أسواق
محللون: ارتفاع معدل التضخم بسبب موسم المدارس وتأثير سنة الأساس
ارتفع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية في أكتوبر الماضي بنحو 2.3%، في مقابل صفر خلال شهر سبتمبر 2020، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأشار الجهاز في بيان له اليوم الثلاثاء، الى ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في أكتوبر الماضي مسجلا نحو 4.6%، في مقابل نحو 3.3% خلال شهر سبتمبر السابق عليه.
وأكدت منى بدير كبير الاقتصاديين ببنك استثمار برايم، ان ارتفاع معدل التضخم خلال شهر اكتوبر جاء نتيجة موسم العودة الى المدارس وارتفاع أسعار بعض السلع، لافتة الى أن هناك أيضا تأثير لسنة الأساس في معدل التضخم السنوى خاصة بالنسبة لسلة الطعام والشراب ، متوقعة معاودة التضخم الهبوط مرة اخرى بنهاية العام الجاري 2020.
وأكدت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، في مذكرة بحثية، أن ارتفاع التضخم السنوي والشهري جاء أكبر من توقعاتنا خلال شهر أكتوبر.
وأضافت، أن معدل التضخم العام ارتفع لأعلى مستوياته في سنتين بعدما وصل الى 2.3% شهريا و4.6% سنويا، وهذه النسب أكبر من توقعاتنا البالغة 1% شهريا و3.9% سنويا ، متوقعة أن يبلغ متوسط التضخم 5.0% بنهاية هذا العام وفي العام المالي 2020-2021.
وأرجعت السويفي، ارتفاع مستويات التضخم العام في هذا الشهر الى زيادة المصروفات الدراسية بنسبة 20%، بالإضافة الى ارتفاع أسعار المرافق والملابس، والزيادة الكبيرة في أسعار خدمات الأنشطة الترويجية، وغير ذلك من خدمات الأنشطة الأخرى.
وأوضح محمد النجار المحلل المالي، أن ارتفاع التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي جاء مدفوعا بتأثير سنة الاساس على أسعار الطعام والشراب.
من ناحية أخرى ، يستهدف البنك المركزي أن يصل متوسط معدل التضخم السنوي في المدن إلى 9% خلال الربع الأخير من عام 2020 بزيادة أو نقصان 3%.
وتوقع بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال في مذكرة بحثية، تراجع التضخم بحلول نهاية العام الحالي لأقل من النطاق الأدنى الذي يستهدفه البنك المركزي، وهو 6% إلى 12%، نظرا لتراجع الاستهلاك وخاصة في الأغذية والمشروبات.
وكان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ نحو 109.9 نقطة خلال شهر أكتوبر 2020، بحسب بيانات جهاز الاحصاء.
وأضح الجهاز، أن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع الى ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 56.6%، ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 20.1%، ومجموعة التعليم العالي بنسبة 13.2%، ومجموعة التعليم بعد الثانوي العام والفني بنسبة 12.3%.
وارتفعت مجموعة الخضروات بنسبة 7.0 %، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.2%، ومجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.4%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.7%، ومجموعة خدمات مرضى والعيادات الخارجية بنسبة 0.6%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 4.2%، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 13.5%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.6%.