أسواق

للوصول إلى 100 مليار دولار

روشتة الخبراء لزيادة الصادرات المصرية للخارج

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 09:23 م

نيفين جامع: وضع خطة للمكاتب التجارية لتوفير الفرص التصديرية

هانى برزى: فتح أسواق جديدة والتركيز على السوق الأفريقى

شريف الدمرداش: خفض الجمارك ووضع خطة لدعم الصادرات

محمد عبد العاطى: توسيع قاعدة المصدرين ضرورى لزيادة الصادرات

بدأت المجالس التصديرية فى تنفيذ خطة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا، وشكل المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، مجموعة عمل لزيادة الصادرات المصرية لأفريقيا، مؤكدا على ضرورة التركيز على التصدير لأسواق القارة السمراء.

وقال كريم أبو غالى عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن صادرات الصناعات الغذائية المصرية للقارة السمراء بخلاف دول شمال أفريقيا، لا تتجاوز 450 مليون دولار سنويا من نحو 3 مليارات دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية

وأضاف أبو غالى، أن مجموعة العمل بالمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، قررت البدء بخطة زيادة الصادرات لأفريقيا بالتركيز على 6 دول، سيتم تنظيم زيارات للشركات، للتعرف على هذه الأسواق وتبادل المعلومات عنها بالاستعانة بشركات متخصصة، على ان تبدأها بدولتى السودان وتنزانيا، بالإضافة إلى المشاركة بالمعارض الخارجية، وتنظيم معارض خاصة للمنتجات المصرية.

سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الخارج خلال عام 2019 نحو 28.5 مليار دولار، فى مقابل نحو 28 مليار دولار فى عام 2018، بنسبة زيادة 1.5%، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.

فيما سجلت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية نحو 2 مليار و15 مليون دولار خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى نهاية يونيو 2020، بحسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأوضح التقرير، أن دول الاتحاد الأوروبى احتلت المرتبة الأولى من حيث القيمة وسجلت صادرات مصر إليها نحو 694 مليون دولار، بكميات بلغت 971 ألف طن.

وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر الزراعية إلى الدول العربية سجلت 663 مليون دولار، بكميات 1.559 مليون طن، خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى نهاية يونيو 2020.

وتصدر مصر إلى حوالى 80 دولة وتكتل حول العالم، من بينها الدول الخليجية ودول الاتحاد الأوروبى وغيرها، كما تصدر الحاصلات الزراعية إلى الصين منذ 5 سنوات.

وأكد هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، على ضرورة توافر عدد من العوامل لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أنها تتمثل فى وجود حوافز للمصدرين، من خلال وضع خطة لدعم الصادرات والقطاع الصناعى، لافتا إلى ضرورة خفض تكلفة الانتاج وعمليات التصدير من خلال خفض قيمة الجمارك، من أجل تشجيع مصدرين جدد لدخول المنظومة، إلى جانب فتح أسواق جديدة ببعض الدول، وفى مقدمتها دول القارة السمراء.

وأكد الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة فتح أسواق جديدة بالدول الأجنبية؛ وخاصة الدول الأفريقية، إلى جانب زيادة عدد مكاتب التمثيل التجارى، بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج ، مضيفا أن تقديم حوافز للمصدرين يشجعهم على زيادة حجم الصادرات.

ويرى الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادى، أن زيادة حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا يحتاج إلى وضع خطة لدعم الصادرات وتشجيع القطاع الخاص بهدف زيادة التنافسية مع بعض الدول الأخرى التى تعتمد على انخفاض الأسعار إلى جانب وجود جودة سلعية، مشيراً إلى انها لا زالت تحتاج إلى وقت؛ خاصة فى ظل الظروف التى يعانى منها الاقتصاد العالمى فى الوقت الحالى بسبب أزمة فيروس كورونا.

وشدد محمد عبد العاطى خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، على ضرورة توسيع قاعدة المصدرين لزيادة الصادرات موضحاً أن زيادة حوافز المصدرين وتخفيض الضرائب والجمارك على مستلزمات الانتاج، يؤدى إلى خفض تكلفة الانتاج، فضلا عن زيادة جودة المنتج ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى، بالاضافة إلى رد أعباء المصدرين. وأوضح أن من أهم عوامل زيادة الصادرات فتح أسواق جديدة عن طريق مكاتب التمثيل التجارى بالدول الخارجية وزيادة عددها بالدول الاخرى من اجل اقتحام الأسواق الجديدة وخاصة السوق الافريقية، بالاضافة إلى تشجيع صغار المستثمرين والمصدرين وتحفيزهم وتمويلهم وتقديم الدعم لهم.

وأكدت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات يركز على دعم التوجه إلى السوق الأفريقى، مشيرة إلى التوصل إلى تسوية مع المصدرين لكافة مستحقاتهم وصرفها بحلول نهاية العام، بال تنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى لتوفير الدعم للمصدرين.

وأوضحت جامع، أن هناك توجيهات للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بالخارج، وهو ما يتطلب حل كافة المشاكل العالقة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع مكاتب التمثيل التجارى ووضع خطة لكل مكتب تجارى لتوفير فرص تصديرية بشكل دائم، وذلك مع استمرار التواصل الدائم مع القطاع الخاص.

من ناحية أخرى خصصت الحكومة حوالى 7 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الجارى لدعم الصادرات، وتم صرف 1.1 مليار جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين منها، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.