توقعات بتحقيق قطاع السياحة فى مصر خسائر بقيمة 18 مليار دولار بسبب «كورونا»

توقع تقرير أصدره المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، تحقيق قطاع السياحة فى مصر خسائر تقدر بنحو 18 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2021-2020.

وأشار التقرير، الى تأثير الجائحة على قطاع السياحة خلال العام المالى الحالى، واقتصار الموسم على قدوم نحو 2.2 مليون سائح، تمثل 19% من السياحة المعتادة مقارنة بعام 2018، وبالتالى تحقيق إيرادات سياحية تصل الى نحو 360 مليون دولار، بما يعادل خسارة تصل الى نحو 18 مليار دولار مقارنة بالمستهدف هذا العام.

وأوضح التقرير، انه تم بناء هذه التقديرات على افتراض استمرار الوضع الراهن على المستويين المصرى والعالمى كما هو عليه، وفى ظل عدد الإصابات الحالية دون حدوث زيادة أكثر من الحالية، ويتفق هذا التوقع إلى حد كبير مع توقع المركز فى التقرير الأول الذى توقع فيه تعثر النشاط السياحى العالمى وفى مصر حتى يونيو 2021 على الأقل، وخسارة 18.4 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن نشهد سيناريوهات أكثر حدة لتأثير الأزمة على القطاع السياحى، خاصة وأن الشهور القادمة هى ذروة الموسم السياحى فى مصر، وأشارت جميع التوقعات إلى حدوث موجة ثانية من الجائحة أشد عنفا من الموجة الأولى بالتوازى مع حلول فصل الشتاء، وبدأت فى الظهور فى أوروبا مما اضطر العديد من الدول الأوروبية إلى فرض قرارات الإغلاق مرة أخرى.

قالت ساندرا فريد المستشارة الاقتصادية لوزير السياحة والأثار، فى بيان لها، ان إيرادات السياحة الشهرية تراجعت بنسبة تراوحت ما بين 85% إلى 92% خلال العام الجارى 2020، لتبلغ ما بين 80 و150 مليون دولار شهريا فى ظل أزمة «كوفيد-»19، مقارنة بمتوسط مليار دولار شهريا العام الماضى.

وأضافت، أن الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح إلى مصر أغلقت بشكل تام إثر تفشى الموجة الثانية من الفيروس، مضيفة أن مصر تعتمد حاليا على السياح من دول شرق أوروبا، وتمثل السياحة الوافدة من أوكرانيا الغالبية العظمى منها، مشيرة إلى أن تأثير الموجة الثانية من تفشى الوباء سيظهر على السياحة خلال الأيام المقبلة.

قال عمارى عبد العظيم عضو شعبة السياحة بالغرفة التجارية، ان قطاع السياحة فى مصر مازال يعانى حالة من الركود بسبب أزمة فيروس كورونا والتى أثرت على جميع القطاعات الاقتصادية، مضيفًا أن ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين بشكل كبير أدى الى قيام الدول الأوروبية - والتى تمثل النسبة الأكبير لأعداد السائحين فى مصر- باغلاق أبوابها أمام السياحة، وهو ما تسبب فى خسائر لقطاع السياحة فى مصر.

وأشار عمارى الى أن حدوث انفراجة فى قطاع السياحة فى مصر يتوقف على حركة السياحة فى العالم، لافتا الى أن الاعلان عن وجود لقاح رسمى لعلاج فيروس كورونا قد يساهم فى انعاش حركة السياحة من جديد فى مصر.

من جانبه يرى فتحى غازى رئيس شعبة السياحة بالغرفة التجارية، أن عودة نشاط السياحة فى مصر للانتعاش مرة أخرى مرهون بوجود علاج رسمى لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف، أن هناك عدة اجراءات يمكن من خلالها تنشيط حركة السياحة، والحد من أثار الموجة الثانية للفيروس، كتعزيز السياحة الداخلية وتقديم شركات السياحة تخفيضات وعروض للعملاء.

ويرى عادل عبد العظيم عضو شعبة السياحة والطيرات بالغرفة التجارية، أن هناك عدة اجراءات اتخذتها الحكومة لدعم قطاع السياحة، ساهمت الى حد ما فى تخفيف اثار جائحة كورونا على العاملين فى القطاع سواء أصحاب الشركات أو الموظفين، منها مبادرة البنك المركزى لدعم السياحة.

وأضاف، أن عودة نشاط السياحة فى مصر يتوقف على وجود لقاح رسمى لعلاج الفيروس، والبدء فى استخدامه.

من ناحية أخرى، انخفضت أعداد السياح الوافدين لمصر بنسبة 62.3% فى النصف الأول من العام الجارى 2020، وعلى أساس سنوى بنسبة 90.4% فى الربع الثانى منه، وفقا لتقديرات منظمة السياحة العالمية.

وأطلق البنك المركزى المصرى إبريل الماضى، مبادرة لدعم قطاع السياحة فى مصر، تتمثل فى حصول المنشأت السياحية على تمويل لتغطية الأجور ومصروفات التشغيل الأساسية لمدة ثلاثة أشهر، كما تم مد العمل بهذه المبادرة لمدة ثلاثة أشهر أضافية، ثم استمرار العمل بها حتى يناير من العام المقبل 2021.

وبحسب المركزى، فقد تم إجراء تعديلات جديدة على مبادرة تمويل السياحة والبالغة 3 مليارات جنيه بضمان وزارة المالية وبسعر عائد 5%، والتى تأتى فى نطاق مبادرة دعم السياحة التى أطلقها المركزى نهاية العام الماضى والبالغ قيمتها 50 مليار جنيه.

كما قام البنك المركزى بتخصيص مبلغ بقيمة 3 مليارات جنيه كقروض للشركات السياحية لسداد الرواتب وعوامل التشغيل، بالإضافة إلى إعلان شركات الطيران تخفيضات 50% على رسوم الهبوط والإيواء.

وتعمل الفنادق المصرية حتى الأن وفقا لنسبة إشغال 50% بحد أقصى تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.