة عوامل، منها قروض صندوق النقد والبنك الدولى والمؤسسات الدولية، التى حصلت منها الحكومة على قروض خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن نجاح الحكومة فى طرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية، ساهم فى ارتفاع حجم الدين الخارجى، وتعتبر دين طويل الأجل على الحكومة.

وأكد أن الدين الخارجى لازال فى الحدود الآمنة، ومصر قادرة على سداد التزاماتها الدولية.

من جانبه أكد الدكتور ابراهيم العيسوى الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع حجم الدين الخارجى خلال السنوات الماضية قابله زيادة فى حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى، مما يدعم قدرة مصر على سداد الديون، مشيراً الى أن استمرار صعود حجم الاحتياطى النقدى يساهم فى الحد من مخاطر الديون.

ونفى ان يكون سداد الديون الخارجية يمثل عبئًا حقيقيًا على الموازنة؛ خاصة أن سداد القروض الأجنبية لا يدخل ضمن العجز الكلى للموازنة العامة للدولة.

وتستعد مصر قريباً للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى ضمن اتفاق الاستعداد الائتمانى البالغة قيمته الإجمالية 5.2 مليار دولار لمدة 12 شهر، وذلك بعد توصل فريق مراجعة الأداء الأولى إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن صرف الشريحة الثانية، بحسب بيانات صندوق النقد الدولى.

ومن المنتظر أن يقوم الصندوق بصرف التمويل فور موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما سيساهم فى رفع إجمالى التمويل الذى حصلت عليه مصر من الصندوق بموجب اتفاق الاستعداد الائتمانى إلى 3.6 مليار دولار، بعد صرف مليارى دولار الصيف الماضى، بالإضافة إلى 2.8 دولار فى مايو- ضمن أداة التمويل السريع - مخصصة لتلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التى نتجت عن جائحة «كوفيد-19”.

وأعلن البنك المركزى المصرى الى ارتفاع الدين الخارجى طويل الأجل بمعدل 11.6% على أساس ربع سنوى ليصل الى 112.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، فى مقابل نحو 100.97 مليار دولار فى مارس 2020، بفارق بلغ 11.65 مليار دولار.

فيما تراجع الدين الخارجى قصير الأجل بنسبة 5.3% بقيمة 549.5 مليون دولار ليسجل مستوى 10.866 مليار دولار، بالمقارنة مع 10.316 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وبحسب البنك المركزى، ارتفع نصيب البنك المركزى من الدين الخارجى خلال الربع الربع الأخير من العام المالى الماضى إلى 27.885 مليار دولار، فى مقابل 27.780 مليار دولار خلال الربع السابق عليه.

وارتفع نصيب الحكومة من الدين الخارجى خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام المالى السابق بنحو 8.948 مليار دولار ليسجل 69.35 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، فى مقابل نحو 60.404 مليار دولار نهاية مارس 2020.

كما زادت ديون البنوك الخارجية لتسجل خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى نحو 11.920 مليار دولار، مقابل 8.252 مليار دولار نهاية الربع السابق عليه.

فيما تراجعت الديون الخارجية للقطاعات الأخرى خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام المالى الماضى، لتصل إلى 14.331 مليار دولار، فى مقابل نحو 14.854 مليار دولار فى الثلاثة أشهر السابقة عليه.