القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
مصنعون: يدعم الصناعة المحلية ويقلل فاتورة الاستيراد
الحكومة تدرس الغاء الضريبة العقارية على المصانع
هلال: خطوة ايجابية لتشجيع المستثمرين
الجبلى: تساعد على توطين المزيد من الصناعات المختلفة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تدرس الغاء الضريبة العقارية على المصانع، لتعميق الصناعة والقدرة على التصدير والتعامل بايجابية مع المصدرين.
وكانت تقدمت وزارة التجارة والصناعة بطلب لمجلس الوزراء، بشأن إعفاء المصانع من سداد الضريبة العقارية، لتخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية.
وقالت نيفين جامع وزيرة الصناعة، فى بيان لها، أنه تم تقديم مقترح الى مجلس الوزراء، لإعفاء المصانع من الضريبة العقارية، مشيرة الى أن الوزارة تسعى للتحاور مع مختلف أطراف مجتمع الأعمال، للوقوف على مشكلاتهم والعمل على طرح حلول ومقترحات واقعية تدعم الصناعة بشكل حقيقى.
وقررت وزارة المالية إنشاء لجنة مشتركة مع اتحاد الصناعات لمراجعة تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، والتوافق على تحديد تعريف واضح للأرض الفضاء المعفاة من الضريبة العقارية ومعايير تقييم سعر الأرض.
وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن الحكومة ستتبنى الملاحظات التشريعية التى تتوصل إليها اللجنة المشتركة، مشيرة إلى أنه مضى على إصدار قانون الضريبة العقارية 7 سنوات تراكمت خلالها الملاحظات لدى مجتمع الأعمال على كيفية تطبيقه.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة لديها استعداد تام للتعامل مع قطاع الصناعة وتخفيف الأعباء عن عاتقه، لافتا الى أن هناك تكليف من مجلس الوزراء بمراجعة قانون الضريبة العقارية حاليا.
وفى يناير الماضى، وافقت الحكومة على إجراء تعديلات على قانون الضريبة على العقارات لتستثنى الأراضى الفضاء غير المستغلة بالمصانع من الضريبة، وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على التعديلات فى مايو الماضى.
وقال أحمد الشعراوى عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، ان الغاء الضريبة العقارية على المصانع يساهم فى دعم الصناعة الوطنية، والاعتماد على المنتج المحلى كبديل للمستورد، ويخفض فاتورة الاستيراد من الخارج.
وأضاف، أن هناك مطالب عديدة من أصحاب المصانع بإلغاء الضريبة العقارية، خاصة وأنها تمثل عبئا كبيرا عليهم، كما أن هناك تقديرات جزافية من جانب مصلحة الضرائب.
من جانبه أكد محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، أن الغاء الضريبة العقارية على المصانع يعد بمثابة خطوة ايجابية لتشجيع المستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات، موضحاً أن فرض الضريبة شكل عبئا كبيرًا على أصحاب المصانع خلال السنوات الماضية وسيساهم فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويرى شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن الغاء الضريبة العقارية على المصانع أمر طالب به المصنعين، بشكل مستمر لافتا الى أن فرضها ساهم فى زيادة أعباء التشغيل لدى المصانع وتسبب فى خسائركبيرة، موضحاً ان الغاء الضريبة يساعد الحكومة على توطين المزيد من الصناعات المختلفة ودعم المنتج المحلى بدلا من الاستيراد من الخارج.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر رقم 196 لسنة 2008.
ونصت التعديلات على أن يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وشملت أيضاً، منح مجلس الوزراء الحق فى إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً فى الصناعات والخدمات الاستراتيجية التى يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناءا على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص.
ويستهدف المشروع تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.
