بنوك

بعد مرور 4 سنوات على التعويم

التدفقات النقدية تدعم قوة الجنيه أمام «الدولار»

الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 06:18 م

بعد مرور 4 سنوات على قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لا زالت العملة المحلية «الجنيه» تواجه حالة من التقلبات الحادة، بعد الارتفاع غير المسبوق فى أسعار الدولار الأمريكى أمام العملة المحلية فى نوفمبر 2016، عقب قرار تحرير سعر الصرف.

واستهدف البنك المركزى من القرار التسعير وفقا لأليات العرض والطلب، وألا يتدخل البنك المركزى فى تحديده، والاعتماد على تحديده تلقائيا فى سوق العملات، من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.

القرار الذى وصفه الجميع بالشجاع جعل الدولار أكثر العملات الأجنبية طلبًا فى مصر، مع الحفاظ على أسعار متفاوتة فى البيع والشراء، وسجل سعر الدولار نحو 19.52 جنيه خلال عام 2016، ليصل حاليًا إلى أقل مستوى سعرى له بواقع 15.69 جنيه، ليرتفع سعر الجنيه بنحو383 قرش.

وصعد سعر الجنيه المصرى بأكثر من 2% أمام الدولار الأمريكى منذ بداية العام الجارى وحتى الأن، مسجلًا أعلى سعر له منذ عامين ونصف بفضل زيادة تدفقات النقد الأجنبى، وسجلت منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 وحتى الأن، ما يزيد على نحو 400 مليار دولار.

وتضم التدفقات الأجنبية الدولارية إصدار سندات دولارية، والتدفقات المباشرة للبنوك نتيجة بيع العملات الأجنبية لها، فضلًا عن الاستثمار فى أذون الخزانة والبورصة، وقروض دولية تلقتها مصر وتمويلات حصلت عليها البنوك، وبعض الودائع.

وأكد الدكتور محسن خضير الخبير المصرفى، أن ارتفاع حجم التدفقات النقدية ساهم بشكل كبير فى تدعيم قوة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية الدولار، موضحًا أن التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية انعكست على التصنيف الائتمانى لمصر، والذى شهد إشادة من المؤسسات الدولية بنجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة.

وبحسب وكالة بلومبرج الأمريكية، أصبح الجنيه المصرى ثانى أفضل العملات أداءا على مستوى العالم خلال العام الماضى 2019، ليتحول خلال الـ5 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداءًا على مستوى الشرق الأوسط خلال عام 2015، إلى الأفضل أداءًا فى الوقت الراهن.

وأوضح هانى توفيق الخبير الاقتصادى، رئيس جمعية الاستثمار المباشر، أن انخفاض سعر الدولار بعد مرور 4 سنوات على قرار تحرير سعر الصرف، نتج عن موارد غير حقيقية وتعد موارد قصيرة الأجل، كاستثمارات الأجانب فى أذون الخزانة أو « الأموال الساخنة ».

واضاف أن المصادر الحقيقية التى تساهم فى تراجع سعر الدولار بشكل قوى تضم السياحة والتصدير، والاعتماد على الإنتاج المحلى كبديل للمستورد.

وتوقع الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة والخبير المصرفى، أن يستقر سعر الجنية أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، معللًا ذلك بزيادة المعروض من الدولار فى البنوك، واستمرار تدفق تحويلات المصريين فى الخارج، ونشاط السياحة.

وترى علياء ممدوح كبير الاقتصاديين فى بنك الاستثمار بلتون، أن قرار تعويم الجنيه المصرى على الرغم من تأثيره على أسعار السلع فى الأسواق، الا أنه أدى الى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية الى مصر.

وأضافت، أن حجم الاحتياطى النقدى قبل التعويم كان وصل إلى أدنى مستوى له، وارتفع عقب قرار تحرير سعر الصرف ارتفاع غير مسبوق ليصل الى مستواه الحالى، موضحة ان حجم تحويلات المصريين فى الخارج ارتفعت الى نحو 28 مليار دولار حاليا مقابل مستوى متدنى قبل قرار التعويم، وتعتبر من أهم مصادر تدعيم قوة الجنيه أمام الدولار الأمريكى.

وانخفض حجم احتياطى مصر من النقد الأجنبى ليصل الى أدنى مستوى له مسجلا نحو 13 مليار دولار، قبل تحرير سعر الصرف، وارتفع ليصل الى مستوى 45.5 مليار دولار بعد تحرير سعر الصرف بأكثر من عامين.