القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
ريادة أعمال
تضم 6 ملايين عامل
المشروعات الصغيرة والمتوسطة طوق النجاة للمنتج المحلى
حسام فريد: المشروعات الصغيرة والمتوسطة هيكل الصناعة المصرية
خالد الشافعى: انشاء وحدات متخصصة بالبنوك لتقديم الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء من الاقتصاد القومى للدولة، باعتبارها أكبر محرك له، حيث تعمل الحكومة على تبنى استراتيجية متكاملة لتحقيق نهضة حقيقية من خلال هذه المشروعات، ودفع الشباب إلى الاتجاه إليها، حيث تضم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 6 ملايين عامل يعملون فى 2 مليون منشأة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مستهدفات هذه الاستراتيجية الوطنية تقوم على تذليل التحديات التى تؤثر على مستوى أداء قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، من خلال تقديم مبادرات لأفضل الممارسات التى من شأنها أن تزيد من قدرات وفرص نمو هذا القطاع، واطلاق سياسات وبرامج محددة لتنميته تتفق مع المستهدف منه.
ولفتت الوزيرة إلى أن هذه الاستراتيجية ستعمل على إتاحة بيئة يمكن أن ينمو فيها رواد الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتكافأ فيها ريادة الأعمال، إلى جانب تشجيع ودعم هذه المشروعات على الاستفادة من نمو الأسواق الدولية.
كشف تقرير صادر من وزارة التخطيط، أنه تم استخراج حوالى 5200 رخصة نهائية للمشروعات الصغيرة، و5644 رخصة مؤقتة، إلى جانب تقديم 1022 خدمة فى مجال التأمينات الاجتماعية، واستخراج 1779 بطاقة ضريبية، و368 سجلا تجاريا، و5684 رقما قوميا للمنشأت.
وعن الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020، أوضح التقرير، أن تلك الخدمات تضمنت اقامة 156 دورة تدريبية فى مجال ريادة الأعمال، بلغ عدد المتدربين فيها 5765 متدربا ومتدربة، كما تم احتضان 70 مشروعا من المشروعات الجديدة، وتقديم العديد من الخدمات لهم، وخاصة فيما يتعلق بإعداد دراسات الجدوى، والدعم الفنى، والإدارى لتلك المشروعات، إلى جانب تقديم الدعم التسويقى لمنتجات هذه المشروعات.
فى عام 2016، أطلق البنك المركزى المصرى مبادرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمويل الشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة بعائد 5% متناقص.
وحققت المبادرة أرقاما قياسية على صعيد حجم التسهيلات والقروض الممنوحة أو عدد المستفيدين منها حتى نهاية مارس الماضى.
وكشفت احصاءات البنك المركزى، أن حجم الزيادة فى محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغ خلال الفترة من يناير 2016 وحتى نهاية مارس 2020 نحو 181 مليار جنيه، فيما تجاوز عدد المستفيدين من تلك القروض والتسهيلات أكثر من مليون و44 ألفا و374 مستفيد.
وأوضحت، أن حجم التمويلات التى حصلت عليها المشروعات والمنشأت الصغيرة بلغ بنهاية مارس الماضى 97.5 مليار جنيه، حصل عليها 107 ألاف مستفيد، بينما بلغ حجم التمويلات التى ذهبت إلى المشروعات والمنشأت المتوسطة 57.3 مليار جنيه، وجهت لنحو 8 ألاف مستفيد، وبلغ حجم التمويل الذى حصلت عليه المشروعات والمنشأت متناهية الصغر 26.2 مليار جنيه، حصل عليها نحو 930 ألف مواطن ومنشأة متناهية الصغر.
وأكد المهندس حسام فريد مستشار وزير الصناعة للمشروعات الصغيرة الأسبق وعضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد هيكل الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية التى تتبناها الدولة تعتمد على تنمية سلاسل الموردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن تنمية تلك الصناعات وتمكينها من الحصول على التمويل والعمالة الفنية المدربة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية يساهم فى تقليل حجم الواردات من الخارج.
وقال محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن تنفيذ استراتيجية تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم بشكل كبير فى الحد من الواردات بالخارج، فضلا عن زيادة حجم الصادرات المصرية وتشجيع المنتج المحلى.
وأضاف أن جهاز تقديم الخدمات للمشروعات الصغيرة يقدم جميع الخدمات التمويلية بما فى ذلك الاقراض المباشر وإقراض من خلال الجهات الوسيطة ممثلة فى البنوك والجمعيات والمؤسسات المالية غير المصرفية، فضلا عن تقديم الدعم الفنى للمشروعات بالتعاون مع الجهات الفنية المتخصصة.
ويرى الدكتور خالد الشافعى الخبير المصرفى، أن البنوك قامت بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية من خلال انشاء وحدات متخصصة لتقديم الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن انشاء ادارة خدمة العملاء لتلبيه احتياجات عملاء الشركات المتوسطة.
