خسائر البنك المركزى تتراجع بنسبة 65%.. ومصرفيون: السبب المبادرات وأسعار الفائدة على شهادات الإدخار

كشفت بيانات البنك المركزى، تراجع إجمالى الأصول إلى نحو 1.930 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى، فى مقابل نحو 2.149 تريليون جنيه فى نهاية يونيو 2019، بنسبة انخفاض 10.2%.

وأوضحت البيانات، أن تكلفة الودائع والاقتراض سجلت العام الماضى نحو 111.4 مليار جنيه، فى مقابل نحو 146.3 مليار جنيه فى العام قبل الماضى.

فيما ارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب إلى نحو 19.9 مليار جنيه، فى مقابل نحو 3.8 مليار جنيه خلال العام المالى السابق بزيادة 417.6%.

وحقق المركزى عائدا من القروض والأرصدة لدى البنوك نحو 17.9 مليار جنيه خلال العام الماضى 2019-2020، فى مقابل نحو 18.7 مليار جنيه فى عام 2018-2019، كما حقق عائدا من أذون الخزانة والسندات بنحو 110.7 مليار جنيه العام الماضى مقابل نحو 126.6 مليار جنيه فى العام السابق عليه.

كما تراجعت الضرائب التى سددها البنك المركزى إلى نحو 30.7 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، فى مقابل نحو 34.6 مليار جنيه خلال العام المالى السابق عليه بنسبة تراجع 11.3%.

يرى الدكتور خالد الشافعى الخبير المصرفى، أن البنك المركزى تحمل الفروق الناتجة من أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، الى جانب المبادرات التى أطلقها خلال السنوات الماضية، والتى تشمل كل من مبادرة التمويل العقارى، ومبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الى جانب مبادرات سداد القروض عن المتعثرين.

وأضاف، أن هذه المبادرات نجحت ساهمت بشكل كبير فى دعم ومساعدة الأفراد وأصحاب الشركات فى القطاعات المختلفة، كما أدت مشاركة البنوك الكبرى فى هذه المبادرات فى دعم القطاعات الاقتصادية، وتعزيز القاعدة الصناعية ورفع معدلات النمو.

وتحمل البنك المركزى فروق أسعار الشهادات مرتفعة العائد والتى تم اطلاقها عقب قرار تعويم الجنيه المصرى خلال عام 2016، وبلغ حجم فوائدها نحو 350 مليون جنيه، خلال عامين، وساهمت شهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 20% و16%، فى ضخ تدفقات للقطاع المصرفى بلغت قيمتها نحو 800 مليار جنيه من نحو 28 مليون مواطن.

كما أطلق كلا من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر شهادات ادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 15% خلال مارس الماضى، وذلك عقب الخفض الاستثنائى لأسعار الفائدة بنسبة 3%، ضمن اجراءات دعم الاقتصاد المصرى بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتجاوزت مبيعات هذه الشهادات حوالى 380 مليار جنيه، ثم تم ايقافها خلال شهر سبتمبر الماضى.

وقالت الدكتورة يمن الحماقى استاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة عين شمس، إن تحقيق البنك المركزى المصرى خسائر فى نتائج أعماله، يرجع إلى تكلفة أسعار الفائدة، موضحة أن هذه الخسائر تعد مؤقتة فى سبيل تحقيق عوائد اقتصادية إيجابية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الحماقى، أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة يعد قرار إيجابى خاصة وأنه يساهم فى تشجيع عمليات الاستثمار وتقليل تكلفة فوائد الديون.

فيما أكد الدكتور هشام ابراهيم الخبير المصرفى، أن البنوك المركزية فى العالم لا تحقق خسائر، لافتا إلى أن الخسائر التى تم إعلانها فى نتائج أعمال البنك المركزى المصرى لا تعنى خسائر، وإنما تكلفة تمويل قام البنك بضخها فى مختلف القطاعات من خلال المبادرات التمويلية.

وأضاف، أن البنك المركزى المصرى تحمل تكاليف التمويل الخاصة بالمبادرات التى تم إطلاقها، إلى جانب الفوائد الخاصة بالشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع.

وبحسب بيانات البنك المركزى المصري، فقد ارتفع إجمالى الاحتياطيات بنسبة 77.9% لتسجل نحو 61.1 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2020، فى مقابل نحو 34.3 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2019.

ووفقا للقوائم المالية، ارتفعت قيمة أصول البنك المركزى من الذهب فى نهاية العام المالى الماضى إلى نحو 65.5 مليار جنيه، فى مقابل نحو 47 مليار جنيه بنهاية العام المالى قبل الماضى، بزيادة نحو 18.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 39.5%.

وأشار المركزى إلى أن النقد المصدر سجل فى نهاية يونيو الماضى نحو 650.4 مليار جنيه، فى مقابل نحو 539.2 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2019، بنسبة زيادة 20.6%.