القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
للحد من تداول «الكاش»
الشمول المالى أداة الحكومة لرفع نسب النمو وخفض معدلات الفقر
عادل عامر: يساهم فى الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى
رشاد عبده: يقلص من الاقتصاد غير الرسمى
تسعى الحكومة إلى تعميم فكرة الشمول المالى والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى خلال الفترة المقبلة، حيث بدأت البنوك العاملة فى السوق المصرى منذ عام 2015 فى تطبيق سياسة الشمول المالى برعاية البنك المركزى، من خلال طرح عدة منتجات لتطبيقها، وجذب أكبر عدد من العملاء للتعامل عن طريق البنوك، وتقليل معدلات التعامل بالكاش.
وبالفعل نجحت البنوك فى استقطاب شرائح جديدة من العملاء، فى ظل التحديات التى تواجه البنوك لتطبيق الشمول المالى، رغم تشديد المركزى على أن تطبيق الشمول المالى هدف استراتيجى.
ويعرف الشمول المالى بانه اتاحة الخدمات المالية والمتمثلة فى حسابات التوفير والحسابات الجارية والتأمين وغيرها، لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات او افراد، والعمل على تمكين هذه الفئات من استخدام تلك الخدمات.
أكدت دراسة أصدرها معهد التخطيط القومى، أن الشمول المالى يتيح إمكانية الاستغناء عن التعامل بالعملات الورقية والتى قد تكون سببا رئيسيا فى نقل فيروس كورونا من شخص لآخر، والاستعاضة عن ذلك بالتعاملات الإلكترونية.
وأشارت الدراسة، أن المدفوعات الإلكترونية وغيرها من الخدمات المالية التى تقدم إلكترونيا أو عبر الهاتف، تمكن من الاستمرار فى تقديم الخدمات المالية المختلفة للمواطنين، رغم الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها بعض البنوك خلال أزمة كورونا.
واتخذت الحكومة المصرية العديد من الخطوات الجادة نحو تعزيز الشمول المالى فى ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا لتوسيع نطاق الفئات والشرائح التى يمكن أن تستفيد منه، بحسب الدراسة.
وتضمنت الإجراءات، العمل على استبدال المسحوبات النقدية للمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب.
وتضمنت الإجراءات رفع الحدود القصوى باستخدام الهاتف المحمول وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا لمدة 6 أشهر والسماح للبنوك بفتح محفظة على الهاتف المحمول لعملائها الحاليين باستخدام البيانات الخاصة بالتعرف على الهوية المسجلة لدى البنك.
أكد هشام ابراهيم الخبير المصرفى، على ضرورة انتشار الوعى المصرفى بين مختلف فئات المجتمع بهدف نجاح فكرة الشمول المالى، لافتا إلى أن السنوات الماضية شهدت بالفعل زيادة تعامل الأفراد مع البنوك، عقب قرار التعويم فى عام 2016.
وأضاف ابراهيم، أن قرار تحرير سعر الصرف والذى تبعه من رفع أسعار الفائدة ادى إلى قيام العديد من المواطنين بفتح حسابات التوفير أو شراء شهادات ادخار ذات العائد المرتفع بهدف الاستفادة من أسعار الفائدة العالية.
وأكدت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، أن الحكومة نجحت بالفعل فى تطبيق الشمول المالى خاصة عقب الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا بسبب أزمة فيروس كورونا، والتى ساعدت فى الاعتماد على علميات الدفع الالكترونى وتقليل تداول الكاش.
وبحسب بيانات البنك المركزى، فقد ارتفع عدد بطاقات الدفع الإلكترونى التى تم إصدارها خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى نهاية مارس 2020 بنسبة بلغت 136% ليصل إلى 38.2 مليون بطاقة، فى مقابل نحو 16.2 مليون بطاقة.
كما ارتفع عدد ماكينات الصرف الالى بنسبة 103% ليسجل 13.8 ألف ماكينة بنهاية مارس الماضى، فى مقابل 6800 ماكينة فى يونيو 2014.
وقفز إجمالى عدد نقاط البيع الإلكترونية بنسبة 81% خلال نفس الفترة ليصل إلى 92.8 ألف
نقطة دفع إلكترونية بنهاية مارس الماضى، فى مقابل نحو 51.4 ألف نقطة فى يونيو 2014.
وأطلق البنك المركزى فى مطلع العام الماضى 2019 شبكة ميزة للمدفوعات وبطاقات الدفع التى تحمل علامتها التجارية، وبدأت البنوك منذ الربع الأول من 2019 بإصدارها رسميا للعملاء فى شكل بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما، وتم نشر أكثر من 5 ملايين بطاقة حتى الأن، ويستهدف البنك المركزى الوصول بها إلى 20 مليون بطاقة ميزة الوطنية خلال 3 سنوات.
يرى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، أن الحكومة تسعى إلى تعميم فكرة الشمول المالى بين جميع فئات الشعب، وهذا أمر صعب خاصة خلال الوقت الحالى، لافتًا إلى أن هناك محاولات واجراءات اتخذتها البنوك خلال الفترة الأخيرة للوصول إلى جميع الفئات ولكنها ليست كافية.
وأضاف عبده، أن فكرة وجود حساب بنكى لدى جميع الأفراد أمر صعب، مشيرا إلى أن غالبية المواطنين يفضلون وضع أموالهم فى المنازل أو شراء الذهب كبديل لوضعها فى البنك.
وأكد عبده، أن الشمول المالى يعد من أهم عوامل رفع معدلات النمو الاقتصادى لأى دولة، وبالتالى تسعى الحكومة إلى تعميمه من أجل القضاء أيضا على الاقتصاد غير الرسمى وضمه للاقتصاد الرسمى.
فيما يرى الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، أن أهمية الشمول المالى تتمثل فى وجود علاقة وثيقة بينه وبين الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى، موضحا أنه على سبيل المثال، فى حالة توفير واتاحة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل ذلك على دعم النمو الاقتصادى.
وأضاف عامر، أن الشمول المالى يؤثر ايضا على الجانب الاجتماعى من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودى الدخل، والوصول إلى الأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تحقيق المصلحة العامة التى تتعلق بخلق فرص عمل، وهو ما يساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى وخفض معدلات الفقر.
